اميد به آزادي بازارها در دولت تدبير
اميد به آزادي بازارها در دولت تدبير
ازجمله دستاوردهاي مكتب اقتصادي اتريش، تبين استدلالي نقش آزاديهاي اقتصادي و بازارهاي آزاد در رشد و توسعهي اقتصادي كشورها است. در آموزههاي اين مكتب فكري در پاسخ به اين سؤال كه چرا آزاديهاي اقتصادي و بازارهاي آزاد تا اين حد در تسهيل شرايط كسبوكار و رونق اقتصادي اهميت دارد، دلايل فراواني ارائه ميشود تا باوركنيم آزادي بازارها به رشد بيشتراقتصادي منجرميشود. سه سرفصل از عمدهترين حوزههاي استدلال در اين مقوله، ناظر به رقابت، كارآفريني و سرمايهگذاري است.
در بحث رقابت گفته ميشود كه سهولت ورود به هر رشته فعاليت در كسبوكار از اجزاي جداييناپذير آزادي بازارها است. اگر بنگاهي نتواند پس از ورود به بازارخواستههاي مشتريان را بخوبي ارضا كند و كالاي كيفي با قيمت معقول به ايشان ارائه كند، بزودي از سوي رقبايي كه چنين توانمنديهايي را دارند و ورودشان به بازار رقابتي نيز آزادانه و به سهولت انجام ميشود، كنار گذارده ميشود و اين وسيلهاي براي پيشرفت مستمر در شرايط بازار است. حوزهي دوم كارآفريني است؛ بازارهاي آزاد فرصتهاي بيشماري براي بروز خصلتهاي كارآفريني بهوجود ميآورند.
زندگي مدرن و داراي استانداردهاي بالاي امروزي، منعكسكنندهي فرصتهاي كشف و ارائهي راههاي جديد انجام توليد كالا و خدمات، توسعهي فناوريهاي جديد، و ارائهي محصولات نو با شيوهي توليد كاراتر و ارزانقيمت توسط بنگاهها است. نوآوريها اموري اتفاقي نيستند. شيوههاي نوين توليد بايستي بهوسيلهي فعالان اقتصادي و آن هم با رويكرد همكاريهاي متقابل گروههاي مختلف حاصل آيد و بازارهاي آزاد اين امكان رشد و نمو را بهتر فراهم ميآورد. اينكه در هر زمان ابتكارهاي جديد و نوآوريهاي بعدي ازكجا آغاز ميشود و بهوسيلهي چه كساني بروز و ظهور مييابد، كاملاً مشخص نيست. آنچه كه معلوم است آن است كه بيش از هر نظام اقتصادي ديگر، نظام بازار آزاد اين فرصت را براي فعالان اقتصادي فراهم مي كند تا گروههاي گوناگون مردم وارد ميدان شوند؛ افكار نوآورانهي خود را عرضه كنند و بيازمايند و خويشتن را در معرض آزمون بازار قرار دهند.
اگركارشان با موفقيت قرين شود، آنگاه موجب ارتقاي استاندارد زندگي همه ميشوند؛ اما اگرنوآوري آنها از آزمون بازار موفق بيرون نيايد، بزودي فعاليتشان متوقف خواهد شد و با كارآفرينان بعدي جايگزين ميشوند. اين فرايند تجربي كشف توانمنديها، نيروي محركهي پيشرفت و توسعهي اقتصادي است. در حوزهي سوم، يعني سرمايهگذاري، بيان ميشود كه حق انتخاب رشته فعاليت و محل كسبوكار همواره با سرمايهگذاران است و تئوري اقتصاد به ما ميگويد كه جريان سرمايهگذاري همواره به سوي فضايي از كسبوكار روان ميشود كه براي فعاليتهاي پويا و سودآور آمادهتر است. اما ميدانيم اموري همچون قوانين زياد و پيچيده، دخالتهاي روزمرهي دولت در اقتصاد و ساير كاستيهايي كه از ويژگيهاي بازارهاي غيرآزاد است، همچون عدم شفافيت و استثنا در اعطاي قراردادهاي دولتي، ضعف دستگاههاي عدالتپژوهي، عدم مراعات حقوق معنوي مالكيت، عدم استقلال بانك مركزي و ضعف ثبات پولي و نبود بازارهاي رقابتي پول و سرمايه كه همه از علل فقدان آزادي بازارها است، همواره موجب كاهش انگيزهي سرمايهگذاري ميشود كه حاصل آن كاهش توسعهي ظرفيتهاي توليدي و رشد اقتصادي است.
نتيجهي يافتههاي تحقيقاتي معتبر حاكي از آن است كه تأسيس نهادها و اتخاذ و راهبري سياستهايي كه حامي آزادي بازارها باشند، براي نيل به توسعه و رفاه بسيار ضروري اند. طبيعي است كشورهايي كه از آزاديهاي اقتصادي و بازارهاي آزادتري برخوردارند اولاً سرمايههاي بيشتري جذب ميكنند و ثانياً به جايگاههاي بالاتري از كارآيي و بهرهوري از منابعشان ميرسند. در نتيجه سريعتر رشد ميكنند و به سطوح بالاتري از درآمد دست مييابند.
بنگاه اقتصادي به دنبال كسب حداكثر سود است و بر اساس اطلاعات برگرفته از بازار نقطهي بهينه توليد و قيمت خود را معين ميكند. بدين لحاظ شفافيت اطلاعات كه خصلت بازارهاي آزاد است، اهميت ويژهاي دارد. در بازارهاي آزاد و رقابتي، به دليل قيمتهاي شناور و واقعي، منابع محدود با حداكثر كارآيي بين فعاليتهاي اقتصادي توزيع ميشود و بيشترين سطح بازدهي فراهم ميآيد. ادعاي بيشينه بودن كارآيي در سازوكار بازار آزاد بر مفاهيم آزاد بودن قيمتها و رقابتي بودن بازار استوار است. در بازار آزاد، قيمتها آشكاركنندهي فرصتهاي سودآوري و رفعكنندهي كمبودها و مازادها و ابزار تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود هستند. آنچه كه تضمين ميكند قيمتها در ايفاي نقش حياتي خود موفق شوند، حفظ عنصر رقابت در بازار است، زيرا تنها در بازاري كه بنگاهها براي جذب عوامل كمياب توليد در رقابت با يكديگرند، اين عوامل توليد محدود به بنگاههايي كه داراي كارآيي بيشتري هستند، تعلق خواهدگرفت.
ويژگي ديگر بازارهاي آزاد، تثبيت حق مالكيت خصوصي است كه امنيت حقوقي لازم را براي افراد بهمنظور بهكارگيري عاقلانهي منابع در كارهاي مخاطرهآميز فراهم ميكند. مشخص بودن حقوق مالكيت سبب ميشود كه تصميمگيران بازار به استفادهي بهينه از منابع و محاسبهي دقيق ارزش جاري منافع آتي آن منابع كمياب توجه زيادي كنند و سرمايهگذاريها را با بيشترين مطالعه و احتساب بيشترين بازدهيها انجام دهند و از تعجيل در انتخاب پرهيز كنند. با نبود حق مالكيت خصوصي، فعالان اقتصادي از هراس از دست دادن سرمايههاي خود عجولانه تصميمگيري ميكنند و منابع را به فعاليتهاي تجاري زودبازده و نه پروژههاي توليدي پربازده ميگمارند و به اين ترتيب از منابع كمياب محافظت لازم به عمل نمي آيد. از سوي ديگر، چون حق مالكيت خصوصي مبناي انعقاد مبادله است، تثبيت مالكيت سرمايهها، مبنايي را براي ايجاد و بسط بازارهاي مالي كه لازمهي رشد و توسعهي اقتصادي هستند فراهم ميكند.امنيت حقوق مالكيت خصوصي كه به نفي مصادرهها ميانجامد، بزرگترين انگيزهي توسعهي سرمايهگذاريها است كه در كنار برقراري مالياتها با نرخهاي معقول و وصول منظم آن كه اساس وجود دولت كوچك وكارآمد است، فعالان اقتصادي را قادر به برنامهريزي و سرمايهگذاري و قضاوت در مورد ساير تخصيصهاي منابع كمياب ميكند.
نقش اساسي دولت در فراهم آوردن شرايط تحقق بهبود فضاي كسبوكاربراي ايفاي نقش بخش خصوصي و كارا كردن بازارها و شفافيت قيمتها، رقابتي كردن بازار و حفظ حقوق مالكيت در روانسازي فضاي دادوستد آزاد انكارناپذير است.
خوشبختانه از فحواي بحثهاي جاري، از زمان مبارزات انتخاباتي گرفته تا سخنرانيهاي زمان تنفيذ حكم رياست جمهوري و نطق زمان تحليف در مجلس شوراي اسلامي تا مواضع اخير سرپرست محترم نهاد رياست دولت يازدهم، معين ميشود كه دولت تدبير و اميد از ريشههاي مسائل و مشكلات فضاي كسبوكار آگاه است و عزمي راسخ در بهبود آن دارد. بايد اميدوار بود كه در يك بازهي زماني معقول، به نتايج مفيد اين تلاشها دست يابيم.
دكتر مرتضي عمادزاده- ماهنامه توسعه مهندسی بازار
منبع واسطه : www.Modiriran.ir
+ نوشته شده در ساعت توسط اسلامي
|