آزاديهمهجانبه؛ عصاره توسعه پايدار
آزاديهمهجانبه؛ عصاره توسعه پايدار
مروري بر نظريه توسعه به مثابه آزادي
آزاديهمهجانبه؛ عصاره توسعه پايدار
فرآيند توسعه، تلاش آگاهانه انسانها براي كاهش نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي و تغيير وضعيت كلي جامعه به سمت بهبود و پيشرفت است.
ارتقاي چشمگير شرايط زندگي مردم در جوامع توسعهيافته، ساير كشورها را به پيروي از آنان براي رسيدن به همان شرايط مطلوب راغب كرد. آنچه كه به وضوح مشاهده ميشد، رشد اقتصادي، افزايش درآمدها و رفاه بود و آنچه به چشم نميآمد، ارزشها، هنجارها و بسترهاي اجتماعي بود كه زمينهساز و حامي اين تحول بودند.
به اينگونه تدريجا برنامهريزي براي توسعه، تبديل به تلاش براي افزايش نرخ رشد اقتصادي و درآمد شد. آمارتيا سن در كتاب «توسعه به مثابه آزادي» بر ارزشهايي تاكيد ميكند كه گويا در رويكردهاي رايج توسعهاي، مغفول ماندهاند. به اين ترتيب وي ريشههاي اساسي حركت به سمت يك زندگي ارزشمند را يادآوري ميكند.
شكاف بين برداشتي از «توسعه» كه صرفا متمركز بر ثروت اقتصادي است، با برداشت وسيعتري كه به كليه جنبههاي يك «زندگي مطلوب» توجه دارد، سبب ايجاد فضا براي رويكردي ميشود كه ارزشيابي نتايج برنامههاي توسعه را از انحصار تكنيكهاي صوري، نگاه كردن به آمار و ارقام رايانهاي و پژوهشهاي اقتصادسنجيوار خارج كرده، آن را جهت تحليل نهادها و الگوهاي ارتباط متقابل بين اقتصاد و جامعه، در حوزه نقشآفريني تحليلهاي اقتصادي قرار ميدهد.
پنج نوع آزادي كليدي محرك توسعه
«سن» آزادي پايدار متكي به مسووليت را موتور توسعه ميداند و توسعه را از ميان برداشتن «ناآزادي» (Unfreedom)هايي تعريف ميكند كه فرصتي اندك و انتخابي ناچيز براي نقشآفريني و مختار بودن مردم بر جاي مينهد. در ديدگاه توسعه به عنوان رشد درآمد ناخالص ملي يا صنعتي شدن، معمولا اين سوال مطرح ميشود كه آيا آزاديهاي سياسي و اجتماعي مانند مشاركت اجتماعي يا فرصت دسترسي به آموزشهاي اساسي در توسعه نقش دارند؟
از ديدگاه «سن»، اينها خود اجزاي متشكله توسعه هستند، نه اينكه ارزش خود را به واسطه نقششان در رشد درآمد يا صنعتي شدن به دست آورند. وي معتقد است كه آزادي فردي، سازنده شاكله توسعه بوده و براي دستيابي به توسعه، لازم است بيشترين توجه بر ظرفيتسازي براي شكوفايي «توانمنديهاي افراد» به منظور اداره زندگي مورد علاقهشان متمركز شود. زمينه بروز اين توانمنديها نيز، از طريق گسترش آزاديهاي ابزاري ارتقا مييابد. اين آزاديهاي ابزاري از نظر «سن» عبارتند از:
1- آزاديهاي اقتصادي
2- آزاديهاي سياسي
3- آزاديهاي اجتماعي
4- تضمين شفافيت
5- امنيت حمايتي
اين پنج نوع آزادي ابزاري، از مجراي سياستهاي عمومي ميتوانند ملزومات توانمندسازي انسانها را فراهم آورند. آزاديهاي ابزاري مكمل يكديگر بوده و ميتوانند يكديگر را تقويت كنند. مثلا رشد اقتصادي در ارتباطي متقابل بين افزايش درآمدهاي خصوصي و تامين مالي دولت جهت ارائه خدمات اجتماعي عمل ميكند. به طور مثال در حالي كه در ميانه قرن 19 صنعتي شدن ژاپن هنوز آغاز نشده بود و دهها سال از آغاز آن در اروپا ميگذشت، تحت تاثير اصلاحات دوران «ميجي»، نرخ باسوادي در ژاپن به مراتب بالاتر از اروپا بود. بعدها ژاپن در مسير توسعه اقتصادي خود، به وضوح از اين سرمايه استفاده كرد.
آزادي سياسي؛ مبناي پيشگيري از فجايع اقتصادي
از نظر «سن» بين دو مقوله آزاديهاي سياسي و رهايي از بلاياي اقتصادي نيز، ارتباط وجود دارد. يك مثال ابتدايي اين است كه هرگز هيچ قحطي عمدهاي در يك كشور مردمسالار مشاهده نشده است.
اهميت دو نوع آزادي ابزاري «تضمين شفافيت» و «امنيت حمايتي» نيز در بحران مالي جنوب شرق آسيا در دهه 1990 برجسته شد. اول اينكه در كشورهاي درگير اين بحران، مشاركت عمومي در بررسي ترتيبات مالي كسب و كار و وجود دادگاهي مردمسالار كه فرصتي براي مورد سوال قرار دادن داراييهاي خانوادهها و گروههاي خاص را فراهم آورد مهيا نبود. اگر انتقاد دموكراتيك در اين كشورها مجاز بود، خطر سرمايهگذاريها و سياستهاي نادرست ميتوانست مورد بررسيهاي بسيار شفافتر قرار گيرد و در نتيجه از لطمات بحران مالي مذكور كاسته شود، اما در اين كشورها مجاري خارج از دولت مجاز به اين بررسي نبودند. قدرت مطلقه دولت به سهولت منجر به بيحساب و كتابي و بيشفافيتي شد.
از سوي ديگر، وقتي اين بحران مالي منجر به يك ركود اقتصادي كلي شد، آسيبديدگان و مالباختگان جاي خالي قدرت حمايتي مردم سالاري را به شدت حس كردند، زيرا هرگز گوش شنوايي نيافتند.
«سن» فقدان آزاديهاي سياسي را عامل عدم شفافيت مالي و زمينهساز تشديد بحران مالي جنوب شرق آسيا معرفي كرده است. گرچه به درستي شفافيت و پاسخگويي از جمله مهمترين ابزارهاي كنترل فساد، ايجاد اعتماد و ثبات اقتصاد كلان بوده و از طريق مكانيزمهاي مردمسالارانه قابل دسترسي هستند، اما بحثي پايهايتر نيز وجود دارد كه كيفيت مردمسالاري و اثراتش را تعيين ميكند. اين بحث به تداخل حوزههاي سياسي و اقتصادي مربوط است.
وقتي حوزه سياست به عنوان منبع قدرت، در حوزه اقتصاد كه منبع ثروت است، نفوذ وسيع يا حتي با آن همپوشاني داشته باشد، دسترسي به سود اقتصادي صرفا از طريق ورود به نهادهاي دولتي ممكن ميشود، نه تلاش براي افزايش بهرهوري اقتصادي و كاهش هزينهها در يك فضاي رقابتي. اين مساله سبب ايجاد گروههاي ذينفعي ميشود كه خواستار حفظ وضع موجود بوده و در برابر تغيير يا اصلاح در جهت انباشت مديريت و دانش يا ايجاد رقابت مقاومت ميكنند. در چنين الگوهاي ارتباطي پيچيدهاي، ساختارهاي ذهني كنشگران، ناكارآمدي موجود را توجيه ميكند و نظام سياستگذاري نيز سياستهايي را اتخاذ ميكند كه سبب بازتوليد قواعد نهادي موجود ميشود.
آمارتيا سن با ايده «توسعه به مثابه آزادي»، بررسي نهادهاي بيشماري را كه در فرآيند توسعه نقشآفرينند، بهطور همزمان مورد توجه قرار ميدهد و با تاكيد بر ارزشها و عرفيات مردم به بسترهاي اجتماعي و فرهنگي تحول نهادها توجه ميكند. از نظر «سن» آزادي سياسي به كمك تحقق آزادي اقتصادي باز ميآيد. او به پيشرفت و توسعه «شعور مدار» اعتقاد دارد و در اين راه، نهادهايي كه اهداف و تعهدات ارزشي ما را ارتقا بخشند و همچنين هنجارهاي رفتاري معقولي كه رسيدن به خواستهها را تسهيل كنند، لازم ميداند.
اين ارزشها ممكن است حاصل تفكر، تامل و تحليل باشند؛ منشا آنها تمايلمان به پيروي از رسوم رايج و تفكر و عمل همجهتمان با آداب و رفتارهاي تثبيت شده باشد يا از طريق بحثهاي اجتماعي ايجاد شده باشند. آزادي به واسطه ارزشها شكل ميگيرد و ارزشها تحت تاثير بحثهاي عمومي و مراودات اجتماعي قرار دارند كه خود آنها نيز از آزادي مشاركت اجتماعي و سياسي تاثير ميپذيرند.
پرداخت نقدي به فقرا كارآمدتر است يا توسعه آموزش و بهداشت؟
آمارتيا سن «فقر» را نه فقط بر اساس شاخص درآمد، بلكه بر اساس «شاخص توانمندي» تعريف ميكند. به اين ترتيب تعريف وي از فقر، بخشي از موفقيتهاي بيچون و چراي رشد اقتصادي در ريشهكني فقر را به چالش ميكشد.
«توانمندي» هر فرد عبارت است از گزينههاي متفاوتي از تركيب عملكردهايي كه براي او قابل حصول است و به دليل افزايش تعداد انتخابها، نوعي آزادي به حساب ميآيد. «سن» فقر را جلوهاي از سلب توانمنديهاي اساسي ميداند. البته بديهي است كه ارتباطي دوسويه بين «توانمندي» و «درآمد» افراد وجود دارد.
«سن» اعتقاد دارد كه در تخصيص بودجههاي دولتي براي حمايت از فقرا، هدف اصلي ارتقاي سطح توانمندي افراد فقير يا در معرض فقر باشد (به جاي هدفگذاري پرداخت كمك نقدي به افراد كمدرآمد)، اين مزيت وجود دارد كه انگيزه افراد براي فعاليت اقتصادي و توليد ثروت، تحريف نميشود. به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، ميتوان به سهولت درآمد را مخفي نگه داشت و در نتيجه اگر كمكهاي دولتي بر مبناي پرداخت كمك نقدي به افراد كمدرآمد باشد، احتمال دستكاري در اطلاعات درآمدي از سوي گروهي از مردم، بسيار زياد است.
در نقطه مقابل، اگر سياستهاي فقرزدايي، بر صرف هزينههايي به منظور افزايش توانمنديهاي افراد فقير يا در معرض فقر تمركز داشته باشند، مانند سياستهاي سرمايهگذاري دولتي در توسعه آموزش و نيز بهداشت، با چنين چالشي مواجه نخواهند بود؛ زيرا:
1- ارائه امكاناتي مانند آموزش و بهداشت براي افراد فقير يا در معرض فقر، قابل انتقال و فروش نيست و به كار كسي كه واقعا به آن نياز ندارد، نميآيد.
2- مردم معمولا به دليل تاكتيكي از آموزش چشم نميپوشند و پذيراي بيماري نميشوند.
3- عوامل علي زمينهساز محروميتهاي عملي و ناتوانمندي بسيار عميقتر از محروميت درآمدي هستند. مثلا معلوليتهاي فيزيكي، پيري، جنسيت و ... ، كه از علل بسيار عمده عقبماندگيهاي توانمندي هستند، نميتوانند موضوع تحريف قرار گيرند.
4- در چنين حالتي، دريافتكنندگان كمكها (در قالب آموزش و بهداشت و درمان رايگان)، به نوع و كيفيت حمايتها توجه نموده و ميتوانند در انتخاب نوع خدماتي كه بيشترين كمك را به آنها ميكند، شركت كنند؛ زيرا هدف فراتر از بيشينه كردن درآمد است.
معصومه محموديان
منبع : دنیای اقتصاد
www.Modiriran.ir
+ نوشته شده در ساعت توسط اسلامي
|