متن کامل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)- بخش 5
ماده151ـ
الف ـ به منظـور حمایت از سرمایهگذاری خطرپذیر در صـنایع نوین به دولت اجازه داده میشود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطائی سالانه به بخشهای خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه ادارهشده برای صنایع نوین در بودجههای سالانه منظور میشود شامل سود و کارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قراردهد.
آئیننامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ عنـوان صندوق « حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به صندوق « حمایت از صنایع نوین» تغییر مییابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
ماده152ـ به دولـت اجازه داده میشود در جهت تقویت سازمانهای توسعهای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایهگذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خوداتکائی و خطرپذیری (ریسک) براساس مصوبات هیأت وزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده153ـ به منظور تحرک بیشتر تشکلهای صنفی ـ حرفهای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکلها در پیشبرد برنامهها و سیاستگذاریها، دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشکلها متناسب با اهداف راهبرد صنعتی، برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخشهای غیردولتی، اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده154ـ طبـقهبندی واحدهای تولیدی و نحـوه اعطاء تسهیلات و تخفیفات به آنها متناسب با میزان تولید، منطقه، رشـتههای صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد است.
ماده155ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای پروژههای فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند. خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاههای اجرائی موضوع این ماده ممنوع است.
ماده156ـ به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:
شهرکهای تخصصی غیردولتی که به منظور توسعه زنجیرههای ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس میگردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.
درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیتهای صادرات غیرنفتی برخوردارند. آئیننامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 157ـ در جهت توسعه فعالیتهای معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی:
الف ـ نقشههای پایه زمینشناسی، شناسایی، پیجویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتهای (پتانسیلهای) معدنی کشور را تهیه و پس از بلوکبندی محدودهها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.
ب ـ به منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاههای ذیربط تا سال دوم برنامه راهاندازی کند.
ج ـ نسبت به تکمیل زیرساختهای لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژیبر معدنی کمک نماید.
ماده158ـ در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابتپذیری تولیدات صنعتی و معدنی:
الف ـ به دولت اجازه داده میشود در قالب بودجههای سنواتی کمکهای لازم به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید معاونت میرسد.
ب ـ صدور پروانه بهرهبرداری برای واحدهای صنعتی احداثشده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
ج ـ جمله « صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی میباشد مجاز است» از انتهای ماده(66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف میشود.
ماده159ـ به منظور تسهیل و تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش مییابد.
ب ـ میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعهیافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش مییابد.
ماده160ـ تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن با رعایت قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی به کشور آزاد است.
حمل و نقل
ماده161ـ
الف ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابهجایی کالا و مسافر از طریق شرکتهای داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بینالمللی از خارج کشور به یک فرودگاه بینالمللی داخلی کشور و بالعکس اقدام نماید.
ب ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعینمودن نرخ آنها اقدام کند.
تبصره ـ ارائه خدماتکمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری برعهده شرکت فرودگاهها (دولت) خواهد بود.
ج ـ به منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابتپذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله مواد (5) و (7) قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/2/1373 و واگذاری به بخشهای خصوصی و تعاونی و خدماترسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاکمیت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای سازمان هواپیمایی کشوری با هدف تقویت و متناسب نمودن وظایف و اختیارات حاکمیتی آن سازمان و همچنین اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام قانونی نماید.
د ـ دولت نسبت به ارتقاء ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاهها و نیل به استانداردهای بینالمللی و همچنین پوشش کامل راداری، ناوبری و فرکانسی فضای کشور و فرودگاهها، از طریق تکمیل و یا نوسازی سامانههای (سیستمهای) کمکناوبری و راداری، ایجاد و بهرهبرداری از زیرساختهای ناوبری جهانی ماهوارهای و سازماندهی مجدد فضای کشور با هدف کوتاهسازی و اقتصادینمودن دالانهای هوایی داخلی و بینالمللی و افزایش پروازهای عبوری تا پایان برنامه اقدام نماید.
ماده162ـ اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 18/9/1386 تا پایان برنامه تمدید میشود.
ماده163 ـ
الف ـ به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهرهبرداری امور حمل و نقل جادهای به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اجازه داده میشود از جابهجایی کالا و مسافر در جادههای کشور به استثناء جادههای روستایی و عشایری براساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.
ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حمل و نقل بینالمللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی میکنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب شورای اقتصاد تعیین میشود.
ج ـ صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول میشود.
د ـ به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جادهای بینشهری و احداث پایانههای مسافری و باری و مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونیهای ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت راه و ترابری در قالب وجوه ادارهشده پرداخت میشود.
هـ ـ به شرکتهای ایرانی حمل و نقل جادهای اجازه داده میشود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، کامیونهای موردنیاز خود را که استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 به نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هرکامیون وارداتی است. آئیننامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانههای راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی و معاونت تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
و ـ به منظور بهرهبرداری بهینه از ظرفیتها و موقعیت جغرافیایی کشور:
1ـ وزارت راه و ترابری با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمانهای راهداری، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راهآهن و سایر سازمانهای ذیربط با هدف تجمیع، شفافسازی و ارائه دادهها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامههای ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر میشود.
2 ـ طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزههای ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیأت وزیران میرسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.
3ـ دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم به منظور کاهش سالانه ده درصد (10%) میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جادههای کشور در طول برنامه را فراهم نماید.
ز ـ به منظور تسهیل تجارت، رقابتپذیرکردن فعالیتهای حمل و نقل با توجه به مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقهای و بینالمللی، دولت مجاز است:
1ـ از ایجاد پارکهای پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانهها، شهرکهای حمل و نقل ترکیـبی مسافری و باری و گسـترش بنادر خشک توسط بخـش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.
2ـ نسبت به تهیه طرح مکانیابی پایانههای بارگُنج (کانتینری) و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
3ـ ساز و کارهای لازم برای تحقق افزایش حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، سالانه حداقل تا میزان ده درصد (10%) را تا پایان برنامه فراهم نماید.
تبصره1ـ کلیه دریافتیهای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانهداری کل واریز میشود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره2ـ در موارد موضوع بند (د) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاههای عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهرهبرداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاستهای مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابری اقدام نماید.
ماده164ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور ایجاد رویکرد توسعهای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخشهای خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راهآهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخشهای غیرحاکمیتی آن به بخشهای خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای جدید توسط بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیتهای ریلی فراهم نماید.
دولت میتواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژههای تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت از جمله دو خطه کردن، برقی نمودن، تراکبندی و تطویل ایستگاهها را در قالب روشهایی نظیر مشارکت، ساخت، بهرهبرداری و انتقال (BOT) و طراحی، تدارک و تأمین(EPCF) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
ماده165ـ به منظور ارتقاء رقابتپذیری خدمات حمل و نقل دریایی کشور شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است نسبت به تدوین نظام انعطافپذیر تعرفهگذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.
ماده166ـ به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بینالمللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیلشدن فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأکید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکی و بیمهای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن
تبصره ـ محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلعهای جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی(ره) به مساحت هزار و پانصد هکتار و دو هزار و پانصد هکتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده که شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهدبود، در قالب شرکت دولتی وابسته به شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور است که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب ـ ایجاد و تکمیل زیربناها و زیرساختهای لازم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
مسکن
ماده167ـ در ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت « باقیمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به عبارت « برنامه پنجم» تغییر مییابد.
ماده168ـ به منظور مقاومسازی ساختمانها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانههای ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایانکار برای واحدهای احداثشده بر مبنای این پروانهها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
تبصره ـ متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک براساس آئیننامهای که به تصویب هیأتوزیران میرسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت میشوند.
ب ـ صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکتهای بیمه مکلفند بر اساس بیمهنامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.
ج ـ کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت حرفهای خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت بیمه نمایند.
د ـ به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله:
1ـ شبکه ایستگاههای شتابنگاری و زلزلهنگاری و پیشنشانگرهای زلزله توسعه یابد.
تبصره ـ ایستگاههای شتابنگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازای هر بیست و پنج هزار نفر یک ایستگاه توسعه مییابد.
2ـ طی برنامه مصالح و روشهای مؤثر در مقاومسازی ساختمانی، استاندارد و از تولیدکنندگان آنها حمایت شود.
ماده169ـ شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی:
الف ـ با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاههای ذیربط و صاحبنظران و متخصصان رشتههای معماری، شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهشهای کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام نماید.
ب ـ طرحهای مناسبسازی ساختمانها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید.
شهرداریها و دهیاریها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهای موضوع این بند نسبت به مناسبسازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.
تبصره1ـ مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاههای اجرائی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازمالاجراء است.
تبصره2ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای آموزشی بر اساس توصیههای شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به بازنگری سرفصلها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند.
ماده 170ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فیمابین شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرای طرحهای مجموعه شهری، جامع و تفصیلی شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهرهگیری از ظرفیتهای توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغهای واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نماید.
ماده171ـ
الف ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دستهبندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویت:
1ـ طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.
2ـ طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداریها و دهیاریها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نماید.
تبصره ـ طرحهای گروه(1) مشمول برنامههای عمومی و عمرانی دولت موضوع « لایحه قانونی نحوة خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب» میباشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن میتواند از طریق بخشهای غیردولتی تأمین شود. رأی صادره موضوع ماده (4) قانون مذکور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائی است.
ب ـ دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند به منظور افزایش بهرهوری و استحصال زمین نسبت به احیاء بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.
ج ـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.
دـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (10%) از بافتهای فرسوده شهری را احیاء و بازسازی نمایند تسهیلات و بودجه مورد نیاز همهساله با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در بودجه عمومی پیشبینی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها یا مجریان طرحهای نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهدگرفت.
تبصره ـ دولت موظـف است حداقل پنجاه درصـد (50%) از منابع، اعـتبارات و تسهیلات اعطائی برای بخش مسکن اعم از طرحهای مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرحهای مذکور در محدوده بافتهای فرسوده شهری اختصاص دهد.
هـ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمانهای مخروبه باقیمانده داخل شهرهای موردنظر را در اولویت قراردهد.
ماده172ـ به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیهنشین از مزایای شهرنشینی و پیشنگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ سامانبخشی مناطق حاشیهنشین تعیینشده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدودههای شهری با مشارکت آنها، در چهارچوب « سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز» و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر.
ب ـ وضـع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاری قوه قضائیه
ج ـ تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها
د ـ طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شهرداریها
ماده173ـ دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری بهمنظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعة پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدیهای دستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها، بازنگری و بهروزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام قانونی بهعملآورد.
ماده174ـ شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید:
الف ـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه باتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهرهبرداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعة شهری
ب ـ تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینههای خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل
ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات
د ـ تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها
هـ ـ افزایش تراکم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر
و ـ تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینهکرد شهرداری
ز ـ برونسپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینهکرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائی
ماده175ـ در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها:
الف ـ سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداریها است.
ب ـ تبصره (2) ماده واحده قانون تأسیس شرکت قطار شهری تهران و حومه مصوب 16/2/1354 به سایر شهرداریها و تونلهای زیرزمینی آب و فاضلاب، ترافیکی و خدماتی تسری مییابد.
ماده176ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است به منظور تأمین منابع مالی لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالکانه اعم از موات و غیرموات و خرید اراضی موردنیاز اجرای طرحهای مسکن به ویژه مسکن زوجهای جوان و اقشار کمدرآمد، اراضی شهری در اختیار خود را به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانهداری کل کشور بهعنوان درآمد اختصاصی واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تحقق موارد مذکور بهمصرف برسد.
تبصره ـ اجرای طرحهای موضوع این ماده از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی انجام میشود.
وقف
ماده177ـ به منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضی که صحت وقف آن محرز ولیکن تاکنون ثبت نشدهاند، اقدام نماید.
ب ـ به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه موقوفات، نذورات، اثلاث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیرمتصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانهای قرار دهند که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد میشود.
فصل ششم ـ توسعه منطقهای
ماده178ـ
الفـ بهمنظور تصمیمگیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامهریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامهها و سیاستها و خطمشیهای کلان کشور، شورای برنامهریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضاء زیر تشکیل میشود:
1ـ رئیس واحد استانی وزارتخانههای دارای واحد استانی (یک نفر)
2ـ معاون برنامهریزی استان
3ـ مدیرکل تربیتبدنی استان
4ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
5ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
6ـ فرمانداران (حسب مورد)
7ـ فرمانده بسیج استان
تبصره ـ در مورد وزارتخانههایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از رؤسای واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت میکند.
ب ـ برای افزایش اختیارات شهرستانها در چهارچوب وظایف شورای برنامهریزی توسعه استان، کمیته برنامهریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل میگردد.
تبصره1ـ اعضاء کمیته برنامهریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان (متناظر ادارات کل استانی) است.
تبصره2ـ نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذکور برعهده معاون برنامهریزی استاندار است.
ج ـ دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامهریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کمیته برنامهریزی شهرستان عضویت خواهند داشت.
دـ جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأیگیری در جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استان با ورقه و به صورت مخفی است.
هـ ـ آئیننامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروههای تخصصی شورای برنامهریزی و توسعه استان و کمیته برنامهریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران میرسد.
وـ وزارت کشور موظف است علاوه بر اخذ و ارائه نسخهای از بودجه و برنامههای مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان هرساله گزارش عملکرد استانی برنامه و هر سه ماه یک بار نیز گـزارش پیشرفت بودجه را در اخـتیار مجلس شورای اسـلامی قرار دهند.
ماده179ـ بهمنظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد ـ هزینه استانی بهشرح زیر ساماندهی میگردد:
الف ـ بودجه سالانه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارائیهای مالی و سرمایهای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینهای و تملک دارائیهای سرمایهای و مالی هرکدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج میگردد. توزیع « دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزینهای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای شهرستانها برعهده شورای برنامهریزی و توسعه استان است.
تبصره ـ اعتبار پروژههایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار میگیرند بهطور مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین میگردد.
ب ـ سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامهریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص مینماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادله میگردد. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیه و ابلاغ میشود.
ج ـ در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانهداری کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل میشود. خزانهداری کل موظف است برای هریک از خزانههای معین استان یک حساب بهعنوان « حساب خزانهداری کل» (خزانه معین استان) در مرکز استان افتتاح نماید و در ابتدای هر سال نیز میزان تنخواهگردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینهای و تملک دارائیهای سرمایهای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به « حساب خزانهداری کل» (خزانه معین استان) واریز نماید.
د ـ بهمنظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خطمشیهای کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت معاون برنامهریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل میشود.
هـ ـ به تناسب واگذاری و اجرای فعالیتها و طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای ملی به استانی، معاونت علاوه بر اعتبارات تملک دارائی سرمایهای مذکور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرائی ملی با تشخیص معاونت به استانها منتقل میشود.
ماده180ـ در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی، سیاستهای کلی و جهت حصول به اهداف چشمانداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعهیافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ده درصد (10%) به سطح یادشده نزدیک شود.
معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار میگیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.
ماده181ـ به منظور ارتقاء نظام برنامهریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتهای توسعهای و سرمایهگذاریهای ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقهای و بخشی ـ منطقهای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندیهای مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخصهای لازم به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
ماده182ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامهها و طرحهای توسعه سرزمینی، « شورای آمایش سرزمین» با مسؤولیت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و با شرح وظایف اصلی ذیل تشکیل میشود:
الف ـ تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار « نظام یکپارچه برنامهریزی و مدیریت توسعه سرزمینی» و تنظیم روابط ارکان اصلی آن.
ب ـ بررسی و تصویب برنامهها و طرحهای توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقهای و استانی و نظارت بر اجرای آنها
دو نفر از اعضاء کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شرکت مینمایند.
آئیننامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف تفصیلی، مسؤولیتها، اختیارات و ارکان شورا حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد معاونت (دبیرخانه) بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ ترکیب اعضاء شورا علاوه بر معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور عبارتند از: وزیران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، اقتصادی و دارائی، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحبنظر شاغل در دستگاههای اجرائی به انتخاب رئیسجمهور.
ماده183ـ دستگاههای اجرائی مکلفند برنامههای عملیاتی خود را به گونهای تنظیم نمایند که زمینه تحقق جهتگیریهای آمایش سرزمین را فراهم آورد.
تبصره1ـ مسؤولیت پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد این ماده بر عهده معاونت است.
تبصره2ـ به شورای اقتصاد اجازه داده میشود با پیشنهاد شورای آمایش سرزمین در چهارچوب قوانین مربوطه کشور، سیاستهای تشویقی و بازدارنده، از جمله یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، تعرفهها، عوارض و سایر مقررات را برای فعالیتها و مناطق مختلف کشور بهگونهای تنظیم نماید که برنامهها، اقدامها و سرمایهگذاریهای بخشهای عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهتگیریهای آمایش سرزمین هدایت شوند.
مصوبات شورای اقتصاد از طریق دبیرخانه (معاونت) ابلاغ میشود.
ماده184ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسی، « نظام ارزیابی راهبردی محیطی» در سطوح ملی، منطقهای و موضوعی براساس محورهای ذیل تدوین و بهاجراء در میآید:
الف ـ راهبردهای کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها
ب ـ شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی
ج ـ اعمال شاخصهای پایداری منطقهای و ملی
د ـ پایش برنامهها و طرحهای توسعهای منطقهای و موضوعی
هـ ـ برنامه توانمندسازی و تعیین سازوکار اجرائی ارزیابی راهبردی محیطی
تبصره1ـ شورای عالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی طرحها و برنامههای توسعه ملی ـ موضوعی است.
تبصره2ـ شوراهای هماهنگی توسعه منطقهای، مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی برنامههای توسعه منطقهای براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیطزیست میباشند.
تبصره3ـ شورای عالی اداری مکلف است وظایف اجرائی شورای عالی حفاظت محیطزیست را به واحدهای استانی سازمان حفاظت محیط زیست تفویض نماید.
آئیننامه اجرائی این ماده شامل فرآیند و ساز و کارهای اجرائی ارزیابی راهبردی بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده185ـ بهمنظور بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخصهای پایداری محیطی تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذیل تهیه و به اجراء در میآید:
الف ـ تدوین مدل ملی شاخصهای پایداری
ب ـ ایجاد بانک داده و اطلاعات شاخصهای پایداری
ج ـ تعیین شاخصهای پایداری و کمّینمودن آن برای سالهای برنامه
د ـ تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادلسازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی
آئیننامه اجرائی این ماده شامل دستگاههای اجرائی مسؤول و همکار، رویکردهای کلی و زمانبندی تدوین و اجرای نظام و مراجع تصویب آن به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده186ـ به دولت اجازه داده میشود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهتگیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران بهعنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، اقدام نماید.
محیط زیست
ماده187ـ
الف ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور حفاظت، احیاء و بهرهبرداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی انجام دهد:
1ـ تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهرهبرداری پایدار از تنوع زیستی زیست بومهای حساس و شکننده کشور.
2ـ اصلاح اساسنامه « صندوق ملی محیط زیست»
تبصره1ـ قوه قضائیه، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداریها همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این ماده را خواهند داشت.
تبصره2ـ سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و اعلام نماید.
تبصره3ـ آئیننامه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانههای نیرو، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرحهای بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرحهای شنا در سال اول برنامه اقدام نماید. اساسنامه سازمان مذکور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده188ـ به منظور تسهیل امر سرمایهگذاری، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانههای صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانین برای یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایهگذاری موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق میباشند.
از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاههای متولی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سیاستهای مزبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام میشود.
ماده189ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است:
الف ـ در راستای ارتقای آگاهیهای عمومی و دستیابی به توسعه پایدار بهمنظور حفظ محیط زیست و با تأکید بر گروههای اثرگذار و اولویتدار از ابتدای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آئیننامه اجرائی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیطزیست به تصویب هیأتوزیران برساند. کلیه دستگاههای ذیربط، رسانههای دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامههای آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی میباشند.
ب ـ نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقهای، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه پنجم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاعرسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاههای ذیربط مکلفند در تدوین و اجرائینمودن این نظام همکاری نمایند.
ماده190ـ کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتـبارات هزینهای دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیطزیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمانها و وسایط نقلیه) طبق آئیننامهای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اقدام نمایند.
ماده191ـ
الف ـ برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بومهای حساس، به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجراء درمیآید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری معاونت و وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی، آئیننامه اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسانند.
ب ـ به منظور جلوگیری از شکار بیرویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مکلف است با همکاری مراجع ذیربط در نیروهای مسلح جمهوریاسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدودکردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانههای مذکور، تعداد سلاحهایشکاری را متناسب با جمعیت قابلبرداشت از حیاتوحش به تشخیص سازمانحفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمعآوری سلاحهای غیرمجاز تا پایان برنامة اقدام نماید.
ماده192ـ بهمنظور کاهش عوامل آلودهکننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:
الف ـ طرحها و پروژههای بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکانسنجی و مکانیابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند.
رعایت نتیجة ارزیابیها توسط مجریان طرحها و پروژهها الزامی است.
ب ـ نسبت به نمونهبرداری و اندازهگیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راهاندازی سامانه (سیستم) پایش لحظهای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راهاندازی سامانه (سیستم)های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 میشوند.
ج ـ مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد.
تبصره1ـ دولت مکلف است ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حسابهای مربوطه را در حسابهای ملی محاسبه و ملحوظ نماید.
تبصره2ـ معاونت مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط به منظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینههای ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملی، نسبت به تنظیم دستورالعملهای محاسبه ارزشها و هزینههای موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و آلودگیهای زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذیربط به تصویب برساند. ارزشها و هزینههایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در امکانسنجی طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای درنظرگرفته خواهدشد.
ماده193ـ
الف ـ شهرداری شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالابهای داخلی در راستای مدیریت پسماند شهری موظفند تا پایان سال چهارم برنامه، پسماندهای خود را با روشهای نوین و فناوریهای جدید با اولویت روشهای آلی (ارگانیک) از قبیل کرم پوسال (ورمی کمپوست) بازیافت نمایند. از سال پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماندها در این گونه شهرها مطلقاً ممنوع است.
ب ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانونهای انتشار ریزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای را فراهم آورد.
ج ـ از سال دوم برنامه، هرگونه بهرهبرداری صنعتی و معدنی جدید از تالابهای داخلی مطلقاً ممنوع است.
د ـ با توجه به شرایط ویژه تالابهای کشور از منظر اقتصادی، کشاورزی، زیست بومی، تنوع زیستی و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهای جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و بهطور کلی، پیچیدگی و شکنندگی زیست بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمانهای موجود در بخشهای آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهرهبرداران در دشتهای اطراف این تالابها اقدام نماید.
تبصره ـ آئیننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک معاونت و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانههای جهاد کشاورزی، کشور، نفت، نیرو و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران میرسد.
توسعه روستایی
ماده194ـ دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامهریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابریهای موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر بهعمل آورد:
الف ـ ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویتبندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقهای و محلی
ب ـ حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشهها و زنجیرههای صنعتی ـ کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهادهها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستانهای دارای قابلیت توسعه
ج ـ تعیین الگوی مدیریت در آبادیهای فاقد شورای اسلامی
د ـ تدوین سیاستهای تشویقی در جهت مهاجرت معکوس « از شهر به روستا» و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه
هـ ـ بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمنسازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روسـتایی مبتـنی بر الگوی معماری اسـلامی ـ ایرانی با مـشارکت مـردم، دولـت و نهادهای عمومی
و ـ آموزش فنی و حرفهای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیتهای صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات
ز ـ ساماندهی و استقرار فعالیتهای کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط تولید و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوقهای مالی و اعتباری
ح ـ ساماندهی روستاها در قالب مجموعههای روستایی بهمنظور خدماترسانی بهتر و مؤثرتر
ط ـ احداث، ترمیم و نگهداری و ایمنسازی شبکه راههای روستایی
ی ـ ارتقاء شاخصهای توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها
ک ـ حمایت مالی از طریق اعطاء تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روشهای محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی از طریق مشارکت با تشکلهای حقوقی بهمنظور جلوگیری از خردشدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی
ل ـ اقدام قانونی در جهت ایجاد شرکت شهرکهای کشاورزی با اصلاح اساسنامة یکی از شرکتهای مادر تخصصی موجود در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعة زیرساختهای مجتمعهای کشاورزی، دامی و شیلاتی
م ـ سرمایهگذاری مشترک با بخشهای غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و از طریق شرکت مادرتخصصی « حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی» و شرکت مادرتخصصی « مدیریت منابع آب ایران»، در زمینة توسعة کشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهرهور و طرحهای زیربنایی و نوپدید در بخشهای کشاورزی و منابع آب و توسعة مناطق روستایی و جوانسازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری
تبصره ـ دولت مکلف است سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهرهبرداری به بخشهای غیردولتی واگذارنماید.
ن ـ توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویتبخشی، ارتقاء کیفیت تولید و روانسازی، سفارشپذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیهها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهرهوری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابیهای داخلی و خارجی
تبصره ـ وزارت بازرگانی مکلف به پیگیری حکم این بند در دولت است.
س ـ تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صددرصد (100%) آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
ع ـ پیشبینی مکانهای ورزشی برای جامعه روستایی
ف ـ تهیه طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیتهای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بهعنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر
تبصره ـ نماینده شهرداری شهری که روستا در حریم آن واقع است میتواند بهعنوان کارشناس و ناظر در جلسه کمیته مذکور شرکت نماید.
آئیننامه اجرائی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایتهای ذکرشده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران میرسد.
فصل هفتم ـ دفاعی، سیاسی و امنیتی
امور دفاعی
ماده195ـ
الف ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمندیهای دفاعی، قدرت بازدارندگی و دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی اقدامات زیر را انجام دهد:
1ـ ارتقاء کمی و کیفی سامانه پدافند هوایی کشور و ایجاد هماهنگی تحتنظر قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتمالانبیاء (ص)
2ـ تقویت حضور و ارتقاء زیرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در حوزههای آبی کشور و حفاظت از خطوط دریایی کشور با تأکید بر آبهای آزاد و تکمیل سازمان ناوگان جنوب
3ـ بهرهگیری بهینه از فرصت خدمت وظیفه عمومی برای ارتقاء دانش، مهارت، ارتقاء منزلت اجتماعی جامعه هدف در خصوص مبانی و ارزشهای اسلام و انقلاب با تکیه ویژه بر دیدگاهها و سیره حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، ارتقاء معنویت، انضباط اجتماعی، تقویت تعاملات سازنده و مهارتهای حرفهای و افزایش ظرفیت بهکارگیری تخصصی سربازان وظیفه و غنیسازی شغلی و ارتقاء معیشت و منزلت اجتماعی آنان و نیز استفاده بهینه از مشمولان در سازندگی کشور
4ـ ایجاد زیرساختها و اتخاذ ساز و کارهای لازم برای مشارکت هر چه گستردهتر دستگاههای دولتی و بخش غیردولتی در برنامههای دفاعی در شرایط بحران و جنگ
تبصره ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح حداکثر ظرف شش ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هر یک از اجزاء فوق را تدوین و به تصویب مراجع ذیربط برساند.
ب ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعی، موارد زیر را در اولویت قراردهد:
1ـ توسعه و تقویت ناوگان هوایی نیروهای مسلح اعم از خرید، بازسازی، نوسازی و نگهداری تا سطح آمادگی مصوب و عملیاتینمودن کلیه هواپیماها و بالگردها و تسلیحات مرتبط و ایمنسازی پروازها.
2ـ تکمیل و به روزرسانی شبکه ارتباطی مستقل و امن نیروهای مسلح
3ـ ایجاد سامانه فرماندهی، کنترل، اطلاعات و مراقبت پیشرفته در ابعاد راهبردی، فضایی، هوایی، دریایی و زمینی به منظور ارتقاء هوشیاری و آمادگی برای شناسایی تهدیدات و مقابله سریع و موثر
4 ـ توسعه کیفی و کمی افزایش قدرتی و پایداری عملیاتی یگانهای موشکی
5 ـ ارتقاء کمی و کیفی سامانه رسیدگی، خدماترسانی و حمایت از کارکنان نیروهای مسلح در مأموریتهای دفاعی، امنیتی، امور رزمی و مراقبت از مرز و مناطق سخت
ماده196ـ دولت موظف است به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنههای امنیت و دفاع از کشور، آرمانها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر اقدامات و تسهیلات لازم را در طول برنامه به شرح زیر فراهم نماید:
الف ـ پشتیبانی لازم برای افزایش حداقل یک و نیم میلیون نفر بسیجی فعال و ویژه تا پایان برنامه با تأکید بر تربیت نیروی انسانی متعهد و انقلابی
ب ـ حمایت از زیرساختها برای توسعه نواحی شهرستانی و ردههای مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری
ج ـ پشتیبانی از ردههای مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههای اجرائی به ویژه در فعالیتهای پژوهشی و علمی
د ـ کمک به تعمیق ارزشهای انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی از طریق تشکیل هستههای تربیتی، غنیسازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشی و استفاده از نخبگان بسیجی برای مشاوره و تولید فکر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنایی با مبانی اندیشه حضـرت امام (ره) با اجرای طرحهای دانشجویی، دانشآموزی، اقشار و ردههای مقاومت بسیج
هـ ـ پشتیبانی و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزههای مختلف با اولویت حضور فزآینده در فضای مجازی و رایانهای (سایبری) با رویکرد بومی
و ـ امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزشها و اردوها و سایر برنامهها حداکثر به مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت
زـ پیشبینی یک درصد (1%) از سرجمع اعتبارات تملک دارائی استانی در بودجه سنواتی به منظور حمایت از احداث و توسعه پایگاهها و حوزههای مقاومت بسیج
ح ـ فراهمنمودن پشتیبانیهای لازم برای جذب و بهکارگیری سیمیلیون نفر از بسیج دهها میلیونی با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و علمی
ط ـ پشتیبانی از ردههای مقاومت بسیج جامعه زنان بهویژه در فعالیتهای مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیاد خانواده
تبصره1ـ به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده میشود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تأمین پوشش بیمهای و جبران خسارتهای ناشی از به کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمهای در مأموریتهای مختلف به ویژه دفاعی، امنیتی و کاروانهای راهیان نور بهعمل آورد.
تبصره2ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیتهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنیسازی اوقات فراغت و پروژههای عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانههای بهداشت روستایی، بیابانزدایی، جنگلکاری، آبرسانی به روستاها و همچنین در مناطق محروم، روستایی و مرزی را به آن سازمان واگذارنماید تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به نحو سازمانیافته، اجراء نمایند.
ماده197ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور توسعه توان علمی و فناوری نیروهای مسلح، اقدامات زیر را بهعمل آورد:
الف ـ پیشبینی اعتبارات موردنیاز برای حمایت از کسب دانش و فناوریهای نو و توسعه مرزهای دانش و تولید محصولات بدیع دفاعی با اختصاص حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی، به طریقی که در طول سالهای برنامه در محورهای زیر به سمت خوداتکایی حرکت نماید:
1ـ تولید مواد حیاتی و کلیدی موردنیاز صنایع دفاعی
2ـ توسعه فناوریهای نوین بهویژه در حوزه های ناوبری و اجزاء دقیق، ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، لیزر، اپتیک، نانو، زیستی، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختی و نرم، حساسهها، ریزمکانیکها (میکرومکانیکها) و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پایدار
ب ـ افزایش صادرات محصولات، خدمات فنی و مهندسی دفاعی به میزان حداقل پنجاه درصد (50%)
ج ـ حمایت مالی و پشتیبانی از فعالیتها و پروژههای تحقیقاتی مرتبط با امور دفاعی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
د ـ حمایت مالی در جهت بهرهگیری صنعت کشور از ظرفیتهای خالی صنایع دفاعی و همچنین حمایت مالی برای بهرهگیری از ظرفیت صنایع کشور جهت رفع نیازهای دفاعی مشروط به عدم ورود لطمه به نیازهای داخلی و صادرات کشور
هـ ـ دولت مکلف است در لایحه بودجه سنواتی نسبت به افزایش دو درصد (2%) سالانه سهم اعتبارات دفاعی در طول برنامه اقدام و پیشبینی لازم را به عمل آورد.
پنجاه درصد (50%) از افزایش مذکور برای حفظ توان تولید خطوط صنایع دفاعی و همچنین تولید مواد حیاتی و قطعات کلیدی و توسعه فناوریهای نوظهور منظور میگردد.
ماده198ـ به منظور کاهش آسیبپذیری زیرساختها، ارتقاء پایداری ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و تضمین تداوم خدمات به آنان در راستای تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ تدوین استانداردهای فنی مورد نیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه
ب ـ ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثیسازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز حیاتی، حساس و مهم
ج ـ ایمنسازی و حفاظت از مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور برای تداوم فعالیت امن و پایدار آنان
تبصره ـ پدافند غیرعامل فقط در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است. دستورالعمل هماهنگی حوزههای پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور با پیشنهاد مشترک دبیرخانه کمیته دائمی پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران به تصویب هیأت وزیران تأیید ستاد کل نیروهای مسلح میرسد.
ماده199ـ پروژههای موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر کمیته دائمی و تصویب رئیس کمیته دائمی به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه این گونه پروژهها بین رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.
ماده200ـ در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداریها و دهیاریها به نیروی انسانی با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عـدم ورود آسیـب به آمادگـی رزمی کشور و پس از گـذراندن دوره آموزش نظامی تأمین میگردد. نیاز دولت، شهرداریها و دهیاریها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام میشود.
هزینههای مربوط به دوره آموزش نظامی برعهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین میگردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز نماید.
حداقل پنجاه درصد (50%) از نیروهای انسانی فوق که فارغالتحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعهنیافته یا کمترتوسعهیافته کشور خدمت کنند.
الف ـ به منظـور حمایت از سرمایهگذاری خطرپذیر در صـنایع نوین به دولت اجازه داده میشود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطائی سالانه به بخشهای خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه ادارهشده برای صنایع نوین در بودجههای سالانه منظور میشود شامل سود و کارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قراردهد.
آئیننامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ عنـوان صندوق « حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به صندوق « حمایت از صنایع نوین» تغییر مییابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
ماده152ـ به دولـت اجازه داده میشود در جهت تقویت سازمانهای توسعهای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایهگذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خوداتکائی و خطرپذیری (ریسک) براساس مصوبات هیأت وزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده153ـ به منظور تحرک بیشتر تشکلهای صنفی ـ حرفهای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکلها در پیشبرد برنامهها و سیاستگذاریها، دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشکلها متناسب با اهداف راهبرد صنعتی، برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخشهای غیردولتی، اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده154ـ طبـقهبندی واحدهای تولیدی و نحـوه اعطاء تسهیلات و تخفیفات به آنها متناسب با میزان تولید، منطقه، رشـتههای صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد است.
ماده155ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای پروژههای فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند. خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاههای اجرائی موضوع این ماده ممنوع است.
ماده156ـ به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:
شهرکهای تخصصی غیردولتی که به منظور توسعه زنجیرههای ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس میگردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.
درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیتهای صادرات غیرنفتی برخوردارند. آئیننامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 157ـ در جهت توسعه فعالیتهای معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی:
الف ـ نقشههای پایه زمینشناسی، شناسایی، پیجویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتهای (پتانسیلهای) معدنی کشور را تهیه و پس از بلوکبندی محدودهها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.
ب ـ به منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاههای ذیربط تا سال دوم برنامه راهاندازی کند.
ج ـ نسبت به تکمیل زیرساختهای لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژیبر معدنی کمک نماید.
ماده158ـ در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابتپذیری تولیدات صنعتی و معدنی:
الف ـ به دولت اجازه داده میشود در قالب بودجههای سنواتی کمکهای لازم به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید معاونت میرسد.
ب ـ صدور پروانه بهرهبرداری برای واحدهای صنعتی احداثشده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
ج ـ جمله « صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی میباشد مجاز است» از انتهای ماده(66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف میشود.
ماده159ـ به منظور تسهیل و تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش مییابد.
ب ـ میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعهیافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش مییابد.
ماده160ـ تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن با رعایت قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی به کشور آزاد است.
حمل و نقل
ماده161ـ
الف ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابهجایی کالا و مسافر از طریق شرکتهای داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بینالمللی از خارج کشور به یک فرودگاه بینالمللی داخلی کشور و بالعکس اقدام نماید.
ب ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعینمودن نرخ آنها اقدام کند.
تبصره ـ ارائه خدماتکمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری برعهده شرکت فرودگاهها (دولت) خواهد بود.
ج ـ به منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابتپذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله مواد (5) و (7) قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/2/1373 و واگذاری به بخشهای خصوصی و تعاونی و خدماترسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاکمیت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای سازمان هواپیمایی کشوری با هدف تقویت و متناسب نمودن وظایف و اختیارات حاکمیتی آن سازمان و همچنین اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام قانونی نماید.
د ـ دولت نسبت به ارتقاء ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاهها و نیل به استانداردهای بینالمللی و همچنین پوشش کامل راداری، ناوبری و فرکانسی فضای کشور و فرودگاهها، از طریق تکمیل و یا نوسازی سامانههای (سیستمهای) کمکناوبری و راداری، ایجاد و بهرهبرداری از زیرساختهای ناوبری جهانی ماهوارهای و سازماندهی مجدد فضای کشور با هدف کوتاهسازی و اقتصادینمودن دالانهای هوایی داخلی و بینالمللی و افزایش پروازهای عبوری تا پایان برنامه اقدام نماید.
ماده162ـ اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 18/9/1386 تا پایان برنامه تمدید میشود.
ماده163 ـ
الف ـ به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهرهبرداری امور حمل و نقل جادهای به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اجازه داده میشود از جابهجایی کالا و مسافر در جادههای کشور به استثناء جادههای روستایی و عشایری براساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.
ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حمل و نقل بینالمللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی میکنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب شورای اقتصاد تعیین میشود.
ج ـ صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول میشود.
د ـ به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جادهای بینشهری و احداث پایانههای مسافری و باری و مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونیهای ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت راه و ترابری در قالب وجوه ادارهشده پرداخت میشود.
هـ ـ به شرکتهای ایرانی حمل و نقل جادهای اجازه داده میشود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، کامیونهای موردنیاز خود را که استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 به نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هرکامیون وارداتی است. آئیننامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانههای راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی و معاونت تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
و ـ به منظور بهرهبرداری بهینه از ظرفیتها و موقعیت جغرافیایی کشور:
1ـ وزارت راه و ترابری با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمانهای راهداری، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راهآهن و سایر سازمانهای ذیربط با هدف تجمیع، شفافسازی و ارائه دادهها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامههای ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر میشود.
2 ـ طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزههای ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیأت وزیران میرسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.
3ـ دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم به منظور کاهش سالانه ده درصد (10%) میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جادههای کشور در طول برنامه را فراهم نماید.
ز ـ به منظور تسهیل تجارت، رقابتپذیرکردن فعالیتهای حمل و نقل با توجه به مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقهای و بینالمللی، دولت مجاز است:
1ـ از ایجاد پارکهای پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانهها، شهرکهای حمل و نقل ترکیـبی مسافری و باری و گسـترش بنادر خشک توسط بخـش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.
2ـ نسبت به تهیه طرح مکانیابی پایانههای بارگُنج (کانتینری) و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
3ـ ساز و کارهای لازم برای تحقق افزایش حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، سالانه حداقل تا میزان ده درصد (10%) را تا پایان برنامه فراهم نماید.
تبصره1ـ کلیه دریافتیهای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانهداری کل واریز میشود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره2ـ در موارد موضوع بند (د) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاههای عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهرهبرداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاستهای مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابری اقدام نماید.
ماده164ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور ایجاد رویکرد توسعهای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخشهای خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راهآهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخشهای غیرحاکمیتی آن به بخشهای خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای جدید توسط بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیتهای ریلی فراهم نماید.
دولت میتواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژههای تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت از جمله دو خطه کردن، برقی نمودن، تراکبندی و تطویل ایستگاهها را در قالب روشهایی نظیر مشارکت، ساخت، بهرهبرداری و انتقال (BOT) و طراحی، تدارک و تأمین(EPCF) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
ماده165ـ به منظور ارتقاء رقابتپذیری خدمات حمل و نقل دریایی کشور شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است نسبت به تدوین نظام انعطافپذیر تعرفهگذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.
ماده166ـ به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بینالمللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیلشدن فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأکید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکی و بیمهای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن
تبصره ـ محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلعهای جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی(ره) به مساحت هزار و پانصد هکتار و دو هزار و پانصد هکتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده که شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهدبود، در قالب شرکت دولتی وابسته به شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور است که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب ـ ایجاد و تکمیل زیربناها و زیرساختهای لازم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
مسکن
ماده167ـ در ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت « باقیمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به عبارت « برنامه پنجم» تغییر مییابد.
ماده168ـ به منظور مقاومسازی ساختمانها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانههای ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایانکار برای واحدهای احداثشده بر مبنای این پروانهها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
تبصره ـ متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک براساس آئیننامهای که به تصویب هیأتوزیران میرسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت میشوند.
ب ـ صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکتهای بیمه مکلفند بر اساس بیمهنامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.
ج ـ کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت حرفهای خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت بیمه نمایند.
د ـ به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله:
1ـ شبکه ایستگاههای شتابنگاری و زلزلهنگاری و پیشنشانگرهای زلزله توسعه یابد.
تبصره ـ ایستگاههای شتابنگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازای هر بیست و پنج هزار نفر یک ایستگاه توسعه مییابد.
2ـ طی برنامه مصالح و روشهای مؤثر در مقاومسازی ساختمانی، استاندارد و از تولیدکنندگان آنها حمایت شود.
ماده169ـ شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی:
الف ـ با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاههای ذیربط و صاحبنظران و متخصصان رشتههای معماری، شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهشهای کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام نماید.
ب ـ طرحهای مناسبسازی ساختمانها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید.
شهرداریها و دهیاریها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهای موضوع این بند نسبت به مناسبسازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.
تبصره1ـ مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاههای اجرائی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازمالاجراء است.
تبصره2ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای آموزشی بر اساس توصیههای شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به بازنگری سرفصلها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند.
ماده 170ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فیمابین شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرای طرحهای مجموعه شهری، جامع و تفصیلی شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهرهگیری از ظرفیتهای توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغهای واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نماید.
ماده171ـ
الف ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دستهبندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویت:
1ـ طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.
2ـ طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداریها و دهیاریها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نماید.
تبصره ـ طرحهای گروه(1) مشمول برنامههای عمومی و عمرانی دولت موضوع « لایحه قانونی نحوة خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب» میباشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن میتواند از طریق بخشهای غیردولتی تأمین شود. رأی صادره موضوع ماده (4) قانون مذکور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائی است.
ب ـ دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند به منظور افزایش بهرهوری و استحصال زمین نسبت به احیاء بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.
ج ـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.
دـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (10%) از بافتهای فرسوده شهری را احیاء و بازسازی نمایند تسهیلات و بودجه مورد نیاز همهساله با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در بودجه عمومی پیشبینی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها یا مجریان طرحهای نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهدگرفت.
تبصره ـ دولت موظـف است حداقل پنجاه درصـد (50%) از منابع، اعـتبارات و تسهیلات اعطائی برای بخش مسکن اعم از طرحهای مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرحهای مذکور در محدوده بافتهای فرسوده شهری اختصاص دهد.
هـ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمانهای مخروبه باقیمانده داخل شهرهای موردنظر را در اولویت قراردهد.
ماده172ـ به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیهنشین از مزایای شهرنشینی و پیشنگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ سامانبخشی مناطق حاشیهنشین تعیینشده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدودههای شهری با مشارکت آنها، در چهارچوب « سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز» و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر.
ب ـ وضـع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاری قوه قضائیه
ج ـ تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها
د ـ طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شهرداریها
ماده173ـ دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری بهمنظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعة پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدیهای دستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها، بازنگری و بهروزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام قانونی بهعملآورد.
ماده174ـ شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید:
الف ـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه باتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهرهبرداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعة شهری
ب ـ تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینههای خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل
ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات
د ـ تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها
هـ ـ افزایش تراکم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر
و ـ تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینهکرد شهرداری
ز ـ برونسپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینهکرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائی
ماده175ـ در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها:
الف ـ سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداریها است.
ب ـ تبصره (2) ماده واحده قانون تأسیس شرکت قطار شهری تهران و حومه مصوب 16/2/1354 به سایر شهرداریها و تونلهای زیرزمینی آب و فاضلاب، ترافیکی و خدماتی تسری مییابد.
ماده176ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است به منظور تأمین منابع مالی لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالکانه اعم از موات و غیرموات و خرید اراضی موردنیاز اجرای طرحهای مسکن به ویژه مسکن زوجهای جوان و اقشار کمدرآمد، اراضی شهری در اختیار خود را به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانهداری کل کشور بهعنوان درآمد اختصاصی واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تحقق موارد مذکور بهمصرف برسد.
تبصره ـ اجرای طرحهای موضوع این ماده از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی انجام میشود.
وقف
ماده177ـ به منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضی که صحت وقف آن محرز ولیکن تاکنون ثبت نشدهاند، اقدام نماید.
ب ـ به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه موقوفات، نذورات، اثلاث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیرمتصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانهای قرار دهند که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد میشود.
فصل ششم ـ توسعه منطقهای
ماده178ـ
الفـ بهمنظور تصمیمگیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامهریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامهها و سیاستها و خطمشیهای کلان کشور، شورای برنامهریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضاء زیر تشکیل میشود:
1ـ رئیس واحد استانی وزارتخانههای دارای واحد استانی (یک نفر)
2ـ معاون برنامهریزی استان
3ـ مدیرکل تربیتبدنی استان
4ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
5ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
6ـ فرمانداران (حسب مورد)
7ـ فرمانده بسیج استان
تبصره ـ در مورد وزارتخانههایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از رؤسای واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت میکند.
ب ـ برای افزایش اختیارات شهرستانها در چهارچوب وظایف شورای برنامهریزی توسعه استان، کمیته برنامهریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل میگردد.
تبصره1ـ اعضاء کمیته برنامهریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان (متناظر ادارات کل استانی) است.
تبصره2ـ نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذکور برعهده معاون برنامهریزی استاندار است.
ج ـ دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامهریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کمیته برنامهریزی شهرستان عضویت خواهند داشت.
دـ جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأیگیری در جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استان با ورقه و به صورت مخفی است.
هـ ـ آئیننامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروههای تخصصی شورای برنامهریزی و توسعه استان و کمیته برنامهریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران میرسد.
وـ وزارت کشور موظف است علاوه بر اخذ و ارائه نسخهای از بودجه و برنامههای مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان هرساله گزارش عملکرد استانی برنامه و هر سه ماه یک بار نیز گـزارش پیشرفت بودجه را در اخـتیار مجلس شورای اسـلامی قرار دهند.
ماده179ـ بهمنظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد ـ هزینه استانی بهشرح زیر ساماندهی میگردد:
الف ـ بودجه سالانه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارائیهای مالی و سرمایهای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینهای و تملک دارائیهای سرمایهای و مالی هرکدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج میگردد. توزیع « دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزینهای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای شهرستانها برعهده شورای برنامهریزی و توسعه استان است.
تبصره ـ اعتبار پروژههایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار میگیرند بهطور مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین میگردد.
ب ـ سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامهریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص مینماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادله میگردد. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیه و ابلاغ میشود.
ج ـ در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانهداری کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل میشود. خزانهداری کل موظف است برای هریک از خزانههای معین استان یک حساب بهعنوان « حساب خزانهداری کل» (خزانه معین استان) در مرکز استان افتتاح نماید و در ابتدای هر سال نیز میزان تنخواهگردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینهای و تملک دارائیهای سرمایهای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به « حساب خزانهداری کل» (خزانه معین استان) واریز نماید.
د ـ بهمنظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خطمشیهای کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت معاون برنامهریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل میشود.
هـ ـ به تناسب واگذاری و اجرای فعالیتها و طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای ملی به استانی، معاونت علاوه بر اعتبارات تملک دارائی سرمایهای مذکور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرائی ملی با تشخیص معاونت به استانها منتقل میشود.
ماده180ـ در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی، سیاستهای کلی و جهت حصول به اهداف چشمانداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعهیافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ده درصد (10%) به سطح یادشده نزدیک شود.
معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار میگیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.
ماده181ـ به منظور ارتقاء نظام برنامهریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتهای توسعهای و سرمایهگذاریهای ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقهای و بخشی ـ منطقهای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندیهای مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخصهای لازم به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
ماده182ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامهها و طرحهای توسعه سرزمینی، « شورای آمایش سرزمین» با مسؤولیت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و با شرح وظایف اصلی ذیل تشکیل میشود:
الف ـ تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار « نظام یکپارچه برنامهریزی و مدیریت توسعه سرزمینی» و تنظیم روابط ارکان اصلی آن.
ب ـ بررسی و تصویب برنامهها و طرحهای توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقهای و استانی و نظارت بر اجرای آنها
دو نفر از اعضاء کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شرکت مینمایند.
آئیننامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف تفصیلی، مسؤولیتها، اختیارات و ارکان شورا حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد معاونت (دبیرخانه) بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ ترکیب اعضاء شورا علاوه بر معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور عبارتند از: وزیران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، اقتصادی و دارائی، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحبنظر شاغل در دستگاههای اجرائی به انتخاب رئیسجمهور.
ماده183ـ دستگاههای اجرائی مکلفند برنامههای عملیاتی خود را به گونهای تنظیم نمایند که زمینه تحقق جهتگیریهای آمایش سرزمین را فراهم آورد.
تبصره1ـ مسؤولیت پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد این ماده بر عهده معاونت است.
تبصره2ـ به شورای اقتصاد اجازه داده میشود با پیشنهاد شورای آمایش سرزمین در چهارچوب قوانین مربوطه کشور، سیاستهای تشویقی و بازدارنده، از جمله یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، تعرفهها، عوارض و سایر مقررات را برای فعالیتها و مناطق مختلف کشور بهگونهای تنظیم نماید که برنامهها، اقدامها و سرمایهگذاریهای بخشهای عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهتگیریهای آمایش سرزمین هدایت شوند.
مصوبات شورای اقتصاد از طریق دبیرخانه (معاونت) ابلاغ میشود.
ماده184ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسی، « نظام ارزیابی راهبردی محیطی» در سطوح ملی، منطقهای و موضوعی براساس محورهای ذیل تدوین و بهاجراء در میآید:
الف ـ راهبردهای کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها
ب ـ شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی
ج ـ اعمال شاخصهای پایداری منطقهای و ملی
د ـ پایش برنامهها و طرحهای توسعهای منطقهای و موضوعی
هـ ـ برنامه توانمندسازی و تعیین سازوکار اجرائی ارزیابی راهبردی محیطی
تبصره1ـ شورای عالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی طرحها و برنامههای توسعه ملی ـ موضوعی است.
تبصره2ـ شوراهای هماهنگی توسعه منطقهای، مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی برنامههای توسعه منطقهای براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیطزیست میباشند.
تبصره3ـ شورای عالی اداری مکلف است وظایف اجرائی شورای عالی حفاظت محیطزیست را به واحدهای استانی سازمان حفاظت محیط زیست تفویض نماید.
آئیننامه اجرائی این ماده شامل فرآیند و ساز و کارهای اجرائی ارزیابی راهبردی بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده185ـ بهمنظور بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخصهای پایداری محیطی تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذیل تهیه و به اجراء در میآید:
الف ـ تدوین مدل ملی شاخصهای پایداری
ب ـ ایجاد بانک داده و اطلاعات شاخصهای پایداری
ج ـ تعیین شاخصهای پایداری و کمّینمودن آن برای سالهای برنامه
د ـ تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادلسازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی
آئیننامه اجرائی این ماده شامل دستگاههای اجرائی مسؤول و همکار، رویکردهای کلی و زمانبندی تدوین و اجرای نظام و مراجع تصویب آن به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده186ـ به دولت اجازه داده میشود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهتگیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران بهعنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، اقدام نماید.
محیط زیست
ماده187ـ
الف ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور حفاظت، احیاء و بهرهبرداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی انجام دهد:
1ـ تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهرهبرداری پایدار از تنوع زیستی زیست بومهای حساس و شکننده کشور.
2ـ اصلاح اساسنامه « صندوق ملی محیط زیست»
تبصره1ـ قوه قضائیه، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداریها همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این ماده را خواهند داشت.
تبصره2ـ سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و اعلام نماید.
تبصره3ـ آئیننامه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانههای نیرو، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرحهای بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرحهای شنا در سال اول برنامه اقدام نماید. اساسنامه سازمان مذکور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده188ـ به منظور تسهیل امر سرمایهگذاری، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانههای صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانین برای یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایهگذاری موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق میباشند.
از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاههای متولی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سیاستهای مزبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام میشود.
ماده189ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است:
الف ـ در راستای ارتقای آگاهیهای عمومی و دستیابی به توسعه پایدار بهمنظور حفظ محیط زیست و با تأکید بر گروههای اثرگذار و اولویتدار از ابتدای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آئیننامه اجرائی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیطزیست به تصویب هیأتوزیران برساند. کلیه دستگاههای ذیربط، رسانههای دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامههای آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی میباشند.
ب ـ نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقهای، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه پنجم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاعرسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاههای ذیربط مکلفند در تدوین و اجرائینمودن این نظام همکاری نمایند.
ماده190ـ کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتـبارات هزینهای دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیطزیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمانها و وسایط نقلیه) طبق آئیننامهای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اقدام نمایند.
ماده191ـ
الف ـ برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بومهای حساس، به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجراء درمیآید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری معاونت و وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی، آئیننامه اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسانند.
ب ـ به منظور جلوگیری از شکار بیرویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مکلف است با همکاری مراجع ذیربط در نیروهای مسلح جمهوریاسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدودکردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانههای مذکور، تعداد سلاحهایشکاری را متناسب با جمعیت قابلبرداشت از حیاتوحش به تشخیص سازمانحفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمعآوری سلاحهای غیرمجاز تا پایان برنامة اقدام نماید.
ماده192ـ بهمنظور کاهش عوامل آلودهکننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:
الف ـ طرحها و پروژههای بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکانسنجی و مکانیابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند.
رعایت نتیجة ارزیابیها توسط مجریان طرحها و پروژهها الزامی است.
ب ـ نسبت به نمونهبرداری و اندازهگیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راهاندازی سامانه (سیستم) پایش لحظهای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راهاندازی سامانه (سیستم)های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 میشوند.
ج ـ مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد.
تبصره1ـ دولت مکلف است ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حسابهای مربوطه را در حسابهای ملی محاسبه و ملحوظ نماید.
تبصره2ـ معاونت مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط به منظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینههای ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملی، نسبت به تنظیم دستورالعملهای محاسبه ارزشها و هزینههای موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و آلودگیهای زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذیربط به تصویب برساند. ارزشها و هزینههایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در امکانسنجی طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای درنظرگرفته خواهدشد.
ماده193ـ
الف ـ شهرداری شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالابهای داخلی در راستای مدیریت پسماند شهری موظفند تا پایان سال چهارم برنامه، پسماندهای خود را با روشهای نوین و فناوریهای جدید با اولویت روشهای آلی (ارگانیک) از قبیل کرم پوسال (ورمی کمپوست) بازیافت نمایند. از سال پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماندها در این گونه شهرها مطلقاً ممنوع است.
ب ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانونهای انتشار ریزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای را فراهم آورد.
ج ـ از سال دوم برنامه، هرگونه بهرهبرداری صنعتی و معدنی جدید از تالابهای داخلی مطلقاً ممنوع است.
د ـ با توجه به شرایط ویژه تالابهای کشور از منظر اقتصادی، کشاورزی، زیست بومی، تنوع زیستی و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهای جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و بهطور کلی، پیچیدگی و شکنندگی زیست بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمانهای موجود در بخشهای آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهرهبرداران در دشتهای اطراف این تالابها اقدام نماید.
تبصره ـ آئیننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک معاونت و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانههای جهاد کشاورزی، کشور، نفت، نیرو و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران میرسد.
توسعه روستایی
ماده194ـ دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامهریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابریهای موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر بهعمل آورد:
الف ـ ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویتبندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقهای و محلی
ب ـ حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشهها و زنجیرههای صنعتی ـ کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهادهها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستانهای دارای قابلیت توسعه
ج ـ تعیین الگوی مدیریت در آبادیهای فاقد شورای اسلامی
د ـ تدوین سیاستهای تشویقی در جهت مهاجرت معکوس « از شهر به روستا» و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه
هـ ـ بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمنسازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روسـتایی مبتـنی بر الگوی معماری اسـلامی ـ ایرانی با مـشارکت مـردم، دولـت و نهادهای عمومی
و ـ آموزش فنی و حرفهای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیتهای صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات
ز ـ ساماندهی و استقرار فعالیتهای کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط تولید و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوقهای مالی و اعتباری
ح ـ ساماندهی روستاها در قالب مجموعههای روستایی بهمنظور خدماترسانی بهتر و مؤثرتر
ط ـ احداث، ترمیم و نگهداری و ایمنسازی شبکه راههای روستایی
ی ـ ارتقاء شاخصهای توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها
ک ـ حمایت مالی از طریق اعطاء تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روشهای محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی از طریق مشارکت با تشکلهای حقوقی بهمنظور جلوگیری از خردشدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی
ل ـ اقدام قانونی در جهت ایجاد شرکت شهرکهای کشاورزی با اصلاح اساسنامة یکی از شرکتهای مادر تخصصی موجود در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعة زیرساختهای مجتمعهای کشاورزی، دامی و شیلاتی
م ـ سرمایهگذاری مشترک با بخشهای غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و از طریق شرکت مادرتخصصی « حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی» و شرکت مادرتخصصی « مدیریت منابع آب ایران»، در زمینة توسعة کشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهرهور و طرحهای زیربنایی و نوپدید در بخشهای کشاورزی و منابع آب و توسعة مناطق روستایی و جوانسازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری
تبصره ـ دولت مکلف است سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهرهبرداری به بخشهای غیردولتی واگذارنماید.
ن ـ توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویتبخشی، ارتقاء کیفیت تولید و روانسازی، سفارشپذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیهها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهرهوری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابیهای داخلی و خارجی
تبصره ـ وزارت بازرگانی مکلف به پیگیری حکم این بند در دولت است.
س ـ تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صددرصد (100%) آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
ع ـ پیشبینی مکانهای ورزشی برای جامعه روستایی
ف ـ تهیه طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیتهای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بهعنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر
تبصره ـ نماینده شهرداری شهری که روستا در حریم آن واقع است میتواند بهعنوان کارشناس و ناظر در جلسه کمیته مذکور شرکت نماید.
آئیننامه اجرائی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایتهای ذکرشده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران میرسد.
فصل هفتم ـ دفاعی، سیاسی و امنیتی
امور دفاعی
ماده195ـ
الف ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمندیهای دفاعی، قدرت بازدارندگی و دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی اقدامات زیر را انجام دهد:
1ـ ارتقاء کمی و کیفی سامانه پدافند هوایی کشور و ایجاد هماهنگی تحتنظر قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتمالانبیاء (ص)
2ـ تقویت حضور و ارتقاء زیرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در حوزههای آبی کشور و حفاظت از خطوط دریایی کشور با تأکید بر آبهای آزاد و تکمیل سازمان ناوگان جنوب
3ـ بهرهگیری بهینه از فرصت خدمت وظیفه عمومی برای ارتقاء دانش، مهارت، ارتقاء منزلت اجتماعی جامعه هدف در خصوص مبانی و ارزشهای اسلام و انقلاب با تکیه ویژه بر دیدگاهها و سیره حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، ارتقاء معنویت، انضباط اجتماعی، تقویت تعاملات سازنده و مهارتهای حرفهای و افزایش ظرفیت بهکارگیری تخصصی سربازان وظیفه و غنیسازی شغلی و ارتقاء معیشت و منزلت اجتماعی آنان و نیز استفاده بهینه از مشمولان در سازندگی کشور
4ـ ایجاد زیرساختها و اتخاذ ساز و کارهای لازم برای مشارکت هر چه گستردهتر دستگاههای دولتی و بخش غیردولتی در برنامههای دفاعی در شرایط بحران و جنگ
تبصره ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح حداکثر ظرف شش ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هر یک از اجزاء فوق را تدوین و به تصویب مراجع ذیربط برساند.
ب ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعی، موارد زیر را در اولویت قراردهد:
1ـ توسعه و تقویت ناوگان هوایی نیروهای مسلح اعم از خرید، بازسازی، نوسازی و نگهداری تا سطح آمادگی مصوب و عملیاتینمودن کلیه هواپیماها و بالگردها و تسلیحات مرتبط و ایمنسازی پروازها.
2ـ تکمیل و به روزرسانی شبکه ارتباطی مستقل و امن نیروهای مسلح
3ـ ایجاد سامانه فرماندهی، کنترل، اطلاعات و مراقبت پیشرفته در ابعاد راهبردی، فضایی، هوایی، دریایی و زمینی به منظور ارتقاء هوشیاری و آمادگی برای شناسایی تهدیدات و مقابله سریع و موثر
4 ـ توسعه کیفی و کمی افزایش قدرتی و پایداری عملیاتی یگانهای موشکی
5 ـ ارتقاء کمی و کیفی سامانه رسیدگی، خدماترسانی و حمایت از کارکنان نیروهای مسلح در مأموریتهای دفاعی، امنیتی، امور رزمی و مراقبت از مرز و مناطق سخت
ماده196ـ دولت موظف است به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنههای امنیت و دفاع از کشور، آرمانها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر اقدامات و تسهیلات لازم را در طول برنامه به شرح زیر فراهم نماید:
الف ـ پشتیبانی لازم برای افزایش حداقل یک و نیم میلیون نفر بسیجی فعال و ویژه تا پایان برنامه با تأکید بر تربیت نیروی انسانی متعهد و انقلابی
ب ـ حمایت از زیرساختها برای توسعه نواحی شهرستانی و ردههای مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری
ج ـ پشتیبانی از ردههای مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههای اجرائی به ویژه در فعالیتهای پژوهشی و علمی
د ـ کمک به تعمیق ارزشهای انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی از طریق تشکیل هستههای تربیتی، غنیسازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشی و استفاده از نخبگان بسیجی برای مشاوره و تولید فکر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنایی با مبانی اندیشه حضـرت امام (ره) با اجرای طرحهای دانشجویی، دانشآموزی، اقشار و ردههای مقاومت بسیج
هـ ـ پشتیبانی و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزههای مختلف با اولویت حضور فزآینده در فضای مجازی و رایانهای (سایبری) با رویکرد بومی
و ـ امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزشها و اردوها و سایر برنامهها حداکثر به مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت
زـ پیشبینی یک درصد (1%) از سرجمع اعتبارات تملک دارائی استانی در بودجه سنواتی به منظور حمایت از احداث و توسعه پایگاهها و حوزههای مقاومت بسیج
ح ـ فراهمنمودن پشتیبانیهای لازم برای جذب و بهکارگیری سیمیلیون نفر از بسیج دهها میلیونی با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و علمی
ط ـ پشتیبانی از ردههای مقاومت بسیج جامعه زنان بهویژه در فعالیتهای مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیاد خانواده
تبصره1ـ به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده میشود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تأمین پوشش بیمهای و جبران خسارتهای ناشی از به کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمهای در مأموریتهای مختلف به ویژه دفاعی، امنیتی و کاروانهای راهیان نور بهعمل آورد.
تبصره2ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیتهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنیسازی اوقات فراغت و پروژههای عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانههای بهداشت روستایی، بیابانزدایی، جنگلکاری، آبرسانی به روستاها و همچنین در مناطق محروم، روستایی و مرزی را به آن سازمان واگذارنماید تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به نحو سازمانیافته، اجراء نمایند.
ماده197ـ به دولت اجازه داده میشود به منظور توسعه توان علمی و فناوری نیروهای مسلح، اقدامات زیر را بهعمل آورد:
الف ـ پیشبینی اعتبارات موردنیاز برای حمایت از کسب دانش و فناوریهای نو و توسعه مرزهای دانش و تولید محصولات بدیع دفاعی با اختصاص حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی، به طریقی که در طول سالهای برنامه در محورهای زیر به سمت خوداتکایی حرکت نماید:
1ـ تولید مواد حیاتی و کلیدی موردنیاز صنایع دفاعی
2ـ توسعه فناوریهای نوین بهویژه در حوزه های ناوبری و اجزاء دقیق، ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، لیزر، اپتیک، نانو، زیستی، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختی و نرم، حساسهها، ریزمکانیکها (میکرومکانیکها) و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پایدار
ب ـ افزایش صادرات محصولات، خدمات فنی و مهندسی دفاعی به میزان حداقل پنجاه درصد (50%)
ج ـ حمایت مالی و پشتیبانی از فعالیتها و پروژههای تحقیقاتی مرتبط با امور دفاعی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
د ـ حمایت مالی در جهت بهرهگیری صنعت کشور از ظرفیتهای خالی صنایع دفاعی و همچنین حمایت مالی برای بهرهگیری از ظرفیت صنایع کشور جهت رفع نیازهای دفاعی مشروط به عدم ورود لطمه به نیازهای داخلی و صادرات کشور
هـ ـ دولت مکلف است در لایحه بودجه سنواتی نسبت به افزایش دو درصد (2%) سالانه سهم اعتبارات دفاعی در طول برنامه اقدام و پیشبینی لازم را به عمل آورد.
پنجاه درصد (50%) از افزایش مذکور برای حفظ توان تولید خطوط صنایع دفاعی و همچنین تولید مواد حیاتی و قطعات کلیدی و توسعه فناوریهای نوظهور منظور میگردد.
ماده198ـ به منظور کاهش آسیبپذیری زیرساختها، ارتقاء پایداری ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و تضمین تداوم خدمات به آنان در راستای تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ تدوین استانداردهای فنی مورد نیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه
ب ـ ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثیسازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز حیاتی، حساس و مهم
ج ـ ایمنسازی و حفاظت از مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور برای تداوم فعالیت امن و پایدار آنان
تبصره ـ پدافند غیرعامل فقط در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است. دستورالعمل هماهنگی حوزههای پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور با پیشنهاد مشترک دبیرخانه کمیته دائمی پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران به تصویب هیأت وزیران تأیید ستاد کل نیروهای مسلح میرسد.
ماده199ـ پروژههای موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر کمیته دائمی و تصویب رئیس کمیته دائمی به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه این گونه پروژهها بین رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.
ماده200ـ در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداریها و دهیاریها به نیروی انسانی با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عـدم ورود آسیـب به آمادگـی رزمی کشور و پس از گـذراندن دوره آموزش نظامی تأمین میگردد. نیاز دولت، شهرداریها و دهیاریها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام میشود.
هزینههای مربوط به دوره آموزش نظامی برعهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین میگردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز نماید.
حداقل پنجاه درصد (50%) از نیروهای انسانی فوق که فارغالتحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعهنیافته یا کمترتوسعهیافته کشور خدمت کنند.
+ نوشته شده در ساعت توسط اسلامي
|