شناخت سازمان جهانی تجارت
شناخت سازمان جهانی تجارت
دكتر محمد رضا فرزين
مقدمه :
سازمان جهاني تجارت كه در سال 1995 تأسيس شد يكي از نتايج مذاكرات تجاري چند جانبه دور اروگوئه بود. دور اروگوئه كه در سال 1994 پس از 8 سال به اتمام رسيد، از مهمترين و برجسته ترين دورهاي مذاكرات تجاري بود. در اين مذاكرات بخشهاي كشاورزي، پوشاك و نساجي در قالب ترتيبات چند جانبه محكمتري قرار گرفتند و نظام تجاري به حوزه هاي جديد خدمات و مالكيت فكري گسترش يافت. سازمان جهاني تجارت سياستهاي بازي تجاري را براي اعضاء تدوين نمود و در اين سالها شديداً تعداد اعضاء آن رو به افزايش است. در بين اعضاء جديد. حضور چشمگير كشورهاي در حال توسعه و حتي كشورهاي كمتر توسعه يافته نيز به چشم مي خورد. سوالاتي محوري و اساسي در خصوص پيوستن به اين سازمان در طي دهه هاي گذشته مطرح بوده است و همين عوامل باعث شده است كه تبديل گات بعنوان يك قرارداد به سازمان جهاني تجارت بيش از 4 دهه زمان ببرد. اين فرآيند طولاني را مي توان در قالب جدول (A) خلاصه نمود.
نتايج اين فرآيند تكاملي، الحاق اكثر كشورهاي جهان و تحت پوشش قرار گرفتن بيش از 95 درصد تجارت جهاني بين اعضاء اين سازمان مي باشد.
گسترش قواعد و مقررات به حوزه هاي جديد خدمات، مالكيت فكري و سختگيري اعضاء سازمان براي الحاق كشورهاي جديد كه در قالب اخذ تعهدات بيشتر از اين كشورها صورت مي گيرد از مشخصات اين سازمان در دهه اخير مي باشد.
فرآيند تبديل گات (GATT) به سازمان جهاني تجارت (WTO)، رويدادهاي مهم
رويدادها تاريخ
گات به عنوان سندي براي ثبت نتابيج مذاكرات تعرفه اي بين 23 كشور بوجود آمد. قرارداد در ژانويه 1948 به حالت اجرايي درآمد.
1947
گات موقتاً به حالت اجرايي درآمد. 56 كشور در هاوانا( كوبا) دور هم جمع شدند تا سند قرارداد سازمان تجارت بين المللي (LTO ) را نهايي نمايند. در مارس 1948، 53 كشور اهداف سازماني LTO را تصويب نمودند.
1948
چين از گات خرج شد و دولت آمريكا تلاشهاي خود جهت رسميت يافتن قراردادLTO در كنگره را رها نمود.
1950
نشستي جهت اصلاح مقررات گات برگزار شد و ژاپن به گات پيوست.
1955
بخش 4( راجع به تجارت و توسعه) به گات اضافه شد، قواعد جديدي در خصوص سياستهاي تجاري كشورهاي در حال توسعه تصويب شد. كميته تجارت و توسعه براي هدايت اجرايي ايجاد شد.
1965
قرارداد مربوط به تجارت بين الملل در نساجي( قرارداد معروف به الياف چند گانه(MFA ) ) به حالت اجرايي درآمد. MFA ، رشد صادرات پوشاك و نساجي را تا 6% در سال كاهش داد. اين قرارداد در سالهاي 1977 و 1982 و سپس در سالهاي 1986 و 1991 و 1992 مورد مذاكره مجدد قرار گرفت.
1974
دور اروگوئه در شهر Punta de Este اروگوئه شروع شد.
1986
15 آوريل در مراكش نمايندگان كشورها قانون نهايي تأسيس WTO كه در دور اروگوئه بررسي شده بود امضاء نمودند.
1994
سازمان جهاني تجارت در اول ژانويه به اجرا درآمد.
1995
نشست وزراء در سياتل بعنوان دور جديد مذاكرات با شكست مواجه شد.
1999
دور جديد مذاكرات تجاري در دوحه قطر آغاز شد.
2001
1: معرفی سازمان جهانی تجارت (WTO) و وظایف آن
مقدمه:
نظام گات در طول بیش از چهار دهه از حیات خود به گونه ای گسترش یافته است که هر سال شامل کشورهای بیشتری می شود. گات به یک سازمان تجارت جهانی واقعی (De facto) تبدیل شده است ولی به واسطه عقد توافق نامه های جانبی یا هرگونه قوانین مشابه از میان زیرمجموعه ای از کشورهای عضو، اکنون چندپارچه شده است. ساختار حقوقی نسبتا پیچیده و دقیقا طراحی شده آن به واسطه تنظیم چندین ماده قانونی دیگر تکمیل یا تعدیل شده است اگر برای مواد قانون باید ترتیبات حقوقی خاص، تفاسیر، گزارش های ارائه شده از سوی گروه های حل اختلافات و تصمیمات شورایی را نیز افزود. سالهای اولیه فعالیت گات تحت تاثیر مذاکرات در خصوص دست یابی بازارهای کشورهای مربوطه وعملکردجلسات بررسی فعالیت ها در اواسط دهه 1950 قرار داشت که این امر به انجام تعدیل هایی در پیمان نامه فوق منجر شد دوره های متناوب تجاری چند جانبه که در اواسط دهه 1960 آغاز گردیده بتدریج دامنه فعالیت گات را چنان گسترش داد که تعداد بیشتری از سیاستهای غیرتعرفه ای را نیز در برگرفت. مع هذا تا شروع مذاکرات دوراروگوئه هیچ گونه پیشرفتی در زمینه مسائل کشاورزی، پوشاک یا نساجی صورت نگرفت. اقدام مشخصی که نهایتا موجب شد این بخش ها نیز مشمول مقررات چند جانبه واقع شود، عبارت بود ازتعیین قوانین تجارت و مبادله خدمات و قانونی شدن حقوق مالکیت معنوی (IRRS) و نیز تشکیل WTO. شباهت های متعددی میان WTO و گات وجود دارند و اصول اساسی حاکم بر آنها نیز همچنان یکسان باقی مانده اند.
WTO همچنان بر اساس اجماع نظر اعضای خود عمل می کند. مع هذا تغییرات عمده ای در آن صورت گرفته است ، که مهمترین آنهاعبارتند از :
· پوشش قلمروگسترده تر WTO.
· برخلاف گات، توافق نامه WTO یک اقدام تعهدآور یگانه یا منفرد است به گونه ای که تمام شروط وموادقانونی آن درموردتمام اعضای آن صادق هستند.
· درنظام گات، انعطاف پذیری زیادی برای کشورهای مختلف در خصوص تصمیم گیری جهت خودداری ازپذیرش برخی از مسائل وجود داشت و در عمل بسیاری از کشورهای در حال توسعه توافق نامه هایی در مورد مسائلی از قبیل ارزش گذاری گمرکات یا پرداخت یارانه ها امضاء نمی کردند. ولی این نکته درمورد WTO صدق نمی کند به این مضمون که اهمیت سازمان WTO برای کشورهای درحال توسعه باید بسیار بیشتر از گات شده باشد.
· نکته مهم دیگرعبارت است از تغییرات حاصله درحوزه حل اختلافات که با اتخاذ و پذیرش قاعده « اجماع نظر منفی » خصلت خود کار بیشتری در سازمان WTO یافته است. (دراینجا تمام اعضا باید با یافته های مندرج در روند حل اختلافات برای جلوگیری و ممانعت از پذیرش گزارش های بدست آمده مخالفت کنند).
· ریاست کل WTO به واسطه تشکیل مکانیزم بررسی سیاست های تجاری از شفافیت بیشتر و نظارت دقیق تر بر کار گروههای سازمان برخوردار می باشد.
· ریاست WTOبه عهده کنفرانسی از وزرای تمام کشورهای عضو است که لااقل یک بار در هر دو سال تشکیل جلسه می دهند. بالعکس، تحت نظام گات ممکن بود مدت زمانی به اندازه یک دهه میان برقراری جلسات وقفه حاصل شود. مشارکت بیشتر وزرای امور تجاری در نظام سازمان WTOبه منظور تقویت هدایت سیاستی WTOو افزایش اعتبار وجایگاه قوانین آن در حوزه سیاست داخلی صورت گرفته است.
1-1 : قلمرو کارکردها و ساختارWTO
ماده قانونی 2 از توافق نامه مراكش که به تشکیل WTO انجامید، وظیفه فراهم آوردن چارچوبی نهادین و مشترک را برای WTO در راستای هدایت روابط تجاری میان اعضای آن قایل شده است این وظیفه ناظر بر مسایلی است که تهدات حقوقی مربوطه و توافق های حاصله در مورد آن صادق و جاری هستند در چهار ضمیمه الحاقی به WTO، تعهدات و حقوق اساسی اعضا تعریف شده است . ضمیمه 1دارای سه قسمت است ؛ ضمیمهA1 ، توافق های چندجانبه در مورد تجارت کالاها که شامل گات 1994می شود (قرارداد گاتی که در نتیجه تعدادی از تفاهم نامه ها و توافق های بیشتر در دوراروگوئه اصلاح شده است) ، و ضمیمه B1 که شامل GATS می باشد و ضمیمه C1 که همان توافق نامه TRIPS است. ضمیمه 2 شامل عقد تفاهم نامه درخصوص قواعد و رویه های حاکم بر روش حل اختلافات (DSU) می باشد- که این خود مکانیزم متداولWTO برای حل اختلافات است . ضمیمه 3 شامل مکانیزم بررسی سیاست های تجاری است که به صورت ابزاری برای نظارت بر سیاستهای تجاری اعضاء عمل می کند.
• سرانجام ضمیمه 4 را باید ذکر کرد که همان توافق نامه های جاری چند جانبه است و شامل قوانین دورتوکیو است که در مذاکرات دوراروگوئه خصلت چندجانبه پیدا نکرده بودند و در نتیجه فقط برای امضا کنندگان آن الزام آور هستند. روی هم رفته ضمایم 1 الی 3 دربر دارنده توافق نامه های تجاری چندجانبه هستند. ماده قانونی 2 از سازمان WTO اشعار می دارد که تمام توافق نامه های مندرج در این سه ضمیمه بخش لاینفک توافق نامه WTO بود ، و برای تمام اعضا لازم الاجرا هستند. وظیفه WTO عبارت است از تسهیل روند اجرا و به فعالیت درآوردن تمام توافق نامه های تجاری چند جانبه مورد نظر، به گونه ای که نوعی مجمع (Forum) برای برگذاری این مذاکرات فراهم آورد. و ضمن اداره مکانیزم حل اختلافات، با اعمال نظارت چند جانبه بر سیاستهای تجاری، امکان همکاری با بانک جهانی وIMF جهت دست یابی به انجام بیشتر سیاست گذاری اقتصاد جهانی حاصل شود (قانون 3، WTO). اداره و مدیریت این سازمان از سوی شورای عمومی، در سطح دیپلماتها صورت می گیرد، جلسات شورای عمومی در حدود 12 بار در سال برگزار می شود (ماهی یک بار) به طور متوسط در حدود 70 درصد تمام اعضایWTOدر جلسات آن شرکت می کنند که در آن معمولا نمایندگی های اعضاء به وسیله نمایندگی های مستقر در ژنو صورت می گیرد. شورای عمومی، در صورت لزوم ، به ارگانی تبدیل می شود که حل اختلافات تجاری را بر عهده دارد (ارگان حل اختلافات و یا DSB) و یا آنکه به بررسی سیاستهای تجاری کشورهای عضو می پردازد (ارگان بررسی سیاستهای تجاری یا TPRB). این سه شورای تابع که ناظر بر کالاها ، خدمات و حقوق مالکیت معنوی هستند تحت نظارت کلی شورای عمومی فعالیت می کند. کمیته های جداگانه هم به بررسی منافع کشورهای درحال توسعه می پردازند
1-2 : روندتصمیم گیری
بخش روند تصمیم گیری درسازمان WTO مشابه رویه گات است که مبتنی بر اجماع نظر و مشورت می باشد. رویه اجماع نظر برای کشورهای کوچکتر مفید می باشد، زیرا این روش اهرم و ابزار مذاکره آنها در روند چانه زنی و یا مشاوره های غیررسمی که قبل از تصمیم گیری صورت می گیرند را افزایش می دهد، بالاخص اگر آنها بتوانند ائتلاف هایی را نیز تشکیل دهند. گرچه توسل به نوعی رای دهی در صورت عدم دسترسی به اجماع نظر وجود دارد اما در عمل روش رای دهی بسیار اندک مورد استفاده قرار می گیرد، رای گیری بر اساس روش " یک عضو یک رای " صورت می گیرد ودر خصوص اصلاحات قانونی در مورد اصول کلی از قبیل رفتار ملی عادلانه یا یکسان و قانون MFN وحدت نظر ضروری است. تفسیر قوانین توافق نامه های WTO یا بندهای قانونی آن و تصمیمات مربوط به تعهدات هر کشور عضو، مستلزم قبول آنها از سوی رای اکثریت سه چهارم می باشد. رای اکثریت دو سوم برای انجام اصلاحات قانونی در خصوص مسائلی غیر از اصول کلی سازمان که در بالا به آنها اشاره شده کفایت خواهدکرد. درصورتی که خلاف آن تصریح نشده باشد و در حالتی که دست یابی به اجماع نظر میسر نشود، علی الاصول یک رای اکثریت ساده کفایت خواهد کرد. در عمل روش رای گیری مورد استفاده قرار نمی گیرد. در واقع در سال 1995 اعضای WTO تصمیم گرفتند از بکارگیری و اجرای مواد قانونی ناظر براخذ رای در صورت جلب نظر آنها (accession) خودداری ورزند و درخواستهای مربوط به اعراض ازحق را کنار بگذارند ولی فعالیت خود را همچنان بر مبنای اجماع نظر ادامه دهند. احتمالا هرگونه اصلاحات قانونی بسیار اندک خواهد بود (اصلاح قانون در عمل از سوی قوه مقننه صورت می گیرد) زیرا هرگونه تغییری در توافق نامه های مختلف به عنوان بخشی از دور های مذاکرات گسترده ترمطرح می شود.
1-3: مدیریت شورای ریاست سازمان و فعالیت های روزانه
WTO برخلاف بانک جهانی و IMF هیچ گونه هئیت مدیره یا ارگان اجرایی را که شامل زیر مجموعه ای از اعضا باشند (که برخی از آنها نماینده کشور عضو باشند) در اختیار ندارد. وجود چنین هیات های اجرایی تصمیم گیری را به واسطه متمرکز ساختن مباحثات در داخل گروه کوچکتری از کشورهای عضو که نمایندگی سایر کشورها را بر عهده دارند، تسهیل خواهد نمود. بیشترین زمانی که توافق نامه گات به چنین مجمعی شباهت پیدا کرد گروههای مشورتی 18 (CG18) بود که در سال 1985 این گروه به جلسات خود پایان داد و هرگز شورای نمایندگان را جایگزین گات نکرد. از اول ژانویه 2002، سازمان WTO دارای 144 کشور عضو بود. .به هرحال، دستیابی به اجماع نظریات چنین تعداد زیادی از کشورهای عضو کار آسانی نیست و در نتیجه مکانیزم هایی برای کاهش تعداد اعضایی که مشارکت فعالانه ای در مذاکرات WTO دارند طی سالهای گذشته صورت گرفته است. اولین و مهمترین ابزار در این راستا عبارت است ازآنکه در ابتدای کار فقط کشورهای بزرگ مهم (Principals) مشارکت داده شوند. این امر تا اندازه ای هم طبیعی است. کشوری که دارای بخش کشاورزی نباشد احتمالا علاقه ای هم به بحث در مورد کاهش موانع تجاری کشاورزی نخواهد داشت. به طورکلی ،کشورهای بزرگ مانند کانادا، اتحادیه اروپا، ژاپن و ایالات متحده بخشی از هر گروهی را تشکیل می دهند که هدف از آن بحث درباره مسایل مختلف است. در کنار آنها کشورهای دیگری جای دارند که از نقش و علایق مهمی در زمینه عرضه منابع یا عرضه یک محصول برخوردار بوده و سیاستهای واردکنندگان عمده آنها مورد توجه WTO خواهد بود. سرانجام آنکه، تعدادی از کشورهایی که به داشتن نمایندگان حرفه ای و توانا معروف هستند دراکثر جلسات شرکت می کنند. به لحاظ تاریخی چنین کشورهایی شامل مصر، هندوستان و یوگسلاوی هستند. در زمان برگزاری مذاکرات دوراروگوئه در توکیو، مسائل مناقشه برانگیزی در خصوص اینکه چه معاملاتی باید صورت گیرد و چه اقداماتی انجام شود در داخل اتاق سبز (green room) مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و این اتاق در مجاورت دفاترکل سازمان قرارگرفته بود. جلسات اتاق سبز بخشی از یک فرآیند مشورتی بودند که از طریق آنها کشورهای بزرگ به نمایندگی از کشورها ی درحال توسعه ( در حدود 40 نمایندگی ) می کوشیدند خطوط اصلی پیشنهادا ت قابل قبول و یا دستور کار مذاکرات را با بحث و بررسی مشخص کنند. چنین جلساتی معمولا شامل مشارکت فعالانه و حضور مدیر کل سازمان بود. اکنون رسم بر آن است که چنین گردهمایی هایی به سبک اتاق سبز صورت می گیرد، صرفنظر از آنکه مکان این گردهمایی کجا باشد. فرآیند اتاق سبز طی جلسات وزرای کشورهای سازمان در سیاتل (Seettle) به موضوع بحث برانگیزی تبدیل شد. هر دولتی باید بتواند انواع قواعدی را که مساعد توسعه هستند مشخص نموده و بداند که چه نوع قوانینی موجب استفاده نادرست از منابع کمیاب خواهد شد. در سطح بین الملی چنین تغییری ضرورت دارد تا بدین وسیله تعامل میان ارگانهای مساعدکننده در امر توسعه و تجارت در کشورهای عضو افزایش یابد. یکی از دلایل وجود مشکلات در امر اجرایی این مساعدت ها که در اواخر دهه 1990 آشکار شدند آن بود که تعهدات مبتنی بر بیشترین مساعی که در خصوص همیاری و مساعدتهای فوق الذکر صورت می گرفت تحت مالکیت سازمانهای مشابه در دولت های مربوطه آنهاکه منبع پولی مساعدتهای توسعه ای را در اختیار گرفته بودند. قرارنداشتند، پیشرفت در هر دو جبهه سهم زیادی در خصوص اطمینان از این نکته خواهد داشت که مذاکرات آتی موجب بروز مشکلاتی از آن گونه که در دوراروگوئه پیش آمد نخواهدگردید.
2: اصول بنیادی سازمان جهان تجارت
سازمان WTO چارچوبی را برای تنظیم سیاستهای تجاری مشخص کرده است، این سازمان پیامدها و نتایج خاص حاصله از آنها را تعریف یا مشخص نمی سازد. به عبارت دیگر سازمان WTO با تعیین قوانین بازی ناظر بر هرگونه سیاست تجاری، سروکار دارد و نه با اثرات یا نتایج حاصل از این بازی. پنج اصل در این راستا از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند تا بدین وسیله بتوانیم درک بهتری از عملکرد گات قبل از سال 1994 و تشکیل WTO داشته باشیم، این پنج اصل عبارتنداز : عدم تبعيض و تمایز، رابطه متقابل، تعهدات قابل اجرا، شفافیت و سوپاپها یا دریچه اطمینان .
2-1 : اصل عدم تبعيض وتمایز
عدم تبعيض و تمایز دارای دو مولفه اساسی است: قانون کامله الواد (MFN) و اصل رفتار ملی. هر دو نکته
فوق الذکر در قوانین WTO درخصوص کالا، خدمات و حقوق مالکیت معنوی مندرج می باشند ولی ماهیت و قلمرو دقیق آنها در این سه حوزه مختلف متفاوت است. این نکته بالاحض در مورد اصل رفتار ملی صادق می باشد که در خصوص مقوله خدمات نوعی تعهدخاص (ویژه) و نه عام تلقی می شود. قانون MFN مستلزم آن است که محصول ساخته شده در یک کشور عضو از رفتار تجاری مشابهی با محصول همانند آن که در کشور دیگری تولید می شود برخوردار گردد. بنابراین اگر بهترین رویه رفتاری با محصول یک کشورکه درحال عرضه یک محصول خاص می باشد، تعرفه 5 درصدی باشد، این نرخ بلاواسطه و بدون قید و شرط باید در مورد واردات این کالا در خصوص تمام کشورهای عضو سازمان WTO صادق باشد. با توجه به تعداد اندک طرفین قرارداد گات (فقط23کشور)، سنجه و معیار مشخصه لازم برای MFN عبارت از نحوه بهترین رفتار ارایه شده برای هر کشور از جمله آن دسته ازکشورهایی که عضو گات نیستند مي باشد. رفتار یکسان ملی مستلزم آن است که کالاهای خارجی، یعنی آن دسته از کالاهای که مطابق معیارها و قوانین مرزی خاص عرضه می شوند و جواز عبور از آنها را دریافت می کنند، با توجه به میزان مالیات های داخلی (غیرمستقیم) مشمول رفتاری ناعادلانه تر در قیاس با کالاهایی که به طور رقابتی در بازار داخلی هر کشور تولید می شوند قرار نگیرند (ماده3ازتوافق نامه گات). به عبارت دیگر، کالاهای خارجی که در داخل یک کشور به جریان می افتد باید مشمول همان مالیات ها، مطالبات هزینه ای و قوانین دیگری قرار گیرند که در کشور مورد نظر در مورد کالاهای داخلی مشابه به گونه ای که رفتار حاصله از شکل و اندازه یکسانی برخوردار باشد.
قانون MFN باید بدون هیچ قید و شرطی اعمال شود. اگر چه مواردی از استثناها در خصوص شکل گیری
مناطق تجارت آزاد یا اتحادیه های گمرکی و نیز رفتارهای ترجیحی برای کشورهای درحال توسعه میسر و قابل قبول است. اما به هرحال برقراری اصلMFN پایه و ستون اصلی سازمان WTO می باشد
رفتارهای عادلانه متضمن آن است که تعهدات مربوط به آزادسازی اقتصادی بواسطه برقراری مالیات های داخلی و یا انجام اقدامات مشابه خنثی نشوند. طرح این شرط که رفتار یکسانی درقبال محصولات خارجی درقیاس با محصولات تولیدی رقابتی در داخل یک کشور اعمال شود؛ برای عرضه کنندگان خارجی ، اطمینان خاطر بیشتری در خصوص شرایط قانونگذاری، فراهم خواهد آورد. غالبا اصل رفتار ملی یکسان در موارد حل و فصل دعاوی مطروحه در گات مورد استفاده قرار گرفته است. این قاعده دارای طیف و دامنه گسترده ای است : تعهدات مربوطه به آن در هر زمینه و مورد مربوطه صادق و جاری است. این اصل شامل مالیات ها و سایر سیاستهای مشابه نیز می شود که باید به شکل غیر تبعیض آمیزی در مورد محصولات خارجی و محصولات داخلی مشابه آنها اعمال شود .همچنین اهمیتی ندارد که آیا یک سیاست معین تجاری به یک صادرکننده آسیب می رساند یا خیر. مهم آن است که در این راستا تبعیض وجود ندا شته باشد.
2-2 : اصل رابطه متقابل
رابطه داد و ستد متقا بل یکی از مولفه های بنیادین در فرایند مذا کرات است. این امر نشان دهنده تمایل به محدود ساختن قلمرو احتمالی سواری مجانی (Free-riding) است که ممکن است به دلیل برقراری MFN حاصل شود و نیز تمایل به دریافت بهای آزاد سازی تجاری به شکل دسترسی بهتر به بازار ملی خارجی. دلیل برقراری رابطه داد و ستد متقابل را می توان در آثار مربوط به اقتصاد سیاسی پیدا کرد. هزینه های آزاد سازی عموما درصنایع خاصی متمرکز می باشند، که اغلب از سازمان دهی خوب برخوردار بوده و مخالف کاهش حمایت های دولتی هستند. اما منافع حاصله (که دراغلب موارد بیشتر از هزینه های مربوطه هستند) در اختیار مجموعه بسیار بزرگ از عوامل اقتصادی (کارگزاران ) قرار می گیرد که معمولا انگیزه فردی زیادی برای سازمان دهی سیاسی خود ندارند. در چنین شرایطی، داشتن قدرت بهره مندی از منافع صادرات متقابل و مختص به یک بخش اقتصادی می تواند در امر ایجاد آزاد سازی، به لحاظ سیاسی موثر واقع شود. بدست آوردن هرگونه کاهش در موانع تجاری به عنوان شرط لازم برای کاهش محدودیت ملی تجاری داخلی، چنان علایق و منافع خاصی را در راستای تولید داخلی و معطوف به صادرات ایجاد خواهد کرد که انگيزه حمايت از آزادسازي را در بازار سیاسی داخلی فراهم نمايد. نکته دیگر آن است که برای آنکه یک کشور حاضر به انجام مذاکرات شود، ضروری است منافع حاصل ازانجام چنین کاری بسیار بزرگتر و بیشتر از منافع مشابه حاصله در صورت آزاد سازی یک جانبه اقتصادی باشد. پرداخت و برقراری تعهدات دو جانبه تحقق چنین منافعی ای را تضمین خواهند کرد.
2-3 : اصل تعهدات الزام آور
تعهدات مربوط به آزادسازی و توافق نامه های لازم برای تبعیت از قواعد خاص بازی ارزش چندانی نخواهند داشت مگر آنکه قابلیت اجرایی داشته باشند. اصل عدم تعبیض و تمایز، که در قوانین 1 (در مورد MFN) و قانون 3 (در مورد رفتار یکسان ملی) در گات مندرج میباشد، بدلیل تضمین این نکته اهمیت دارند که تعهدات مربوط به دسترسی به بازارها به درستی حفظ شده و به اجرا در می آیند. دیگر قوانین گات نقش ثانوی و حمایتي ایفا می کنند؛ از جمله قانون 2 (در مورد برنامه کمک های اعطایی). تعهدات تعرفه ای پذیرفته شده از سوی اعضای WTO نوعی مذاکره تجاری چند جانبه تلقی می شوند و در فهرست برنامه پرداخت ها یا کمک های اعطایی (Concession) قرار دارند. این برنامه ها یا خطوط کلی، اصول الزام آور حدی را مشخص می کنند: به گونه ای که کشورهای عضو نمی توانند میزان تعرفه هایشان را بیش از سطوح تعیین شده، بدون مذاکره برای پرداخت های جبرانی با عرضه کنندگان اصلی محصولات مربوط ، افزایش دهند. بدین ترتیب قاعده MFN متضمن آن است که این رفتار جبرانی (Compensation) که معمولاشامل کاهش سایرتعرفه هاست. در مورد تمام اعضای عضو سازمان WTOصادق بوده و نتیجه آن اینست که هزینه نقض قانون افزایش می یابد.
2-4 : اصل وجود شفافیت
اجرای تعهدات مربوطه مستلزم دسترسی به اطلاعات در مورد نظام های تجاری است که درکشورهای مختلف برقرار می باشد. توافق های اجراشده از سوی WTO نتیجتا مکانیزم هایی را در خود جای می دهند که هدف از آنها تسهیل برقراری ارتباطات میان اعضای WTO در خصوص مسایل مورد مناقشه می باشد. کمیته های تخصصی متعهد، احزاب کارگری، گروهای کاری و شوراهای مختلف به طور مرتب در ژنو تشکیل جلسه می دهند. برقراری چنین تعامل هایی امکان مبادله اطلاعات و دیدگاهها را فراهم کرده و امکان حل و فصل کارآمد اختلافات بالقوه را میسر می سازد. اصل شفافیت محور اصلی عملکرد WTO می باشد و اجرای آن یک تعهد قانونی است که در ماده 10 گات و قانون GATS مندرج می باشد. همه اعضای WTO باید قوانین تجاری خود را منتشر سازند تا بدین ترتیب امکان استقرار و تداوم نهادهای لازم برای بررسی آن دسته از تصمیمات دولتی اداری فراهم شود که رفتار تجارت را تحت تاثیر قرار می دهند. بدین ترتیب امکان پاسخ گویی به درخواست اعضای دیگر برای کسب اطلاعات و نیز آگاه ساختن همه اعضای WTO از تغییرات حاصله در سیاستهای تجاری فراهم شود. چنین شرایطی در خصوص ایجاد شفافیت داخلی با اجرای نظارت چند جانبه بر سیاست های تجاری از سوی اعضای WTO تکمیل خواهد شد. چنین نظارتی به واسطه اجرا یا انتشار گزارش های دوره ای برای هرکشور (بررسی سیاستهای تجاری ) كه ازسوی شورای عمومی WTO تهیه می شوند، تسهیل خواهد شد. برقراری نظارت خارجی نیز در امر برقراری شفافیت مفید خواهد بود. چه برای شهروندان کشورهای مربوط و چه برای شرکای تجاری. بدین ترتیب امکان کوتاهی دراجرای تعهدات هرکشور کاهش خواهد یافت و در نتیجه از میزان عدم اطمینان در خصوص جایگاه و اهمیت سیاست تجاری حاکم نیزکاسته خواهد شد. برقراری شفافیت دارای منافع متعددی است: شفافیت از میزان فشار وارد بر نظام حل اختلافات خواهد کاست، زیرا اقدامات بعمل آمده را می توان در ارگانهای مربوطه WTO مورد بحث قرار دارد. در اغلب موارد، چنین مباحثاتی می توانند نظارت و برداشت سی و یک عضو را دایر بر اینکه اجرای یک سیاست خاص ناقض اصول WTO می باشد مورد بررسی قرار می دهد. علاوه بر این، بسیاری از اختلافات بالقوه در جلسات غیر رسمی در ژنو حل و فصل خواهند شد. علاوه بر این شفافیت برای تضمین مقوله مالکیت WTO به عنوان یک نهاد معین ضروری است. اگر شهروندان از نحوه عملکرد این سازمان آگاه نباشند مشروعیت آن از بین خواهد رفت. بررسی های بعمل آمده در مورد سیاست تجاری منبع یگانه و مهمی برای گردآوری اطلاعاتی هستند که جامعه مدنی می تواند از آنها برای ارزیابی پی آمدهای کلی سیاستهای تجاری که از سوی دولت های مربوطه اجرا می شوند، استفاده کند. از دیدگاه اقتصادی، شفافیت می تواند میزان عدم اطمینان درخصوص سیاستهای تجاری را کاهش دهد. وجود این گونه عدم اطمینان ها با کاهش نرخهای رشدوسرمایه گذاری و انتقال منابع به کالاهای مبادله ناپذیر همراه است(Francois,1997). وجود مکانیزم هایی برای بهبود و افزایش شفافیت می تواند احتمال وجود خطر را ، از طرفین کاهش عدم اطمینان، تقلیل دهد. خود اعضای WTO، به همراه تعهدات آنها در خصوص سیاستهای تجاری که مشروط به حل و فصل اجباری اختلافات هستند، می توانند عملکردی با اثرات مشابه داشته باشند.
2-5 : سوپاپهای اطمینان
اصل نهایی مندرج در WTO آن است که در شرایط خاص، دولت ها باید بتوانند تجارت را محدود سازند در این رابطه سه نوع ماده قانونی یا شرط لازم وجود دارد.
الف – قوانینی که استفاده از اقدامات تجاری را برای بدست آوردن اهداف غیراقتصادی مجازمی شمارند.
ب- مواد قانونی که هدف از آنها تضمین رقابت عادلانه است.
ج- موادقانونی که امکان مداخله درتجارت را بنابر دلایل اقتصادی مجازمی شمارند.
مقوله الف شامل قوانینی است که اجرای سیاست های حمایتی از بهداشت عمومی یا امنیت ملی و حمایت از صنایع را که در نتیجه رقابت با محصولات وارداتی دچار زیان می شوند مجاز می داند. ایده اصلی درحالت اخیر آن است که به قدرت داخلی آسیب رساند. اگر چه این نکته به طور صریح در توافق های مربوط WTO مورد اشاره قرار نمی گیرد. دلیل اصلی برای مداخله آن است که چنین رقابتی مشکلات سیاسی واجتماعی را به همراه ضرورت تعدیل عملکرد صنایع مربوطه با تغییرات حاصله در پیرامون آنها به وجود خواهد آورد. اقدامات یا موارد بند ب عبارت است از: حق برقراری عوارض متقابل (Countervailing) بر واردات است کالاهایی که قیمت آنها کاهش یافته است (یعنی به قیمت پایین تر از قیمت رایج در بازار کشور مورد نظر به فروش می رسند) لذا مواد قانونی معینی وجود دارند که امکان انجام اقداماتی را در صورت بروز هر گونه مشکلات جدی در تراز پرداخت ها یا تمایل دولت ها به حمایت از صنایع نوپا فراهم می سازند.
3 : ضوابط و مقررات مربوط به بازار کالا
مقدمه :
الحاق به سازمان جهانی تجارت فرایندی دو طرفه و متقابل بین کشورها را طی می کند. عضویت در این سازمان با گذشت زمان و تبدیل گات به سازمان جهانی تجارت راهی طولانی تر و دشوار شده است، زیرا این سازمان در حال حاضر قوانین، مقررات و موافقتنامه های چند جانبه مفصلی دارد که به حوزه تجارت خدمات و مالکیت فکری نیز تسری یافته است. در حال حاضر سازمان از کشورهای متقاضی الحاق می خواهد که تمامی این موافقتنامه های چند جانبه را بپذیرند. کشورها علاوه بر هماهنگ نمودن رژیم تجاری خود با اصول چند جانبه باید وارد فرایند مذاکرات امتیاز دهی در مورد تثبیت و کاهش تعرفه ها، تعهدپذیری در یارانه های کشاورزی و سپردن تعهدات خاص در بخشهای مختلف تجارت خدمات شوند. ضمن اینکه بدلیل گسترش سازمان و مشمولیت بالغ بر 95 درصد تجارت جهانی بین اعضا آن ، موضع کشورهای مهم تجاری در مقابل کشورهای متقاضی هر چه بیشتر حالت طلبکارانه پیدا کرده است و این امر استانداردهای الحاق را به طور موثری افزایش داده است.
بطور کلی موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت در خصوص موافقتنامه های چند جانبه راجع به تجارت کالا بشرح زیر است :
1. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994
2. موافقتنامه کشاورزی
3. موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی
4. موافقتنامه منسوجات و پوشاک
5. موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت
6. موافقتنامه اجرای ماده 6 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994
7. موافقتنامه بازرسی قبل از حمل
8. موافقتنامه قواعد مبدا
9. موافقتنامه رویه های صدور مجوز ورود
10. موافقتنامه یارانه ها و اقدامات جبرانی
11. موافقتنامه حفاظت ها
بر اساس ماده 12 از موافقتنامه مراکش در خصوص شرایط الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت عبارت است از :
1. هر دولت یا قلمرو گمروکی مستقل که در اداره روابط تجاری خارجی بر اساس موافقتنامه حاضر و موافقتنامه های تجاری چند جانبه خود مختاری کامل داشته باشد می تواند مطابق شرایط توافقی با سازمان جهانی تجارت به موافقتنامه حاضر ملحق شود. چنین الحاقی علاوه بر موافقتنامه حاضر موافقتنامه های تجاری چند جانبه را نیز شامل خواهد شد.
2. تصمیمات الحاق توسط کنفرانس وزیران اتخاذ می شود که با اکثریت دو سوم اعضا سازمان تصویب خواهد شد.
3. الحاق به موافقتنامه های تجاری ذیل تنها شامل اعضایی که بدان ملحق شده اند خواهد بود : الف : موافقتنامه تجارت هواپیمای غیر نظامی
ب : موافقتنامه خرید های دولتی
الحاق به این دو موافقتنامه اجباری نیست اما ممکن است اعضا مهم سازمان (ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، چین) در طی فرایند الحاق در خصوص پیوستن به آنها بالاخص موافقتنامه خرید دولتی اصرار کنند.[1]
3-1 : موافقتنامه یارانه ها و اقدامات جبرانی :
بر اساس موافقتنامه مذکور، یارانه هایی که دولت ها اعطا می کنند به یارانه های ممنوع (قرمز) و مجاز تقسیم می شوند.
يارانه هاي ممنوع شامل موارد ذيل هستند :
الف : یارانه های صادراتی : یعنی یارانه هایی که منوط به عملکرد صادراتی هستند، یعنی :
یارانه های مستقیم بر اساس عملکرد صادراتی
طرح های حفظ ارز متضمن جایزه بر صادرات
تدارک نهاده های برخوردار از یارانه برای استفاده در تولید کالای صادراتی
معافیت از مالیاتهای مستقیم
بخشودگی مالیات های غیر مستقیم بر محصولات صادراتی
مازاد بر آن چه که هنگام فروش بر مصرف داخلی بر این محصولات وضع می شود.
ب : یارانه هایی که منوط به استفاده از کالاهای داخلی نسبت به کالای وارداتی هستند. موافقتنامه این قاعده را به کشورهای در حال توسعه تعمیم می دهد. این کشورها ( با برخی استثنائات ) می توانند به تدریج طی دوره انتقالی هشت ساله ای، از استفاده از این قبیل یارانه ها دست بردارند. همچنین برای حذف یارانه هایی که موکول به استفاده از کالا های داخلی به جای کالا های وارداتی هستند دوره انتقالی پنج ساله ای در نظر گرفته شده است.
پ : یارانه های تجاری قابل تعقیب (یارانه های زرد)
به طور کلی موافقتنامه از مفهوم “خاص بودن” برای طبقه بندی یارانه هایی که قابل تعقیب هستند و آنهایی که غیر قابل تعقیب هستند، استفاده می کند. یارانه در صورتی خاص است که محدود به موارد ذیل باشد، [موافقتنامه راجع به یارانه ها و اقدامات جبرانی، بند 5، ماده 2]
· یک بنگاه یا گروهی از بنگاه ها
· یک بخش صنعتی یا گروهی از صنایع
· مکان جغرافیایی تعیین شده ای در داخل قلمرو مقام اعطا کننده.
تمامی یارانه های خاص (بجز يارانه های سبز) قابل تعقیب هستند، مشروط بر اینکه سبب بروز وضعیتی شوند که موافقتنامه آنها را سوء بر منافع سایر اعضا نامیده است. این قبیل آثار سوء ممکن است به صورت ذیل باشد:
· آسیب جدی به صنایع داخلی
· لطمه به صنعت داخلی در کشور وارد کننده
· از بین بردن منافع حاصل از نرخهای تثبیت شده تعرفه یا زیان رساندن به آن.
معیارهای تشخیص آسیب جدی به منافع کشور دیگر عبارتند از :
· کل یارانه از 5 درصد ارزش محصول تجاوز نماید.
· یارانه هایی که زیان های عملیاتی را که یک صنعت متحمل می شود تحت پوشش قرار دهد.
· یارانه هایی که زیان های عملیاتی را که یک بنگاه متحمل می شود تحت پوشش قرار دهد.
· دولت مستقیما بدهی هایی را ببخشد.
در تمامی موارد دیگر به منظور احراز اینکه آسیب جدی واقعا رخ داده است، شاکی باید اثبات نماید که یارانه بنحو زیر اثر داشته است :
· جای واردات از کشور عضو دیگر به بازار کشور اعطا کننده یارانه را گرفته یا مانع آن شده است.
· جای صادرات به بازار کشور ثالث دیگر را گرفته است.
· تا حد زیادی قیمت ها را در بازار کشور پرداخت کننده یارانه پایین آورده یا متزلزل ساخته است.
· سبب شده است سهم کشور پرداخت کننده یارانه در بازار جهانی برای محصولی که از یارانه برخوردار شده نسبت به سهم سه سال ماقبل آن افزایش یابد.
ت : یارانه های مجاز غیر قابل تعقیب (یارانه های سبز)[2]
تمامی یارانه های مجاز که " خاص نیستند " غیر قابل تعقیب هستند. به ویژه برنامه یارانه ای که طبق آنها یارانه ها بر اساس ملاکهای عینی اعطا می شوند که ماهیت آنها اقتصادی بوده، به طور افقی اجرا می شود، برخی بنگاهها را نسبت به سایرین منتفع نمی سازد، خاص نیستند از این رو غیر قابل تعقیب بشمار می روند. بدین ترتیب یارانه هایی که دولت ها به بنگاههای کوچک و متوسطی پرداخت می کنند که بر اساس اندازه تعداد کارکنان آنها شناسایی می شودمعمولا غیر قابل تعقیب هستند.
علاوه بر این برخی یارانه هایی که خاص هستند، غیر قابل تعقیب خواهند بود، مشروط بر اینکه شرایط معین حاکم بر اعطای آنها با قواعد موافقتنامه منطبق باشد و شامل یارانه های ذیل هستند، [ماده 2و8] :
· فعالیتهای تحقیقی که شرکتها انجام می دهند مشروط بر اینکه شراط خاصی احراز شود.
· انطباق تاسیسات تولیدی کنونی با الزامات زیست محیطی مشروط بر اینکه یارانه، اقدامی برای یکبار و غیر قابل تجدید نظر بوده و به 20 درصد هزینه انطباق محدود شود.
· کمک به توسعه صنایع در مناطق دچار عدم مزیت، مشروط بر اینکه این قبیل از کمکها مختص بنگاهها یا صنایع معینی در داخل منطقه نگردد.
کشورهای ورد کننده نمی توانند بر محصولاتی که از یارانه های غیر قابل تعقیب برخوردارند عوارض جبرانی وضع کنند.
3-2 : اقدامات حفاظتی[3]
برای ارائه فرصت به صنایع جهت وفق دادن تدریجی خود با شرایط رقابتی شدیدتر ناشی از کاهش در تعرفه ها و حذف سایر موانع تجارت، رویه گات این بوده که تعرفه هایی که در مذاکرات تجاری چند جانبه مورد توافق قرار گرفته، طی مراحل تدریجی در یک دوره زمانی مورد توافق کاهش یابند.
اما در صورتی که کشوری در کوتاه مدت در وفق با شرایط رقابتی تر از ناحیه واردات با مشکل موجه شود و به عبارت دیگر این شرایط موجب بروز "لطمه جدی" شود، ان کشور می تواند برای تحدید این قبیل واردات اقدامات حفاظتی را برای دوره های موقت اتخاذ نماید.
موافقت نامه مقرر می دارد که اقدامات حفاظتی تنها باید پس از تشخیص موارد ذیل از سوی مقامات تحقیق کننده اعمال شود، [موافقتنامه راجع به حفاظت ها، ماده 1] :
· محصولی (بطور مطلق یا نسبت به تولید داخلی) به مقدار زیاد وارد می شود.
· در شرایطی وارد می شود که سبب لطمه جدی به تولید کنندگان محصولات رقیب یا مشابه می شود.
اصطلاح لطمه جدی بعنوان وارد آمدن زیان کلی قابل ملاحظه به وضعیت یک صنعت داخلی تعریف شده است. در مواردی که تنها تولیدکنندگان محدودی تشخیص دهند که بایستی با واردات مقابله کرد، اتخاذ اقدامات حفاظتی، برای تحدید واردات مجاز نیست. موافقتنامه تاکید می کند که در اتخاذ اقدامات حفاظتی، هدف دولتها باید تشویق تعدیل ساختاری و تقویت نه تحدید رقابت در بازار بین المللی باشد. برای دست یابی به این هدف، این قبیل اقدامات حفاظتی تنها باید برای دوره های موقتی اعمال شوند تا صنعت را قادر سازند گامهایی را برای وفق با رقابت بیشتر با کنار گذاشتن این اقدامات بردارند.
تعدیل می تواند به شکل اتخاذ تکنولوژی بهتر یا عقلائی نمودن ساختارهای تولید صورت گیرد. ماده 5 بیان می کند که اقدامات حفاظتی باید تا میزانی اعمال شوند که برای جلوگیری یا جبران لطمه جدی و تسهیل روند وفق دادن ضروری باشد. این اقدامات را باید بر مبنای غیر تبعیضانه در مورد واردات اعمال کرد.
موافقتنامه اجازه می دهدکه در اوضاع و احوال استثنائی، کشورهای عضو از قاعده عدم تبعیض عدول کنند و محدودیت های سهمیه را تنها در مورد یک یا چند کشور اعمال نمایند، مشروط بر اینکه واردات از این کشورها نسبت به نرخ رشد کل محصول ذیربط در دوره نمونه رشد نامناسبی را نشان دهد.
انتظار می رود کشوری که درصدد اتخاذ اقدامات حفاظتی است جبران مناسبی به کشورهایی که منافع تجاری آنها به واسطه این اقدامات تحت تاثیر قرار می گیرد پیشنهاد نماید، (جبران عموما امتیازی است که کشور خواهان اتخاذ اقدامات حفاظتی، به شکل کاهش تعرفه بر دیگر محصولات حائز اهمیت صادراتی برای کشورهایی که تجارتشان بخاطر این اقدامات محدود شده است اعطا می کند ). طبق ماده 8 اقدامات حفاظتی چنانچه میان کشوری که درصدد اعمال اقدامات حفاظتی است و کشورهای صادرکننده عضو متاثر از این اقدامات درباره جبران تجاری مناسب توافقی حاصل نشود، اعضای صادر کننده ممکن است اقدام تلافی جویانه ای نماید. مع هذا در مواردی که اقدام حفاظتی مطابق مقررات موافقتنامه و در نتیجه افزایش مطلق واردات (و نه نسبت به تولید داخلی) صورت گرفته باشد، حق اقدام تلافی جویانه را نمی توان در سه سال اولیه اقدام حفاظتی اجرا نمود.
در خصوص طول مدت اقدامات حفاظتی موافقتنامه مقرر نموده که حداکثر دوره اولیه برای اجرای اقدامات حفاظتی 4 سال است. این دوره اولیه را می توان حداکثر تا 8 سال (10 سال برای کشورهای در حال توسعه) تمدید کرد.
از طرف دیگر به هیچ وجه نمی توان یک اقدام را بلافاصله پس از یک دوره کمتر از دو ساله، مجددا¨ اعمال نمود، مشروط بر اینکه این اقدامات ظرف این یک دوره 5 ساله، بیش از دو بار در مورد محصولی واحد اجرا نشود، در اینجا کشورهای در حال توسعه تابع تعهدات انعطاف پذیر تری هستند و ممکن است پس از دوره ای معادل نصف مدت اقدام قبلی (حداقل 2 سال) اقداماتی را مجددا¨ در مورد محصولی واحد وضع نمایند.
3-3 : موافقتنامه بازرسی قبل از حمل (PST)[4]:
بر اساس این موافقتنامه کشورهای در حال توسعه می توانند از خدمات کشورهایی که تادیه قیمت محصولات را در تجارت بین المللی صادر می کنند استفاده کنند و از سوء استفاده های واردکنندگان یا صادر کنندگان از سیاهه خرید یا فروش جهت اغفال گمرک در تعیین میزان حقوق گمرکی جلوگیری نمایند. بر اساس این موافقتنامه ، گمرک مکلف است که در صورت بروز اختلاف بین وارد کننده و گمرک در خصوص مشخصات تعرفه ای کالا و قیمت، روشهای توصیه شده در این موافقتنامه را بکار بندند. اساسا این موافقتنامه دو هدف را دنبال می کند:
الف – جلوگیری از انتقال سرمایه های ملی از این طریق که نشان دادن مبلغ سیاهه خرید توسط واردکنندگان صورت می گیرد. در این صورت استعلام از PST مانع از سوء استفاده می شود.
ب – جلوگیری از نشت درامدهای گمرکی دولت که از طریق پایین نشان دادن مبلغ سیاهه خرید توسط واردکنندگان صورت می گیرد. استعلام از PST در این حالت نیز مانع از سوء استفاده خواهد شد.
5 : موافقت نامه عمومي تجارت خدمات (GATS )
5-1 : كليات
اين موافقت نامه كه در دور اروگوئه شكل گرفت شامل اجزاء زير است:
1. مقررات و قواعد حاكم در تجارت خدمات.
2. آزاد سازي هايي كه بطور مشخص درارتباط با بخش خدمات بايد تعهد شود.
3. تضمين شفافيت از ناحيه كشورهاي عضو در وضع مقررات مربوط به فعاليتهاي خدماتي.
4. هدفمندي درجهت مشاركت بيشتر كشورهاي درحال توسعه در تجارت خدمات .
دبيرخانه سازمان جهاني تجارت فعاليت هاي خدماتي را به دوازده بخش كه در مجموع شامل 155 زير بخش مي شود، تقسيم مي نمايد:
1- خدمات بازرگاني، كه شامل خدمات حرفه اي وكامپيوتري مي شود.
2- خدمات ارتباطي.
3- خدمات مهندسي.
4- خدمات حمل ونقل .
5- خدمات تفريحي.
6- خدمات جهانگردي ومسافرتي .
7- خدمات بهداشتي .
8- خدمات مالي( بانكداري وبيمه ).
9- خدمات زيست محيطي .
10- خدمات آموزشي.
11- ساير خدماتي درجاي ديگر لحاظ نشده است.
اين موافقت نامه به دو دليل، تجارت خدمات را از تجارت كالا متمايز مي سازد:
1- تجارت خدمات قابل لمس ورويت نيست .
2- تجارت خدمات قابل ذخيره نيست.
بر اين اساس موافقتنامه مذكور چهار شكل تجاري متمايز را براي خدمات در نظر مي گيرد:
1- جا به جايي مرزي محصولات خدماتي
2- جا به جايي مصرف كنندگان به كشور وارد كننده
3- استقرار يك مركز تجاري در كشوري كه قرار است خدمات درآن كشور ارائه شود.
4- جا به جايي موقت اشخاص حقيقي به كشور ديگر به منظور ارائه خدمات.
تجارت خدمات بيشتر به دو صورت آخر انجام مي شود.
5-2 : حوزه شمول موافقتنامه
بخش هايي از فعا ليتهاي خدماتي تحت شمول اين موافقتنامه قرار مي گيرند كه به نحوي بر تجارت خدمات اثر مي گذارند و خدماتي كه موسسات دولتي براي استفاده خود توليد مي كنند، خارج از شمول آن است.
طبق بند3 از ماده 1 اين موافقتنامه واژه خدمات شامل خدماتي نظير توليد، توزيع، بازار يابي، فروش و تحويل مي شود كه به يك شكل از اشكال چهارگانه حالت تجاري به خود مي گيرد. با اين وجود حمل و نقل هوايي[5] از شمول اين ماده مستثني است. مطابق قسمت 2 اين توافقنامه، تعهدات كشورهاي عضو در قبال پذيرش اين موافقتنامه به دو گروه قابل تقسيم است.
الف: تعهدات كلي، كه بر كليه بخش هاي خدماتي حاكم است.
ب: تعهدات مشروط، به تعهداتي اطلاق مي شود كه مشمول بخش هاي خدماتي مندرج در جداول ملي كشورهاي عضو مي شود.
5-3 : تعهدات كشورهاي عضو
اهم تعهدات كلي كشورهاي عضو بشرح ذيل است:
1- تصميم قاعده دولت كاملة الوداد( ماده 2 GATS، قاعده اوليه گات) در خصوص اين بند استثناهايي نيز وجود دارد و بسياري از كشورها به خاطر حفظ قدرت چانه زني خود در مذاكره با كشورهايي كه نظام تجاري محدودتري دارند، بخش هايي مانند خدمات مالي و دريايي خود را خارج از شمول قاعده دولت كاملة الوداد قرار داده اند.
طبق ماده 2 اين موافقتنامه، رعايت قاعده دولت كاملة الوداد در دو زمينه ذيل توسط كشورهاي عضو بايد تعهد شود:
• محصولات خدماتي
• عرضه كنندگان خدمات
ضميمه ماده 2 اين موافقتنامه يك دوره انتقالي ده ساله را براي كشور در نظر مي گيرد كه كشورها مي توانند استثنا ئاتي را كه مورد نظرشان است، در طي اين دوره در تجارت خدمات براي خود قايل شوند. معافيت هايي كه به اين كشورها داده مي شود حالت موقتي داشته، پس از 5 سال مورد بررسي قرار مي گيرد و از تعداد آنها كاسته مي شود، بطوريكه پس از 10 سال تمامي معافيت ها لغو مي شود. پس از 10سال اين قاعده ، به همان صورتي كه در مورد تجارت كالا اعمال مي شود، بدون قيد و شرط در مورد تجارت خدمات تسري خواهد يافت.
2- شفافيت مقررات داخلي در ارتباط با تجارت خدمات( ماده 3 GATS):
بند 4 ماده 3 موافقتنامه مقرر مي دارد كه هر كشور عضو بايد واحدهايي پاسخگو در خصوص اين قاعده تأسيس نمايد، تا ساير كشورهاي عضو اگر در خصوص آن ابهامي داشته باشند، بتوانند تفسير دقيق قواعد را از واحدهاي پاسخگو خواستار شوند.
ماده 4 موافقتنامه مقرر مي دارد كه كشورهاي توسعه يافته عضو؛ واحدهاي تماس را ايجاد كنند، تا به عرضه كنندگان خدمات دركشورهاي درحال توسعه درزمينه اطلاعات كمك نمايند. واحدهاي تماس مكلفند عرضه كنندگان خدمات دركشورهاي درحال توسعه را درزمينه هاي ذيل كمك تمايند:
• اطلاعات درخصوص وجود تكنولوژي خدمات.
• اطلاعات درخصوص جنبه هاي تجاري وفني عرضه خدمات .
• اطلاعات درخصوص ثبت، تاييد وكسب صلاحيت هاي حرفه اي.
3- تاييد متقابل صلاحيت هاي مورد نياز براي عرضه خدمات(ماده 7 GATS ):
مطابق ماده 7 موافقت نامه ، شركتها يا اشخاص ارائه كننده خدمات بايد گواهي يا پروانه مجاز انجام تجارت راكسب نمايند. بدليل مشكلات اداري درخصوص مجوز براي عرضه كنندگان خارجي موافقت نامه مقرر مي دارد كه كشورهاي عضو، ترتيبات دوياچند جانبه اي رابراي تاييد متقابل صلاحيت هاي لازم بين خود منعقد نمايند واين ترتيبات براي الحاق ساير كشورهاي عضو نيز برقرار باشد.
4- قواعد حاكم برانحصار ها، عرضه كنندگان انحصار ي خدمات، ساير رويه هاي بازرگاني محدود كننده رقابت (ماده 8 و9 GATS).
طبق بند 1 و 2 از ماده 8 اين موافقتنامه، كشورهاي عضو متعهد مي شوند كه تضمين كنند كه عرضه كنندگان خدمات از قدرت انحصاري خود سوء استفاده ننموده يا شيوه هاي ناسازگار با تعهدات كلي ويژه اين كشورها را بكار بندند.
ماده 9 موافقتنامه مقرر مي دارد كه هر گاه عرضه كنندگان خدمات با اتخاذ رويه هاي ناسازگار با مقررات توافق شده رقابت را در فعاليتهاي خدماتي مختل كرده، تجارت خدمات را محدود سازند، كشور عضوي كه از اين بابت متأثر شده حق خواهد داشت از كشور عرضه كننده خدمات در خواست حذف آن رويه هاي ناسازگار را نمايد.
5- تدابيري كه براي آزاد سازي تجارت بايد صورت گيرد، شامل تدابيري كه مشاركت بيشتر كشورهاي در حال توسعه را تضمين مي كنند، نيز مي گردد.
در موافقتنامه به راههاي كمك به كشورهاي در حال توسعه از 3 روش توجه شده است:
الف: كشورهاي پيشرفته براي كشورهاي در حال توسعه از نظر آزاد سازي دسترسي به بازار، اولويت قايل شوند. آنها را در انتخاب شيوه هاي عر ضه خدمات به بازار و نوع خدمات از آزادي عمل بيشتري برخوردار نمايند.
ب: اعمال سطوح حمايتي بالاتر در يك بخش يا كل بخش خدماتي توسط كشورهاي در حال توسعه به منظور ارتقاء رشد فعاليتهاي خدماتي اين كشورها.
ج: كشورهاي در حال توسعه مي توانند عرضه كنندگان خدماتي را ملزم به سرمايه گذاري در صنايع خدماتي نموده، ايجاد شعب فرعي خدماتي كه داخل كشور را به قبول شرايط ذيل منوط نمايند:
• مبادرت به سرمايه گذاري مشترك نمايند.
• دسترسي به تكنولوژي يا دسترسي به كانالهاي اطلاعاتي و توزيعي خود را براي شركتهاي محلي امكان پذير سازند.
5-4: تعهدات آزاد سازي در تجارت خدمات:
تعهدات آزادسازي در تجارت خدمات دو مبحث مهم دسترسي به بازار و رفتار ملي را در بر مي گيرد.
طبق ماده 16 موافقتنامه، تعديل مقررات داخلي كشورهاي عضو در خصوص تجارت خدمات يك راه حل اساسي در جهت دسترسي به بازار محصولات خدماتي و عرضه كنندگان خارجي خدمات است. محدوديت هاي موجود در تجارت خدمات شامل موارد زير هستند:
• محدوديت بر حداكثر سقف مالكيت خارجي.
• محدوديت بر تأسيس انواع نمايندگي محلي توسط عرضه كنندگان خارجي خدمات.
• محدوديت بر كل تعداد عمليات خدماتي يا بر كل مقدار ارزش خدمات كه مي تواند ارائه شود.
• محدوديت بر استخدام تعداد كاركنان خدماتي در بخش خدماتي خاص.
• محدوديت بر توانايي عرضه كنندگان خدمات در انتخاب شكل فعاليت تجاري ( مثل شركت مشاركتي، خود مالكيتي) كه مايلند در آن شكل به تجارت خدمات بپردازند.
• محدوديت بر كل تعداد عرضه كنندگان مجاز خدمات بدليل وجود نظام سهميه يا شرايط انحصاري.
در خصوص اعمال رفتار ملي يكسان با بخش هاي خدماتي نظر به تفاوت ماهيت كالا و خدمت اين قاعده دربخش خدمات ناظر بر مسدود كردن كليه راههاي حمايتي براي بخشهاي خدماتي داخلي است.
كشورهاي خواهان الحاق بايستي تعهداتي را در خصوص آزاد سازي و رفع اين محدوديت ها بد هند و اين محدوديت مي تواند در قالب تعهدات افقي و بخشي اعمال شود.
• تعهدات افقي:
تقريباً كليه محدوديت هاي مندرج در تعهدات افقي در مورد خدماتي اعمال مي شود كه حضور تجاري در آن عرصه ضروري است. به علاوه اين محدوديت ها بر جا به جايي اشخاص حقيقي نيز ناظر خواهد بود.
البته اين تعهدات تا حدودي به موارد ذيل محدود مي شود:
- انتقالات درون شركتي مربوط به كاركنان اصلي يعني مديران. كارمندان فني براي حضور تجاري در كشور ميزبان
- ديدار كنندگان تجاري كه براي مدتي كوتاه ديدار تجاري دارند، كشور ميزبان عملاً استخدام نشده اند. تعدادي از كشورهاي در حال توسعه حضور عرضه كنندگان خارجي خدمات در داخل كشور خود را مشروط به انجام سرمايه گذاري مشترك نموده اند، كه در عين حال سهم آنها در سرمايه گذاري مشترك محدود مي نمايد. تعدادي نيز منوط به تصويب قانونگذاري داخلي دانسته اند.
• تعهدات بخشي:
كشورهاي پيشرفته تقريباً تمامي بخش هاي خدمات خود را در جداول تعهدات بخشي منظور نموده اند، كه در واقع تعهدات افقي را تكميل مي نمايند. اما كشورهاي در حال توسعه از قابليت انعطاف بيشتري برخوردارند. تعهدات بخشي بيشتر در مورد بخش هايي تدوين شده كه تصور مي رود كه كشورهاي در حال توسعه در آن زمينه ها از توانايي بيشتري در گسترش صادرات يا از منافع بيشتري ناشي از آزاد سازي واردات خدمات برخوردار شوند. بر اين اساس چهار بخش براي پذيرش تعهدات تجاري انتخاب شده كه عبارتند از:
1- بخش ساختمان و خدمات مهندسي
2- بخش خدمات بهداشتي و اجتماعي
3- بخش خدمات مشاوره مديريت
4- بخش خدمات مالي
6 : ضوابط و مقررات مربوط به مالكيت فكري TRIPS
مقدمه:
موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق ماليكت فكري (TRIPS) يكي ازاجزاء تفكيك ناپذير سند نهايي دوراروگوئه ويكي ازسه ركن موافقتنامه هاي سازمان جهاني تجارت (شامل موافقتنامه هاي مربوط به تجارت كالا،خدمات ومالكيت فكري ) است اين موافقتنامه جامع ترين سند بين المللي درمورد حقوق مالكيت فكري است وحوزه هاي زير را شامل مي شود :
1. حق نسخه برداري (كپي رايت)
2. حقوق جانبي
3. علائم تجاري
4. علائم جغرافيايي
5. طرحهاي صنعتي
6. حق اختراع
7. طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه
8. اطلاعات افشاء نشده يا اسرارتجاري
اين موافقتنامه :
1. اصول اساسي گات مثل شفافيت،رفتارملي ودولت كامله الوداد رابه حقوق مالكيت فكري گسترش مي دهد.
2. استانداردهاي حداقل رابراي حمايت ازحقوق حوزه هاي فوق تعيين مي كند.
3. اصلاحات ورويه هاي لازم براي اجراي حقوق مالكيت فكري دركشورهاي عضو راتجويز مي كند.
4. نظام عمومي حل اختلاف در سازمان جهاني تجارت رابراي رسيدگي به اختلافات مربوط به موافقتنامه TRIPS نيز قابل دسترس مي سازد
براي اينكه كشورهاي عضو تغييرات لازم رادرقوانين ملي خود بوجود آورده وخود رابراي اجراي مفاد موافقت نامه TRIPS اماده سازند به اين كشورها مهلت يادوره هاي انتقالي زير اعطاء شده است كه اين دوره ها براساس سطح توسعه كشورها باهم فرق مي كنند(مواد65و66)
1. كشورهاي توسعه يافته : يك سال ،يعني تااول ژانويه 1996
2. كشورهاي درحال توسعه: پنج سال، يعني تااول ژانويه 2000 كه اين مهلت تا5 سال ديگر درمورد حمايت ازحق اختراع درمورد محصولات (ونه فرايندها) قابل تمديد است.
3. نظام هاي اقتصادي درحال گذار: پنج سال،يعني تااول ژانويه 2000 درصورتي كه اصلاح قانون مالكيت فكري خود بامشكلاتي روبروباشند.
4. كم توسعه يافته ترين كشورها(LDCs) يازده سال ،يعني تااول ژانويه 2006 كه اين مهلت قابل تمديد است.
ضمناً ، درخلال اين دوره هاي انتقالي كشورهاي عضو مكلف هستند كه هيچ گونه اقدامي به عمل نياورند كه باعث تنزل سطح حمايت ان كشور ازحقوق مالكيت فكري گردد.
6-1 : اهداف موافقتنامه TRIPS
طبق مقدمه موافقتنامه اهداف آن عبارتندازكاهش انحرافات وموانع موجود برسرراه تجارت بين الملل ،ارتقاي حمايت ازحقوق مالكيت فكري وتضمين اينكه خوداقدامات ورويه هاي اجراي حقوق مالكيت فكري به مانعي براي تجارت مشروع تبديل نشوند . ولي اهداف مذكور درمقدمه موافقتنامه رابايد همراه باماده 7 ان تفسير نمود كه مي گويد“ حمايت ازحقوق مالكيت فكري واجراي اين حقوق بايد به ارتقاي نوآوري تكنولوژيك وانتقال وتوزيع تكنولوژي كمك كند به نحوي كه بااستفاده متقابل توليدكنندگان ومصرف كنندگان دانش فني همراه بوده وبه رفاه اجتماعي واقتصادي وتوازن حقوق وتعهدات منجرشود.
6-2 : اصول موافقتنامه TRIPS
درمواد 3و4و5 موافقتنامه ،اصول وقواعد اساسي آن ذكر شده است كه همان عدم تبعيض است كه خود ازدواصل فرعي رفتارملي و دولت كامله الوداد تشكيل مي شود.
طبق اصل رفتارملي (ماده 3) هرعضو سازمان جهاني تجارت بااتباع اعضاي ديگرآن بايد رفتاري مانند اتباع خود داشته باشد ،حال انكه طبق اصل دولت كامله الوداد (ماده4) هرامتياز يامعافيتي كه يك عضو به اتباع يك عضو ديگر مي دهد ،فورا وبدون هيچ قيد وشرطي به اتباع اعضاي ديگر نيز تعميم خواهديافت . اصل رفتار ملي جلوي تبعيض بين اتباع خودي واتباع ساير كشورهاي عضو ولي اصل دولت كامله الوداد جلوي تبعيض بين اتباع ساير كشورهاي عضو رامي گيرد.
درماده 8 موافقتنامه نيز تحت عنوان “اصول” آمده است كه اعضاء به شرط عدم نقض مقررات موافقتنامه مي توانند به اتخاذ اقدامات زيربپردازند:
1- اقدامات لازم براي حفظ بهداشت وتغذيه وهمين طور گسترش منافع عمومي دربخشهاي حائزاهميت حياتي براي توسعه اجتماعي – اقتصادي – وتكنولوژيك
2-اقدامات مقتضي بمنظورجلوگيري ازسوء استفاده صاحبان حق مالكيت فكري ازاين حق وهمين طور پرهيز ازتوسل به روشهايي كه به گونه اي غير معقول تجارت رامحدود مي سازند يابرانتقال بين المللي تكنولوژي اثرمنفي مي گذارند.
6-3 : ويژگيهاي عمده موافقت نامه TRIPS
موافقت نامه TRIPS سه ويژگي عمده دارد:
1. تعيين استانداردهاي حداقل براي حمايت ازحقوق مالكيت فكري تحت پوشش اين موافقتنامه “استانداردهاي حداقل” به اين معناست كه نظام مالكيت فكري اعضانبايد درسطحي پائين ترازاين استانداردهاي حداقل باشد ولي قرارداشتن درسطحي بالاتر ازاين استانداردها ايرادي ندارد. درموافقتنامه،درمورد هريك ازحوزه هاي مورد حمايت به موارد زير اشاره شده است : موضوع مورد حمايت ،حقوق صاحبان مالكيت فكري واستثنائات آن ،وحداقل دوره حمايت. درموافقتنامه به چهاركنوانسيون به نام كنوانسيون پاريس براي حمايت ازمالكيت صنعتي (1967)كنوانسيون برن براي حمايت ازآثارادبي وهنري(1971) كنوانسيون رم براي حمايت ازاجراكنندگان ،توليدكنندگان آثارصوتي وسازمانهاي پخش راديوتلويزيوني(1961) و معاهده مالكيت فكري درخصوص مدارهاي يكپارچه (1989) اشاره ومفادماهوي انها عمدتاً پذيرفته شده است . با اين حال درمواردي كه كنوانسيونهاي موجود ساكت ياناقص بوده اند موافقتنامه TRIPS تعهدات جديدي را افزوده وبدين ترتيب مي توان ان راجامع ترين سند درباره حقوق مالكيت فكري خواند.
2. تاكيد برمساله اجرا. يكي ازويژگيهاي موافقتنامه TRIPS كه آن را ازكنوانسيونهاي سازمان جهاني مالكيت فكري متمايز مي سازد ،تاكيد ان براجراي مفاد موافقنامه دركشورهاي عضو است . درموافقتنامه مفاد مفصلي وجود دارد كه اعضاء رامكلف مي سازد باايجاد يك مكانيسم اجرايي وقضايي شامل رويه هاي اجرايي ،مجازاتهايي مدني وكيفري ،اقدامات موقتي ياتاميني واقدامات مرزي ازنقض حقوق مالكيت فكري جلوگيري كرده ودرصورت نقض ،آن رامتوقف ومجازات كنند . ضمناً دراين موافقتنامه (ماده68) يك“شوراي جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري” هم پيش بيني شده است كه براجراي اين موافقتنامه ورعايت تعهدات آن توسط اعضانظارت مي كند.
7 . اصول تجارت گردشگري در سازمان تجارت جهاني
اعضا ی سازمان جهاني تجارت تحت توافقنامه عمومي تجارت خدمات تعهداتی می سپارند که اغلب به لحاظ آزادسازي وضعیت گذشته را تنفیذ می کنند . با این وجود ضروری است تا قوانین توافقنامه عمومي تجارت خدمات و مقررات تحت آنها را به هنگام ارزیابی آزادسازی در نظر بگیريم . نخست با تثبیت وضعیت کنونی ، کشورها خود را در محدوده ای از مقررات سازمان جهاني تجارت برای مذاکرات مجدد يا حل و فصل مشاجرات مقيد میکنند و این در حالیست که این مسئله بازگشت به وضعیت کمتر آزادسازی شده را مشکل تر می سازد . دوم ؛ نظامی که برای خدمات تنظیم شده است آزادسازی آتی در بخش خدمات را تحت کنترل درخواهد آورد . [6]
بخش گردشگري و سفر جزء خدمات تحت پوشش موافقتنامه عمومي خدمات سازمان جهاني تجارت مي باشد و کليه اصول مربوط به تجارت خدمات در مورد اين بخش نيز صادق است. روشهای عرضه در تجارت گردشگری نیز به کار گرفته می شوند . توافقنامه عمومي تجارت خدمات خدمات گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهد به دلیل آنکه در مورد کشورهای عضوی که توانایی عرضه کنندگان خارجی را در به دست آوردن دسترسی و عملکرد خالی از تبعیض در بازار محدود می کنند اقدامات تنظیمی به کار می برد.[7] آنچه تحت عنوان اصول تجارت خدمات بيان مي گردد بر تجارت در بخش گردشگري محيط است .
. اهميت تعهدات آزادسازي در بخش خدمات گردشگري و مسافرت
در ميان بخش هاي تحت شمول GATS ، بخش گردشگري با 125 عضو از 148 عضو WTO آزادترين بخش خدمات است . [8] اينکه تحت GATS خدمات مربوط به مسافرت و گردشگري ( TTRS ) در بين تمامي بخش هاي خدمات بخشي با بالاترين تعداد تعهدات مي باشد ، نشانه اي از نقش بالقوه گردشگري در افزايش آزادسازي تجارت و نيز به عنوان نشانه اي سياسي از اهميت گردشگري در GATS مي باشد . اگرچه تعداد بالاي تعهدات بيان مي کند که اين بخش به ميزان زيادي آزادسازي شده است . معهذا ، موانع مهم در تجارت گردشگري ، مانند محدوديت ها بر حرکت مصرف کنندگان خارج از محدوده GATS قرار دارد .
محدوديت هاي تجاري در عرضه خدمات گردشگري
برخي محققان تعداد بالاي تعهدات در بخش گردشگري را تا حدودي به دليل آن مي دانند که خدمات گردشگري در بسياري کشورهاي در حال توسعه قبل از 1994 به ميزان زيادي آزادسازي شده بود . عليرغم اين شهرت تئوريسين ها در زمينه آزادسازي معتقدند که هنوز موانع بسياري براي تجارت در خدمات گردشگري وجود دارد که توسعه بيشتر اين بخش را محدود مي کند . برخلاف محدوديت هاي کالايي ، اين موانع تجاري کمتر واضح و عمدتاً قوانين داخلي ، وضع قانون و مراحل اجرايي است . مثال هايي از اين موانع شامل : محدوديتهاي ويزاي ورود و ارز خارجي ، محدوديتهاي سرمايه گذاري و تملک خارجي ، موانع استخدام پرسنل خارجي و قوانين اجرايي مانند آزمونهاي نياز سنجي اقتصادي ، موانع جابجايي پولف و بازگرداندن سود به ميهن ، کنترل هاي تجاري و دسترسي محدود به منافع برنامه هاي ملي . بسياري از کشورهاي در حال توسعه اقسام اين موانع را به کار مي گيرند به دليل آنکه گردشگري در اين کشورها يک صنعت نوپا است و دولت ها مايلند تا شرکتهاي داخلي را حمايت کنند . اين امر بدان دليل مي تواند مشکل ساز باشد که دولت ها اين امر را به عنوان معيار قوانين لازمه مي پندارند در حاليکه عرضه کننده آن را به عنوان يک مانع مي داند .
. شیوه های عرضه
مهمترین موضوع در روند مذاکراتی درخواست و پیشنهاد خدمات تمیز میان شیوه های عرضه است . برای تجارت کالا این مفهوم نسبتاً مشخص است ، چرا که تولیدکنندگان در یک کشور اقامت دارند و کالاها از مرز عبور می کنند و به کشور ديگر می روند . برای شرکتهای خدماتی ، این موضوع به تصمیم گیری در مورد چگونگی عرضه خدمت مربوط می شود . چهار گزینه برای عرضه خدمت وجود دارد : خدمات از مرز عبور می کنند ، مشتری برای دریافت خدمات از مرز عبور می کند ، تولید کننده از مرز عبور می کند و از طریق حضور تجاری ، خدمات خود را عرضه می کند و یا آنکه عرضه کننده برای عرضه خدمت خود موقتاً از مرز عبور می کند. این تعریف منجر به تعریف شیوه های عرضه در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات به شرح زیر گردید :
شيوه 1 ) عبور از مرز
در این شیوه ، خدمات مستقل از عرضه کننده یا مصرف کننده از مرز عبور می کنند .
قوانین خاص در توافقنامه عمومي تجارت خدمات می تواند جریان عبور از مرز اطلاعات را با تضمین دسترسی بدون تبعیض و عادلانه و نیز استفاده از شبکه ها مخابرات برای عرضه کنندگان خارجی خدمات گردشگری تسهیل نماید . شبکه های مخابرات برای عرضه کنندگان خدمات گردشگری مانند تورگردانان و آژانسهای مسافرتی جهت رزرواسیون و مشاوره های سفر مهم هستند .
شیوه 2 ) مصرف در خارج
در این شیوه مصرف کننده یا شخص غیر مقیم در کشور مصرف کننده از مرز عبور می کند و در کشوری که خدمت در آن عرضه می شود حضور می یابد .
توافقنامه عمومي تجارت خدمات تنها ممکن است تا تاثیری غیر مستقیم بر محدودیت حرکت مصرف کننده داشته باشد . موانع عمده قوانینی هستند که به هنگام دیدار از مقاصد خارجی و تدارک روشهای پرداخت خدمات گردشگری خریداری شده در خارج در مورد گردشگران به کار برده می شوند و نيز موانعی که به ویزا و گمرک مربوط می شوند و خارج ازقلمرو مقررات توافقنامه هستند.
شیوه 3 ) حضور تجاری
در این شیوه ، عرضه کننده خدمات یک وابسته مستقر در داخل است که به صورت شعبه یا دفتر نمایندگی عرضه کننده خارجی غیر مقیم می تواند کارکنان داخلی استخدام کند و تحت ضوابط مقررات داخلی فعالیت می کند. در این حالت ، با آنکه خدمات توسط شرکت مقیم ارائه می شود ، اما منشأ سرمایه گذاری ، خارجی می باشد .
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات در نظر دارد تا به طور تدريجي موانع حضور تجاری عرضه کنندگان خدمات گردشگری در کشور خارجی را حذف نماید . در نتیجه تلاش می کند تا موانعی مانند محدودیتها بر سرمایه گذاری خارجی و محدودیت مالکیت خارجی ، محدوديتها در گرفتن مجوز یا موانع تبعیض آمیز در دسترسی به سیستم های رزرواسیون ، را کاهش دهد یا حذف نماید . به علاوه ، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات موانع دولتی را برای انتقال بین المللی بودجه ها تحت تاثیر قرار می دهد .
شیوه 4 ) جابجایی اشخاص حقیقی
در اینجا عرضه کننده خدمات در یک کشور به صورت موقتی و غیر مقیم حضور می یابد. .
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات چارچوبی برای مذاکره درباره ورود موقت و ماندن پرسنل خدمات در کشور عضو دیگر ایجاد می کند . اما قوانین مهاجرت را محدود نمی کند و برای اولیای امور در به کار بردن محدودیتها برای جابجایی آزاد نیروی کار در عبور از مرزها منعی قائل نمی شود . به منظور مطابقت با موافقت نامه عمومی تجارت خدمات دولتهای عضو باید موانع مالی ، اداری یا مالیاتی تجارت گردشگری را محدود نمایند . درجه آزادسازی تحت موافقت نامه عمومی تجارت خدمات به چندین شکل می باشد . تعهدات قانوناً در چهار سطح اتفاق ميافتند .
1 . بدون محدودیت . برای مثال تورگردانان خارجی بدون تبعیض اجازه ورود به بازارهای داخلی را می یابند .
2 . محدود . مانند محدودیت های مالکیت برای سرمایه گذاران خارجی
3 . غیر مقید . هیچ تعهدی در مورد آزادسازی در این بخش وجود ندارد.
4 . غیر مقید به دلیل عدم امکان پذیری فنی . به دلیل ماهیت خدمتی که ارائه می شود هیچ تعهدی ممکن نیست .
تعهدات در شيوه های عرضه به طور گسترده ای بین کشورهای عضو متفاوت است . عموماً ، "مصرف در خارج " آزادترین شيوه عرضه و " حضور اشخاص حقیقی " محدودترین شيوه عرضه به لحاظ دسترسی به بازار و رفتار ملی می باشد . با در نظر گرفتن موارد گفته شده:
ـ در هتل ها و رستورانها حضور تجاری احتمالاً بیشترین پتانسیل را برای آزادسازی گسترده تر عرضه می دارد .
ـ حضور اشخاص حقیقی ( محدودترین مد عرضه ) هم در هتل ها و رستورانها و هم آژانسها و تورگردانان حوزه اي کلیدی برای آزادسازی است .
. الحاق به سازمان جهاني تجارت و بنگاههاي کوچک و متوسط در بخش گردشگري
گردشگري در صورتي مي تواند به اقتصاد محلي منفعت برساند که مکانيزم هايي جهت تشويق و حمايت از بنگاههاي کوچکو متوسط ايجاد شود . بنگاههاي کوچک و متوسط به ميزان کمي سرمايه گذاري نياز دارند اما سطح بالايي از اشتغال را براينيروی کار محلي فراهم ميکنند .
در اقتصادهاي کوچک خدمات گردشگري توسط بنگاههاي کوچک و نيز بازيگران بین المللي عرضه مي شود . با اين وجود بازيگران بين المللي در زمينه مالي و فني نسبت به بنگاههاي محلي مزيت رقابتي دارند .
براي بررسی نقش آزادسازي تجاري موافقتنامه عمومي تجارت خدمات بر اقتصاد محلي يکي از مواردي که بايد در نظر گرفته شود شناسايي اين امر است که آزادسازي تجاري از طريق موافقتنامه عمومي تجارت خدمات موجب تقويت و يا تضعيف چه بنگاهي مي شود.
همانگونه که ذکر شد درجه آزادسازي تحت موافقتنامه عمومي تجارت خدمات در چهار سطح اتفاق مي افتد . هر گاه کشوري در تعهدات خود در زمينه رفتار ملي بدون محدوديت تعهد نمايد ، بايد با سرمايه گذاران خارجي در بخش گردشگري همانند بنگاههاي داخلي خود عمل نمايد . با ورود بنگاههای خارجي مقتدر ممکن است موقعيت بنگاههاي کوچک و متوسط داخلي تضعيف شود و اين امر ممکن است موجب افزايش نشتي و کاهش سود اقتصاد محلي نيز بشود .
يک استدلال قوي که از آزادسازي تجاري حمايت می کند چنین بيان مي دارد که با باز کردن بازارها براي بنگاههاي خارجي ، سرزندگي رقابتي به بازارهاي داخلي القا ميشود و اين امر موجب مي شود تا همه انواع بنگاهها اعم از کوچک ، متوسط و بزرگ کاراتر و با بهره وري اقتصادي و کيفيت برتر عمل نمايند .
. الحاق به سازمان جهاني تجارت و اشتغال در بخش گردشگري
گردشگري به عنوان يک بخش کار محور شناخته شده است که از طريق فعاليتهاي گردشگري به طور مستقيم و از طريق صنايع پشتيبان به صورت غير مستقيم ایجاد شغل مي کند . اما اينکه چه درصدي از مشاغل ايجاد شده توسط مردم محلي اشغال مي شود پرسشي است که بايد مورد مطالعه قرار گيرد . به همين نسبت مهم است تا اين مسئله مطالعه شود که مردم محلي در چه نوع مشاغلي مشغول به کارند و اينکه آيا چنين اشتغالي در تناسب با استانداردهاي کار بین المللي هست يا خير .
حمايت کردن از بنگاههاي کوچک و متوسط محلي مي تواند فرصتهاي اشتغال را براي مردم محلي افزايش دهد . مقررات اخلاقي سازمان جهاني تجارت صراحتاً بیان مي دارد که مردم محلي بايد از فعاليتهاي گردشگري و به ويژه مشاغل ايجاد شده توسط آن بهره مند شوند .ماده 9 اين مقررات نيز بر حقوق کارگران و کارآفرینان در صنعت گردشگري از طريق تضمين امنيت شغلي آنان ، حمايت و دسترسي به آموزش تاکيد مي کند.
شيوه عرضه چهارم توافقنامه عمومي تجارت خدمات که اجازه حضور اشخاص حقيقيخارجي و استخدام آنها در بخش خدمات را ميدهد بر عرصه اشتغال محلي هر کشوري که تحت شيوه عرضه چهارم تعهد مي دهد عميقاً تأثير مي گذارد . اگر کشوري تحت اين شيوه عرضه به صورت بدون محدوديت تعهد دهد ممکن است نیروي کار محلي را با چالش مواجه سازد و در صورتيکه ورود اشخاص حقيقي را به مشاغلي مستلزم مهارتهاي فني یا مديريتي بالا همراه با محدوديت زماني محدود سازد مي تواند بر اين چالش غلبه نمايد .
در بحث تعهدات رفتار ملي نيز بر اين امر تاکيد مي شود که کارکنان خارجي بايد مهارتها را به مردم محلي آموزش دهند .
فهرست منابع و ماخذ :
الف : منابع فارسی :
1. اخوی، احمد، "مروری بر بحث نظری سیاست تجارت استراتژیک، گات و نظریه های جدید تجارت بین الملل"، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، سال 1375
2. ادیب، محمد حسین،" ایران و سازمان تجارت جهانی"، انتشارات آموزه،1378
3. دبیرخانه آنکتاد، "چگونگی الحاق به سازمان جهانی تجارت"، ترجمه ابولقاسم بینات و دیگران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1381
4. دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران، آثار الحاق ایران به جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت فکری، 1382
5. دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران، چهارمین دور مذاکرات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اروپا، 1382
6. دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران، خلاصه ای از اقدامات انجام شده پیرامون الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، 1382
7. دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران، گزارشی از بررسی های مکرر در خواست الحاق ایران در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت، 1382
8. دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران، نگرش سازمان جهانی تجارت به ترتیبات تجاری منطقه ای، 1381
9. ذوالنور، حسین، "بررسی و اصلاح سیاست های تجاری"، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، 1381
10. رحیمی، عباس و رازینی، ابراهیم علی، "سیاستهای حمایت با تاکید بر سیاستهای بازرگانی"، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، سال 1377
11. فرزین، محمد رضا، "بررسی ساختار حمایتی در برخی از صنایع ایران (خودرو، قند، فولاد)" ، پایان نامه دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1379
12. کشورهای در حال توسعه و سازمان جهانی تجارت (گات)، فرصتها و چالشها، ترجمه احمد یزدان پناه و سیف الله صادقی، یارندی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، سال 1375
13. نادری، ابوالقاسم، "مزیت نسبی و توسعه صادرات در ایران"، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، آبان ماه 1371
14. وزارت بازرگانی، راهنمای دور اروگوئه، (1375) ، اثر مشترک مرکز تجارت بین الملل و دبیرخانه مشترک المنافع، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1375
ب : منابع لاتین :
1-Anderson, James E, Neary J.Peter (1993), “Openness, Trade liberalization and Growth in Developing countries..3”, Journal of Economic Literature, VOL XXXI.
2-Balassa, B. (1992), “outward orientation”, handbook of development economics, VOL II, North Holland.
3-Bhagwati, J.N. and T.N.Srinivasan, 1983, Lecture on International Trade. The MIT Press, Cambridge, Mass.
4-Common Misunderstandings about the WTO.
5-WWW.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/lomis_e/lomoo_e.htm
6- Future Multilateral Trade Negotiation: handbook for Trade Negotiators from least developed countries, UNCTAD/LDC/10.1999.
7-Hoekman, Matto, A aditya, English (2002), “development, Trade and the WTO, A handbook”, The World Bank.
8-Interest and Option of Developing and least Developed counties in a New Round of Multilateral Trade Negotiations. VNCTAD, 2000.
9- WTO and developing countries: An Interactive Guide.
WWW.wto.org/english/tratop_e/devel_e/devel_e/.htm10-
11- WTO – GATS – Tourism Impact Assessment Framework for Developing countries
12-.Buhalis , dimitrios , 1993 , "eTourism:Information technology for strategic tourism management" , university of surrey , Prentice Hall , Pearson Education .
. 13-Diaz ,D."The sustainability of international tourism in developing countries" paper presented at OECD seminar on Tourism Policy and Economic Growth .Berlin, March 2001 . Geneva : UNCTAD.< http://www.oecd.org/dataoecd/57/1867977 >
.15- Fletcher , J. , M.Lee and H . fayed . "GATS and Tourism ". Tourism Analysis , 7.2. 125-137,2002.
16-. GATS & Responsible Tourism,
17-. GATS 666 .
18-. GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES , < http :
19-//www.wto.org/ english/docs_e /legal _e/legal_e.htm#agreement >
20. Guntur Sugiyarto , Adam Blacke,M.Thea Sinclair , "Economic Impact of Tourism and Globalisation in Indonesia ",
21-.Institute of Development studies."Trade in services"Trade&Investment Background Briefing No.7.Brighton : IDS , 1999 . .
22. Juda Natacha and Richardson sarah ," Preliminary assessment of the environmental & social effects of trade in tourism ",published by wwf – world wide Fund for Nature ( formerly world wildlife Fund ), Gland , Switzerland , February 2001 ,
23- KaKabadse ,M ,1995 The General Agreement on Trade in services : opportunities for Tourism . In seminar on GATS Implications for Tourism ,pp. 3-9 . Madrid: World Tourism organization
24-Malaysia Travel&Tourism Navigating,The Path Ahead The 2007Travel& Tourism Economic Research ,
25. Mashayekhi , M.GATS 2000 Negotiations:options for developing countries , 2000 . .
26-. OECD. 2000 , Assessing Barriers to Trade in services: Tourism Services , TD/TC/ WP(2000)10, Paris
27-. sharmon Jules , " sustainable Tourism in st lucia : A sustainability Assessment of Trad e an liberalization in Tourism-services" , International 28-Institute for sustainable Development, December 2005 ,
. 29-Tourism Highlights . 2006 Edition , .
30. The WTO: secretariat and budget .< http://www.wto.org/english/the wto_e/secre_ e /intro_e.htm >
31. Travel & Tourism Intelligence , 2000 , Corporate Intelligence Group , The GATS and its Impact on Tourism , in Travel and Tourism Analyst , No 3/2000 , Definitive Industry Reports from Travel and Tourism Intelligence
32. Turkey Travel&Tourism Navigating,The Path Ahead The 2007 Travel& Tourism Economic Research ,
33-. Tourism Watch and Equations , 1999 , Tourism at the Crossroads , Challenges to Developing Countries , by the New World Trade Order , epd-Entwicklungspolitik : Materialien VI/99, Frankfurt am Main, Germany .
34-.Tourism Concern, 1996 . Trading Places:Tourism as Trade , London.
. UNDERSTANDING THE WTOa .< http://www.wto.org/english /thewto_e/tif_ e/ fact1_e.htm>
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . دبيرخانه آنكتاد " چگونگي الحاق به سازمان جهاني تجارت" ؛ ترجمه ابولقاسم بينات و ديگران؛ شركت چاپ و نشر بازرگاني؛ 1381
[2] . دبيرخانه آنكتاد " چگونگي الحاق به سازمان جهاني تجارت" ؛ ترجمه ابولقاسم بينات و ديگران؛ شركت چاپ و نشر بازرگاني؛ 1381
[3] . دبيرخانه آنكتاد " چگونگي الحاق به سازمان جهاني تجارت" ؛ ترجمه ابولقاسم بينات و ديگران؛ شركت چاپ و نشر بازرگاني؛ 1381
[4] . دبيرخانه آنكتاد " چگونگي الحاق به سازمان جهاني تجارت" ؛ ترجمه ابولقاسم بينات و ديگران؛ شركت چاپ و نشر بازرگاني؛ 1381
[5] . Air Traffic
1. . Juda Natacha and Richardson sarah , " Preliminary assessment of the environmental & social effects of trade in tourism ", published by wwf – world wide Fund for Nature ( formerly world wildlife Fund ), Gland , Switzerland , February 2001 , P30 ,
2 . همان مأخذ ، همان صفحه
1. GATS 666
منبع واسطه : http://www.rrakhsh.blogfa.com/8712.aspx
+ نوشته شده در ساعت توسط اسلامي
|