1085 - توسعه پايدار؛ مقايسه هند و ژاپن
توسعه پايدار؛ مقايسه هند و ژاپن
دكتر مهرداد گودرزوند چگيني
چكيده
توسعه و بالندگي هر جامعه اي در نتيجه برنامه ريزي توسعه و تدوين استراتژيهاي توسعه پايدار است . توسعه به مفهوم تحول كيفي، گذار از دوره اي به دورة ديگر مستلزم ايجاد تغيير همه جانبه در ابعاد اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي و... است .
توسعه، فرايندي در هم تنيده وداراي ابعاد گوناگون اقتصادي، سياسي،اجتماعي وفرهنگي است و به معناي فراهم شدن زمينههاي لازم براي پيدايي ظرفيتها و قابليتهاي عناصر مختلف در اجتماع وميدان يافتن آنها براي دستيابي به پيشرفت وافزايش توانائيهاي كمي وكيفي در بطن جامعه و حكومت است كه علاوه بر عقلانيت ابزاري هابرماس، عقلانيت فرهنگي وعقلانيت ارتباطي را نيز در بر مي گيرد. (هابرماس،1372) توسعه برخلاف انقلاب كه مي تواند به يكباره اتفاق بيفتد با فرايند و در يك دوره زماني مي تواند رخ دهد. اين مقاله براساس مفاهيم توسعه پايدار، فرايند توسعه را در دو كشور هند و ژاپن مورد مقايسه قرار ميدهد.
مقدمه
توسعه نيازمند برنامه ريزي قوي و متناسب با شرايط و موقعيت هر كشوري بايستي انجام شود، تا تحقق يابد. تودارو بر اين باور است كه توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي و از تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي ،كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است . توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعه نظام اجتماعي هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي وخواستههاي افراد و گروههاي اجتماعي در داخل نظام ازحالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي بهتر است حركت ميكند. (تودارو،1378)
گالبرايت معتقد است: بايد توجه داشت كه ،اصول برنامه ريزي و چگونگي اجراي برنامه ها بايد به گونهاي قطع و يقين منطبق با شرايط ويژه هر كشور و هماهنگ با مرحلة رشدي اقتصادي آن باشد (جيروند،1373). بنابراين نمي توان توسعه را بدون توجه به شرايط هر كشور و شناخت فرصتها و تهديدها توجيه كرد. متاسفانه در اكثر كشورهاي جهان سوم برنامه هايي زير عنوان: برنامه توسعه وجود دارند كه عملا نمي توانند. به توسعه ختم شوند .شايد علت اصلي آن را در فرايند پذير نبودن برنامه، عدم شناخت كافي و لازم از شرايط اقليمي و توانمندييهاي بالقوه آن، نبود يكپارچگي برنامه ها و نداشتن روندي كه پايداري توسعه را به همراه داشته باشد، مي توان يافت. اگر چه عوامل متعدد ديگري نيز مي توان بر شمرد كه از حوصله اين مقاله خارج است .
در اين مقاله تلاش شده است براساس مفاهيم توسعه پايدار ، بعد صنعتي شدن از شاخصهاي آن، در كشورهاي هند و ژاپن مورد بررسي قرار گيرد. اين مقايسه از جهت اينكه دو كشور در آغاز شروع برنامه هاي توسعه صنعتي (1950)بعد از جنگ جهاني دوم تقريباً از نظر موقعيت و شرايط و داشتن برنامه در يك سطح قرار داشتند، مي تواند نوع برنامه و روند رو به رشد و موانع عدم رشد هر يك از دو كشور براي كشورهايي همانند ايران نكتههاي آموزندهاي را در جهت طراحي و عملياتي كردن برنامه ها، در بر داشته باشد.
مفهوم توسعه پايدار
توسعه پايدار عبارت است از توسعهاي كه نيازهاي كنوني جهان را بدون آنكه توانايي نسلهاي آتي را در بر آوردن نيازهاي خود به مخاطره بيفكند تامين ميكند. برخي براي توسعه پايدار سه ركن اساسي متصور شده اند : پايداري زيست محيطي (اكولوژيكي) ، پايداري اقتصادي و پايداري اجتماعي. (2002 ,Shriberg) كارآمدي هر سيستمي به لحاظ كردن هر سه بعد پايداري (اكولوژيكي،اقتصاد و اجتماعي ) است .
دنيايي كه مك لوهان، آن را دهكده جهاني و تافلر از آن به عنوان خانه جهاني و پستمن آن را دنياي همراه مينامند، دنيايي است كه دوران دانشمندي در آن پايانپذيرفته ودوران روشمندي و كاوشگري فرا رسيده است.(خنيفر،1383)
اصل عدالت بين نسلي ، اصل عدالت اجتماعي (عدالت دوران نسلي) ، اصل مسئوليت فرامرزي ، اصل وابستگي متقابل انسان و طبيعت، اصل زندگي ملايم در زمين و حفظ تنوع زيستي ، اصل مشاركت اثر بخش تمام افراد و گروهها در تصميمگيريهايي كه زندگي آنها را زير تاثير قرار ميدهد، توجه به فرهنگ و دانش بومي، برابري جنسيتي، صلح وامنيت دسترسي به اطلاعات معتبر را به عنوان اصول فرايند توسعه پايدار معرفي مي كنند. (2000,Filho) در جهت گيريهاي توسعه، بايد سازمانها را به گونه مجموعهاي از نظامهاي پيچيده و زنده توصيف كرد كه اجزاء آنها در توازن منطقي با يكديگر قرار دارند و هدفي مشترك را دنبال ميكنند و فرايندي مشترك با نگرشي پويا و به هم پيوسته دارند .اما متاسفانه آنچه كه در برنامههاي توسعه هاي ملي ايران در دوران اخير ارائه شده است به نسبت آنچه كه ديدگاه قانون اساسي و تفكر اسلامي مطرح مي كند و نيز در مقايسه با كشورهايي كه علم فناوري را محور توسعه خود قرار داده اند، تفاوت چشمگيري ديده مي شود. (مكنون 1376) برنامه هاي توسعه اقتصادي براي جوامع جهان سوم كه از اواسط دهه 1950 به اين طرف از سوي قدرتهاي بزرگ سرمايه داري ، به ويژه آمريكا ، پياده شدند در عمل نتوانستند رشد اقتصادي قابل توجهي را دربسياري از كشورهاي مزبور به وجود آورند.(2001, Duffield) كشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به توسعه پايدار ، بايستي بر اساس شرايط و موقعيت جامعه خود برنامه اي تدوين كنند كه بتواند در يك فرايند مشخص و استفاده از همه ظرفيتهاي ملي با نگرش اقتضايي گام بردارند. با تكيه بر وجود منابع داخلي و يا استفاده از نسخه هاي تجويز شده، بدون توجه به شرايط محيطي، نمي توان به توسعه اي پايدار دست يافت.
رجينالدگرين با بررسي تجربيات و آرزوهاي كشورهاي كمتر توسعه يافته 9 عنصر اصلي را استنتاج مي كند كه به نظر وي نقش محوري براي دولت ايفا مي كند. در اينجا به پنج مورد از اين عناصر اشاره ميكنيم:
1. خود اتكايي فزايندة ملي عنصر اول در توسعه است .در اينجا عنصر كليدي ايدئولوژي است. به طور غالب، در كشورهاي در حال توسعه اين باور خطرناك وجود دارد كه بدون سرمايه ، نيروي انساني و تصميم خارجي نمي توان كاري انجام داد . البته اين خطر در صرف استفاده از منابع مالي ، نيروي متخصص و شناخت و فكر خارجي نيست، بلكه جانشين كردن آن به جاي تلاشها و منابع ملي است. سه زمينه كليدي براي عمل در جهت خود اتكايي عبارتند از: 1) بعد مالي؛ 2) نيروي انساني سطح بالا براي تصدي پستهاي مديريتي و تكنيكي؛ 3) مفهوم كلي توسعه.
2. عنصر دوم ، توسعه نيروي انساني است كه به گونهاي بسيار وسيع مورد تاكيد قرار گرفته است اما به ندرت اين امر در چارچوب استراتژي ملي توسعه نيروي انساني انجام گرفته و از راه يك برنامة آموزشي ملي وابسته به آن تامين و با تخصيص نيروي انساني براي تامين رفتن افراد مناسب به مشاغل تعيين كننده پشتيباني شده است.
3. سومين عنصر، داشتن يك استراتژي توسعه روستايي است، به ويژه كه شماركثيري از جمعيت كشورهاي در حال توسعه در مناطق روستايي زندگي مي كنند و درگير كشاورزي ، دامداري و ماهيگيري هستند و استراتژي يا برنامه ويا طرحي كه توجه متمركزي به بخش روستايي نداشته باشد، جنبه ملي نخواهد داشت.
4. چهارمين عنصر ، تغيير ساختار اقتصادي براي به دست آوردن نرخ رشد طبيعي اقتصادي بسيار پويا و ظرفيت يا بازده بالا براي افراد است.
5. پنجمين عنصر، كنترل كلي فعاليتهاي اقتصادي است كه بخشي از آن ناشي از تمايل كلي به دفاع از واقعيت استقلال و بخشي نيز ناشي از رشد واقع گرايانه اين نكته است كه اعمال كنترل ملي بر جهت و تغييرات يك اقتصاد با بازار آزاد كه زير سلطة شركتهاي خارجي است، چه سخت مي نمايد. (همتي، 1376)
مقايسه ژاپن و هند
در سال 1950 ژاپن و هند موقعيتي مشابه هم را در مسير صنعتي شدن داشتند اما سه دهه بعد، هند عقبتر از ژاپن قرار گرفت . چه چيزي ژاپن راموفق مي كند؟ در ادامه، نگارنده خط مشيهاي صنعتي از دهه 1950 تا 2000 ميلادي را مورد بررسي قرار داده، در پايان الزامات توسعه پايدار را ارائه ميدهد.
اجازه دهيد به نيم سده عقب برگرديم، يعني به سال 1951 كه در آن دو كشور از مهمترين كشورها در آسيا ، ژاپن و هند بودند . ژاپن يك قدرت مغلوب در جنگ جهاني دوم بود و هند كشوري در بند استعمار پير ، انگليس كه بعد از چهار سال به استقلال دست يافت.
در (جدول1) برخي از شاخصهاي اقتصادي مربوط به كشورهاي هند وژاپن مورد بررسي قرار گرفته است .
هر دو كشور خط مشي صنعتي قوي را به همراه مشاركت فعال دولت در بخش تجارت دنبال مي كردند. اگر چه هدفها مشترك بودند اما مسير انتخاب شده توسط دولتهاي متبوع، مختلف و نتايج نيز متفاوت بوده و ژاپن قادر به بهبود سريع اوضاع و دستيابي به موفقيت اقتصادي معوقه بود. اين كشور به رديف ملل توسعه يافته پيوست و توليد ناخالص داخلي اش به دومين كشور بزرگ در جهان پس از ايالات متحده امريكا تبديل شد. از سوي ديگر هند به منافع كمتري دست يافت.اقتصادش درسطح بسيارپائين تري ازقدرت بالقوه خود عمل كرد واين كشوردرسطح ملل جهان سوم باقي ماند.
در نمودار 1 مشخص ميشود كه ژاپن درست تا دهه هفتاد به هدفهايش دست يافته است همان زماني كه به اقتصاد توسعه يافته تبديل شد. علت اصلي موفقيت اقتصادي ژاپن خط مشي صنعتي است كه در طول دوره شكوفايي اتخاذ كرد. از سوي ديگر عمده ترين علت توسعه اقتصادي كم هند به مداخلههاي شديد دولت در صنعت برمي گرددكه رقابت آزاد را محدود ميكرد.
معيارهاي خط مشي صنعتي ژاپن
استراتژي خط مشي صنعتي شدن در ژاپن در هر دهه متفاوت از هم بود به گونهاي از دهه 1950 تا 1960 به دوره بازسازي صنايع،از دهه 1960 تا 1970 دوره رشد سريع و از دهه 1970 به بعد دوره حمايت از صنايع با تكنولوژي برتر و حمايتهاي محيطي نام گرفت.
دولت قوي و سازمانهاي ضعيف، مرحله بازسازي را مشخص مي سازند. در سالهاي بين 1945 تا 1960 مرحله بازسازي ژاپن با اين خط مشيها انجام شد.
1. در سال 1949 كنترل هاي مستقيم از بين رفتند .
2.مداخله دولت به ابزاري غير مستقيم تغيير يافت.
3. بين سازمانها افزايش رقابت شروع شد.
4. دولت از صنايع و ارتقاء آنها به منظور رقابت خارجي حمايت كرد.
5. برتوليد صنايعي، مانند: زغال سنگ، فولاد، سولفات آمونيوم ، نيروي برق ، كشتي سازي و... تاكيد شد.
6. به منظور حفظ قيمت ها، يارانه در نظر گرفته شد.
7.اختصاص ارز و حمايت از مقررات واردات تكنولوژي و صنايع جديد مانند فيبرهاي تركيبي(مصنوعي) مورد توجه قرار گرفت.
8. به استقرار صنايع سنگين.و افزايش صادرات توجه بيشتري شد.
9. به مدرنيزاسيون كردن صنعت فولاد و ساير منابع پرداخته شد.
10.سيستم توليد انبوه در خودرو و كالاهاي مصرفي و ... مورد نظر قرار گرفت.
دهه 1960 دوره رشد سريع در اقتصاد ژاپن بود در اين دوره، آزاد سازي تجاري و آزاد سازي سرمايه، به عنوان ايده اي نو پديد آمد.
مهمترين خط مشي هاي اين دوره، عبارتند از:
1. آزاد سازي تجاري در صنايع خاص، مانند انواع خودرو و كامپيوتر تا زمان مشخصي كه اين صنايع بتوانند با كشورهاي خارجي رقابت كنند به تعويق افتاد.
2.متوسل شدن دولت به برخي از تعرفه هاي گمركي به منظور حمايت از صنايع.
3.افزايش تعداد شركتها از راه بازسازي صنايع.
4.در سال 1963 قانون مدرنيزاسيون شركتهاي واسطه اي و كوچك وضع شد .
5.سرمايه گذاري خارجي مستقيم تشويق شد.
از دهه 1970 و بعد از آنكه دوره حمايت از صنايع با تكنولوژي برتر و حمايتهاي محيطي نام گرفت شوراي ساختار صنعتي در ژاپن شكل گرفت مهمترين خط مشيهاي اين دوره عبارت بودند از :
1.بهبود محيط كاري، سرمايه اجتماعي، توسعه و افزايش كمك خارجي، ايجاد محيطي سالم، تقويت آموزش افزايش سرمايه گذاري در بخش تحقيق.
2. تقويت صنايع كامپيوتر و هواپيمايي.
3.تشويق توسعه تكنولوژيكي و پرداخت يارانه به اينگونه صنايع.
4.توجه به روابط بين المللي و محيطي و منابع طبيعي.
5.حمايت از تكنولوژيهاي تحقيق و توسعه.
6.حمايت از صنايعي كه افزايش سريع در بهره وري دارند.
خط مشيهاي هند از1950 تا 1991
خط مشيهاي توسعه صنعتي به دو دوره تقسيم مي شود: دوره اول از دهه 1950تا 1991 و دوره دوم كه از دهه 1991 به بعد شكل گرفته است.
در دوره اول مهمترين خط مشي هاي صنعتي شدن بر اين محورها متمركز بود:
1.جانشيني واردات كه براستقلال تاكيد مي كرد و هيچ اهميتي براي صادرات قائل نبود.
2.فرايند خود مختاري براي سراسر تجارت بين المللي هند انتخاب شده بود.
3.تكيه به بخش دولتي در توليد كالاها و بي توجهي به بخش خصوصي.
4.سرمايه گذاري خارجي مستقيم وجود نداشت يا دست كم بسيار دلسرد كننده بود.
5.رقابت مورد حمايت قرار نمي گرفت.
6.مجوز براي شروع يا گسترش هرنوع فعاليت صنعتي مورد نياز صادر نميشد مگر آنكه به استخدام بيشتر از 50 كارگر نياز بود.
7.قانون كار از بخش خصوصي حمايت نمي كرد.
8.يك ساختار صنعتي سرمايه طلب به همراه كارخانههاي بسيار بزرگ در بخش دولتي وجود داشت.
9.بخش خصوصي با توليد كالاهاي مصرفي محدود شده بود.
10.بخش خصوصي به وسيله موانع تعرفهاي بالا، جدا از رقابت خارجي باقي مي ماند.
در دوره دوم به دوره آزاد سازي يا دوره تجديد صنعتي معروف شد. از سال1991 اين خط مشي ها شكل گرفتهاند:
1.برنامهريزي نقش حساس در تجهيز پساندازها، تخصيص منابع كمياب و هماهنگي توسعه متعادل ايفا مي كند.
2.توسعه اقتصادي از راه خود اتكايي هدف صنعتي سازي بود وبر مبناي علم و تكنولوژي پايه گذاري شده بود.
3. تاكيد اوليه برصنايع سنگين و كالاهاي سرمايه اي اصلي .
4. صنايع روستايي براي پيدايي ستخدام و با نيازهاي سرمايه اي كم، مورد حمايت قرار مي گرفتند.
5.سرمايه خارجي كه اساسا به عنوان سرمايه استقراضي به دست آمده بودند، از راه موسسات مالي بين كارفرمايان داخلي توزيع شد .
نتيجه گيري
پروفسور ردي كه در متن اقتصاد هند به بحث مي پردازد ، براي رهايي هند از حالت توسعه نيافتگي وبا توجه به موقعيت جغرافيايي و زماني اين كشور پيشنهادهايي را براي به كار گيري تكنولوژي عنوان ميكند .كه عبارتند از : (1977 ,Reddy)
1. اولويت به تكنولوژيهايي كه كمتر سرمايه بر و بيشتر كاربردي هستند.
2. اولويت دادن به صنايع روستايي و كوچك نسبت به صنايع بزرگ.
3. اولويت دادن به توليدكالاهاي پر مصرف، نسبت به توليد كالاهاي لوكس و كم مصرف.
4. اولويت دادن تكنولوژي هايي كه به مهارت كمي نياز دارند و يا با تغيير كمي در مهارت كارگران سنتي ميتوان آنها را به كار گرفت.
5. اولويت دادن به تكنولوژيهايي كه مواد اولية محلي را به مصرف ميرسانند بر تكنولوژي هايي كه از مواد اوليه وارداتي استفاده مي كنند.
6. اولويت دادن تكنولوژي هايي كه به انرژي كمتري نياز دارند.
7. اولويت منابع انرژي محلي از قبيل خورشيد، باد وگاز حاصل از كود حيواني.
8. اولويت تكنولوژي توليد انبوه در ابزار سازي بر تكنولوژي توليد انبوه در كالاهاي مصرفي .
9. اولويت تكنولوژي هاي توليد دستي بر توليد ماشيني.
10. اولويت تكنولوژيهايي كه بين صنايع شهري و جمعيت روستايي رابطه متقابل برقرار مي كند.
منابع
1. هابرماس ، يورگن،نگرش انتقادي ،ترجمه: حسين بشيريه ، ماهنامه اطلاعات سياسي و اقتصادي ، سال هفتم ، شماره سوم وچهارم ، 1376.
2. تودارو ، مايكل: توسعه اقتصادي در جهان سوم ، ترجمه غلامعلي فرجادي ، موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، چاپ نهم ، 1378.
3. جيروند ، عبداله ، توسعه اقتصادي « مجموعه عقايد» ، چاپ چهارم ،چاپخانه سهند ، 1373 .
4.Shriberg,M,(2002),Sastainability in a.s higher Eduction:Organizational factors influencing compus Enuiyon montal performance and leadership.Dissertation the university of Mechigan.
5. خنيفر ، حسين:آموزش و پژوهش؛ قدرتمند ترين ابزار توسعه،همايش ملي نقش آموزش و پرورش در توسعه پايدار ، 22و23 ، 1383.
6.Filho,W.L(2000), Dealing with Misconception on the Concept of Sustainability , International Journal of sustaionability in Higher Education, vol,1,No1.
7. مكنون ، رضا: علم فناوري و برنامه سوم جمهوري اسلامي ايران ، مجله برنامه و بودجه، شماره 35، 1376.
8.Duffield, Mark(2001), Global Governmance and the New Wars, London, zod Book.
9. همتي ، عبدالناصر ، نگرشي بر ديدگاهها و مسائل توسعه اقتصادي ، سوش ، تهران ، چاپ اول ،1376.
10.Arnab Rog (2005) ,Industrial Development Measures:What India can Learn form Japan,center for studies in International Relations and Development. )www.csird.org.in(
11. World Bank , Reserve Bank of India, Economic stabilizing Board,Japan.
12. A.K.N.Reddy, technical Alternatives and Indian energy crisis.Economic and political weekly , Bombay, special Number, Agust,1977.
_ دكتر مهرداد گودرزوند چگيني: استاديار گروه مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
منبع : http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-201/article-201/3.asp
دكتر مهرداد گودرزوند چگيني
چكيده
توسعه و بالندگي هر جامعه اي در نتيجه برنامه ريزي توسعه و تدوين استراتژيهاي توسعه پايدار است . توسعه به مفهوم تحول كيفي، گذار از دوره اي به دورة ديگر مستلزم ايجاد تغيير همه جانبه در ابعاد اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي و... است .
توسعه، فرايندي در هم تنيده وداراي ابعاد گوناگون اقتصادي، سياسي،اجتماعي وفرهنگي است و به معناي فراهم شدن زمينههاي لازم براي پيدايي ظرفيتها و قابليتهاي عناصر مختلف در اجتماع وميدان يافتن آنها براي دستيابي به پيشرفت وافزايش توانائيهاي كمي وكيفي در بطن جامعه و حكومت است كه علاوه بر عقلانيت ابزاري هابرماس، عقلانيت فرهنگي وعقلانيت ارتباطي را نيز در بر مي گيرد. (هابرماس،1372) توسعه برخلاف انقلاب كه مي تواند به يكباره اتفاق بيفتد با فرايند و در يك دوره زماني مي تواند رخ دهد. اين مقاله براساس مفاهيم توسعه پايدار، فرايند توسعه را در دو كشور هند و ژاپن مورد مقايسه قرار ميدهد.
مقدمه
توسعه نيازمند برنامه ريزي قوي و متناسب با شرايط و موقعيت هر كشوري بايستي انجام شود، تا تحقق يابد. تودارو بر اين باور است كه توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي و از تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي ،كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است . توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعه نظام اجتماعي هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي وخواستههاي افراد و گروههاي اجتماعي در داخل نظام ازحالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي بهتر است حركت ميكند. (تودارو،1378)
گالبرايت معتقد است: بايد توجه داشت كه ،اصول برنامه ريزي و چگونگي اجراي برنامه ها بايد به گونهاي قطع و يقين منطبق با شرايط ويژه هر كشور و هماهنگ با مرحلة رشدي اقتصادي آن باشد (جيروند،1373). بنابراين نمي توان توسعه را بدون توجه به شرايط هر كشور و شناخت فرصتها و تهديدها توجيه كرد. متاسفانه در اكثر كشورهاي جهان سوم برنامه هايي زير عنوان: برنامه توسعه وجود دارند كه عملا نمي توانند. به توسعه ختم شوند .شايد علت اصلي آن را در فرايند پذير نبودن برنامه، عدم شناخت كافي و لازم از شرايط اقليمي و توانمندييهاي بالقوه آن، نبود يكپارچگي برنامه ها و نداشتن روندي كه پايداري توسعه را به همراه داشته باشد، مي توان يافت. اگر چه عوامل متعدد ديگري نيز مي توان بر شمرد كه از حوصله اين مقاله خارج است .
در اين مقاله تلاش شده است براساس مفاهيم توسعه پايدار ، بعد صنعتي شدن از شاخصهاي آن، در كشورهاي هند و ژاپن مورد بررسي قرار گيرد. اين مقايسه از جهت اينكه دو كشور در آغاز شروع برنامه هاي توسعه صنعتي (1950)بعد از جنگ جهاني دوم تقريباً از نظر موقعيت و شرايط و داشتن برنامه در يك سطح قرار داشتند، مي تواند نوع برنامه و روند رو به رشد و موانع عدم رشد هر يك از دو كشور براي كشورهايي همانند ايران نكتههاي آموزندهاي را در جهت طراحي و عملياتي كردن برنامه ها، در بر داشته باشد.
مفهوم توسعه پايدار
توسعه پايدار عبارت است از توسعهاي كه نيازهاي كنوني جهان را بدون آنكه توانايي نسلهاي آتي را در بر آوردن نيازهاي خود به مخاطره بيفكند تامين ميكند. برخي براي توسعه پايدار سه ركن اساسي متصور شده اند : پايداري زيست محيطي (اكولوژيكي) ، پايداري اقتصادي و پايداري اجتماعي. (2002 ,Shriberg) كارآمدي هر سيستمي به لحاظ كردن هر سه بعد پايداري (اكولوژيكي،اقتصاد و اجتماعي ) است .
دنيايي كه مك لوهان، آن را دهكده جهاني و تافلر از آن به عنوان خانه جهاني و پستمن آن را دنياي همراه مينامند، دنيايي است كه دوران دانشمندي در آن پايانپذيرفته ودوران روشمندي و كاوشگري فرا رسيده است.(خنيفر،1383)
اصل عدالت بين نسلي ، اصل عدالت اجتماعي (عدالت دوران نسلي) ، اصل مسئوليت فرامرزي ، اصل وابستگي متقابل انسان و طبيعت، اصل زندگي ملايم در زمين و حفظ تنوع زيستي ، اصل مشاركت اثر بخش تمام افراد و گروهها در تصميمگيريهايي كه زندگي آنها را زير تاثير قرار ميدهد، توجه به فرهنگ و دانش بومي، برابري جنسيتي، صلح وامنيت دسترسي به اطلاعات معتبر را به عنوان اصول فرايند توسعه پايدار معرفي مي كنند. (2000,Filho) در جهت گيريهاي توسعه، بايد سازمانها را به گونه مجموعهاي از نظامهاي پيچيده و زنده توصيف كرد كه اجزاء آنها در توازن منطقي با يكديگر قرار دارند و هدفي مشترك را دنبال ميكنند و فرايندي مشترك با نگرشي پويا و به هم پيوسته دارند .اما متاسفانه آنچه كه در برنامههاي توسعه هاي ملي ايران در دوران اخير ارائه شده است به نسبت آنچه كه ديدگاه قانون اساسي و تفكر اسلامي مطرح مي كند و نيز در مقايسه با كشورهايي كه علم فناوري را محور توسعه خود قرار داده اند، تفاوت چشمگيري ديده مي شود. (مكنون 1376) برنامه هاي توسعه اقتصادي براي جوامع جهان سوم كه از اواسط دهه 1950 به اين طرف از سوي قدرتهاي بزرگ سرمايه داري ، به ويژه آمريكا ، پياده شدند در عمل نتوانستند رشد اقتصادي قابل توجهي را دربسياري از كشورهاي مزبور به وجود آورند.(2001, Duffield) كشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به توسعه پايدار ، بايستي بر اساس شرايط و موقعيت جامعه خود برنامه اي تدوين كنند كه بتواند در يك فرايند مشخص و استفاده از همه ظرفيتهاي ملي با نگرش اقتضايي گام بردارند. با تكيه بر وجود منابع داخلي و يا استفاده از نسخه هاي تجويز شده، بدون توجه به شرايط محيطي، نمي توان به توسعه اي پايدار دست يافت.
رجينالدگرين با بررسي تجربيات و آرزوهاي كشورهاي كمتر توسعه يافته 9 عنصر اصلي را استنتاج مي كند كه به نظر وي نقش محوري براي دولت ايفا مي كند. در اينجا به پنج مورد از اين عناصر اشاره ميكنيم:
1. خود اتكايي فزايندة ملي عنصر اول در توسعه است .در اينجا عنصر كليدي ايدئولوژي است. به طور غالب، در كشورهاي در حال توسعه اين باور خطرناك وجود دارد كه بدون سرمايه ، نيروي انساني و تصميم خارجي نمي توان كاري انجام داد . البته اين خطر در صرف استفاده از منابع مالي ، نيروي متخصص و شناخت و فكر خارجي نيست، بلكه جانشين كردن آن به جاي تلاشها و منابع ملي است. سه زمينه كليدي براي عمل در جهت خود اتكايي عبارتند از: 1) بعد مالي؛ 2) نيروي انساني سطح بالا براي تصدي پستهاي مديريتي و تكنيكي؛ 3) مفهوم كلي توسعه.
2. عنصر دوم ، توسعه نيروي انساني است كه به گونهاي بسيار وسيع مورد تاكيد قرار گرفته است اما به ندرت اين امر در چارچوب استراتژي ملي توسعه نيروي انساني انجام گرفته و از راه يك برنامة آموزشي ملي وابسته به آن تامين و با تخصيص نيروي انساني براي تامين رفتن افراد مناسب به مشاغل تعيين كننده پشتيباني شده است.
3. سومين عنصر، داشتن يك استراتژي توسعه روستايي است، به ويژه كه شماركثيري از جمعيت كشورهاي در حال توسعه در مناطق روستايي زندگي مي كنند و درگير كشاورزي ، دامداري و ماهيگيري هستند و استراتژي يا برنامه ويا طرحي كه توجه متمركزي به بخش روستايي نداشته باشد، جنبه ملي نخواهد داشت.
4. چهارمين عنصر ، تغيير ساختار اقتصادي براي به دست آوردن نرخ رشد طبيعي اقتصادي بسيار پويا و ظرفيت يا بازده بالا براي افراد است.
5. پنجمين عنصر، كنترل كلي فعاليتهاي اقتصادي است كه بخشي از آن ناشي از تمايل كلي به دفاع از واقعيت استقلال و بخشي نيز ناشي از رشد واقع گرايانه اين نكته است كه اعمال كنترل ملي بر جهت و تغييرات يك اقتصاد با بازار آزاد كه زير سلطة شركتهاي خارجي است، چه سخت مي نمايد. (همتي، 1376)
مقايسه ژاپن و هند
در سال 1950 ژاپن و هند موقعيتي مشابه هم را در مسير صنعتي شدن داشتند اما سه دهه بعد، هند عقبتر از ژاپن قرار گرفت . چه چيزي ژاپن راموفق مي كند؟ در ادامه، نگارنده خط مشيهاي صنعتي از دهه 1950 تا 2000 ميلادي را مورد بررسي قرار داده، در پايان الزامات توسعه پايدار را ارائه ميدهد.
اجازه دهيد به نيم سده عقب برگرديم، يعني به سال 1951 كه در آن دو كشور از مهمترين كشورها در آسيا ، ژاپن و هند بودند . ژاپن يك قدرت مغلوب در جنگ جهاني دوم بود و هند كشوري در بند استعمار پير ، انگليس كه بعد از چهار سال به استقلال دست يافت.
در (جدول1) برخي از شاخصهاي اقتصادي مربوط به كشورهاي هند وژاپن مورد بررسي قرار گرفته است .
هر دو كشور خط مشي صنعتي قوي را به همراه مشاركت فعال دولت در بخش تجارت دنبال مي كردند. اگر چه هدفها مشترك بودند اما مسير انتخاب شده توسط دولتهاي متبوع، مختلف و نتايج نيز متفاوت بوده و ژاپن قادر به بهبود سريع اوضاع و دستيابي به موفقيت اقتصادي معوقه بود. اين كشور به رديف ملل توسعه يافته پيوست و توليد ناخالص داخلي اش به دومين كشور بزرگ در جهان پس از ايالات متحده امريكا تبديل شد. از سوي ديگر هند به منافع كمتري دست يافت.اقتصادش درسطح بسيارپائين تري ازقدرت بالقوه خود عمل كرد واين كشوردرسطح ملل جهان سوم باقي ماند.
در نمودار 1 مشخص ميشود كه ژاپن درست تا دهه هفتاد به هدفهايش دست يافته است همان زماني كه به اقتصاد توسعه يافته تبديل شد. علت اصلي موفقيت اقتصادي ژاپن خط مشي صنعتي است كه در طول دوره شكوفايي اتخاذ كرد. از سوي ديگر عمده ترين علت توسعه اقتصادي كم هند به مداخلههاي شديد دولت در صنعت برمي گرددكه رقابت آزاد را محدود ميكرد.
معيارهاي خط مشي صنعتي ژاپن
استراتژي خط مشي صنعتي شدن در ژاپن در هر دهه متفاوت از هم بود به گونهاي از دهه 1950 تا 1960 به دوره بازسازي صنايع،از دهه 1960 تا 1970 دوره رشد سريع و از دهه 1970 به بعد دوره حمايت از صنايع با تكنولوژي برتر و حمايتهاي محيطي نام گرفت.
دولت قوي و سازمانهاي ضعيف، مرحله بازسازي را مشخص مي سازند. در سالهاي بين 1945 تا 1960 مرحله بازسازي ژاپن با اين خط مشيها انجام شد.
1. در سال 1949 كنترل هاي مستقيم از بين رفتند .
2.مداخله دولت به ابزاري غير مستقيم تغيير يافت.
3. بين سازمانها افزايش رقابت شروع شد.
4. دولت از صنايع و ارتقاء آنها به منظور رقابت خارجي حمايت كرد.
5. برتوليد صنايعي، مانند: زغال سنگ، فولاد، سولفات آمونيوم ، نيروي برق ، كشتي سازي و... تاكيد شد.
6. به منظور حفظ قيمت ها، يارانه در نظر گرفته شد.
7.اختصاص ارز و حمايت از مقررات واردات تكنولوژي و صنايع جديد مانند فيبرهاي تركيبي(مصنوعي) مورد توجه قرار گرفت.
8. به استقرار صنايع سنگين.و افزايش صادرات توجه بيشتري شد.
9. به مدرنيزاسيون كردن صنعت فولاد و ساير منابع پرداخته شد.
10.سيستم توليد انبوه در خودرو و كالاهاي مصرفي و ... مورد نظر قرار گرفت.
دهه 1960 دوره رشد سريع در اقتصاد ژاپن بود در اين دوره، آزاد سازي تجاري و آزاد سازي سرمايه، به عنوان ايده اي نو پديد آمد.
مهمترين خط مشي هاي اين دوره، عبارتند از:
1. آزاد سازي تجاري در صنايع خاص، مانند انواع خودرو و كامپيوتر تا زمان مشخصي كه اين صنايع بتوانند با كشورهاي خارجي رقابت كنند به تعويق افتاد.
2.متوسل شدن دولت به برخي از تعرفه هاي گمركي به منظور حمايت از صنايع.
3.افزايش تعداد شركتها از راه بازسازي صنايع.
4.در سال 1963 قانون مدرنيزاسيون شركتهاي واسطه اي و كوچك وضع شد .
5.سرمايه گذاري خارجي مستقيم تشويق شد.
از دهه 1970 و بعد از آنكه دوره حمايت از صنايع با تكنولوژي برتر و حمايتهاي محيطي نام گرفت شوراي ساختار صنعتي در ژاپن شكل گرفت مهمترين خط مشيهاي اين دوره عبارت بودند از :
1.بهبود محيط كاري، سرمايه اجتماعي، توسعه و افزايش كمك خارجي، ايجاد محيطي سالم، تقويت آموزش افزايش سرمايه گذاري در بخش تحقيق.
2. تقويت صنايع كامپيوتر و هواپيمايي.
3.تشويق توسعه تكنولوژيكي و پرداخت يارانه به اينگونه صنايع.
4.توجه به روابط بين المللي و محيطي و منابع طبيعي.
5.حمايت از تكنولوژيهاي تحقيق و توسعه.
6.حمايت از صنايعي كه افزايش سريع در بهره وري دارند.
خط مشيهاي هند از1950 تا 1991
خط مشيهاي توسعه صنعتي به دو دوره تقسيم مي شود: دوره اول از دهه 1950تا 1991 و دوره دوم كه از دهه 1991 به بعد شكل گرفته است.
در دوره اول مهمترين خط مشي هاي صنعتي شدن بر اين محورها متمركز بود:
1.جانشيني واردات كه براستقلال تاكيد مي كرد و هيچ اهميتي براي صادرات قائل نبود.
2.فرايند خود مختاري براي سراسر تجارت بين المللي هند انتخاب شده بود.
3.تكيه به بخش دولتي در توليد كالاها و بي توجهي به بخش خصوصي.
4.سرمايه گذاري خارجي مستقيم وجود نداشت يا دست كم بسيار دلسرد كننده بود.
5.رقابت مورد حمايت قرار نمي گرفت.
6.مجوز براي شروع يا گسترش هرنوع فعاليت صنعتي مورد نياز صادر نميشد مگر آنكه به استخدام بيشتر از 50 كارگر نياز بود.
7.قانون كار از بخش خصوصي حمايت نمي كرد.
8.يك ساختار صنعتي سرمايه طلب به همراه كارخانههاي بسيار بزرگ در بخش دولتي وجود داشت.
9.بخش خصوصي با توليد كالاهاي مصرفي محدود شده بود.
10.بخش خصوصي به وسيله موانع تعرفهاي بالا، جدا از رقابت خارجي باقي مي ماند.
در دوره دوم به دوره آزاد سازي يا دوره تجديد صنعتي معروف شد. از سال1991 اين خط مشي ها شكل گرفتهاند:
1.برنامهريزي نقش حساس در تجهيز پساندازها، تخصيص منابع كمياب و هماهنگي توسعه متعادل ايفا مي كند.
2.توسعه اقتصادي از راه خود اتكايي هدف صنعتي سازي بود وبر مبناي علم و تكنولوژي پايه گذاري شده بود.
3. تاكيد اوليه برصنايع سنگين و كالاهاي سرمايه اي اصلي .
4. صنايع روستايي براي پيدايي ستخدام و با نيازهاي سرمايه اي كم، مورد حمايت قرار مي گرفتند.
5.سرمايه خارجي كه اساسا به عنوان سرمايه استقراضي به دست آمده بودند، از راه موسسات مالي بين كارفرمايان داخلي توزيع شد .
نتيجه گيري
پروفسور ردي كه در متن اقتصاد هند به بحث مي پردازد ، براي رهايي هند از حالت توسعه نيافتگي وبا توجه به موقعيت جغرافيايي و زماني اين كشور پيشنهادهايي را براي به كار گيري تكنولوژي عنوان ميكند .كه عبارتند از : (1977 ,Reddy)
1. اولويت به تكنولوژيهايي كه كمتر سرمايه بر و بيشتر كاربردي هستند.
2. اولويت دادن به صنايع روستايي و كوچك نسبت به صنايع بزرگ.
3. اولويت دادن به توليدكالاهاي پر مصرف، نسبت به توليد كالاهاي لوكس و كم مصرف.
4. اولويت دادن تكنولوژي هايي كه به مهارت كمي نياز دارند و يا با تغيير كمي در مهارت كارگران سنتي ميتوان آنها را به كار گرفت.
5. اولويت دادن به تكنولوژيهايي كه مواد اولية محلي را به مصرف ميرسانند بر تكنولوژي هايي كه از مواد اوليه وارداتي استفاده مي كنند.
6. اولويت دادن تكنولوژي هايي كه به انرژي كمتري نياز دارند.
7. اولويت منابع انرژي محلي از قبيل خورشيد، باد وگاز حاصل از كود حيواني.
8. اولويت تكنولوژي توليد انبوه در ابزار سازي بر تكنولوژي توليد انبوه در كالاهاي مصرفي .
9. اولويت تكنولوژي هاي توليد دستي بر توليد ماشيني.
10. اولويت تكنولوژيهايي كه بين صنايع شهري و جمعيت روستايي رابطه متقابل برقرار مي كند.
منابع
1. هابرماس ، يورگن،نگرش انتقادي ،ترجمه: حسين بشيريه ، ماهنامه اطلاعات سياسي و اقتصادي ، سال هفتم ، شماره سوم وچهارم ، 1376.
2. تودارو ، مايكل: توسعه اقتصادي در جهان سوم ، ترجمه غلامعلي فرجادي ، موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، چاپ نهم ، 1378.
3. جيروند ، عبداله ، توسعه اقتصادي « مجموعه عقايد» ، چاپ چهارم ،چاپخانه سهند ، 1373 .
4.Shriberg,M,(2002),Sastainability in a.s higher Eduction:Organizational factors influencing compus Enuiyon montal performance and leadership.Dissertation the university of Mechigan.
5. خنيفر ، حسين:آموزش و پژوهش؛ قدرتمند ترين ابزار توسعه،همايش ملي نقش آموزش و پرورش در توسعه پايدار ، 22و23 ، 1383.
6.Filho,W.L(2000), Dealing with Misconception on the Concept of Sustainability , International Journal of sustaionability in Higher Education, vol,1,No1.
7. مكنون ، رضا: علم فناوري و برنامه سوم جمهوري اسلامي ايران ، مجله برنامه و بودجه، شماره 35، 1376.
8.Duffield, Mark(2001), Global Governmance and the New Wars, London, zod Book.
9. همتي ، عبدالناصر ، نگرشي بر ديدگاهها و مسائل توسعه اقتصادي ، سوش ، تهران ، چاپ اول ،1376.
10.Arnab Rog (2005) ,Industrial Development Measures:What India can Learn form Japan,center for studies in International Relations and Development. )www.csird.org.in(
11. World Bank , Reserve Bank of India, Economic stabilizing Board,Japan.
12. A.K.N.Reddy, technical Alternatives and Indian energy crisis.Economic and political weekly , Bombay, special Number, Agust,1977.
_ دكتر مهرداد گودرزوند چگيني: استاديار گروه مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
منبع : http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-201/article-201/3.asp
+ نوشته شده در ساعت توسط اسلامي
|